أزمة في 800 نوع من الأدوية.. و«صحة الانقلاب » تنكر

أكد نقيب الصيادلة محمد عبد الجواد أن أزمة نقص الأدوية تصاعدت خلال الأيام الماضية، وأنها حقيقية وليست مفتعلة، وسط إصرار وزيرة الصحة مها الرباط ومسئولو الوزارة على عدم وجود نقص في الأدوية.
وبحسب ما نقلته بوابة الشروق على لسان نقيب الصيادلة محمد عبد الجواد، فإن "الأزمة حقيقية وليست مفتعلة، وإن عدد الأصناف التي اختفت من السوق تتراوح ما بين 600 إلى 800 صنف، وهو ما أكده أعضاء النقابة وأصحاب الصيدليات، ولم ينكره مسئولو شركات قطاع الأعمال".
وأضاف: "كما أكد بعض الصيادلة أن أكثر من 100 نوع من الدواء اختفت تمامًا من السوق على أقل تقدير، ومنها مجموعة الملينات وأقراص منع الحمل وفواتح الشهية والأنسولين، وملين سنالكس ومينالكس، وأقراص سيليست لمنع الحمل، كما اختفت بعض الفيتامينات مثل حقن بيوفيت B12، وفيدروب، وفيتامين د، بالإضافة إلى اختفاء ألبان الأطفال أيضًا".
من جهته، استنكر د. محمد نبيل - مدير إحدى الصيدليات - إصرار وزارة الصحة على أن الأدوية التي اختفت من السوق لها بدائل، مضيفًا: «البدائل التي يتحدث عنها المسئولون ثمنها يرتفع كثيرًا عن سعر الدواء الأصلي، وليست في متناول المريض».
وحذَّر د. حسن سعيد - مدير إحدى الصيدليات - من اختفاء بعض الأدوية المهمة مثل حقن ثيوبنتال التي تستخدم في تخدير المريض قبل البدء في العمليات الجراحية، وأيفدرين التي يطلق عليها الأطباء حقنة الحياة، وتعطى للمريض عند توقف عضلة القلب أثناء إجراء العمليات الجراحية، واتهم الشركات المصرية المسئولة عن إنتاج هذه الأدوية بأنها تبيع هذه الأدوية، التي لا يوجد لها بدائل، للسوق السوداء، وتبيعها هذه الأسواق بأسعار تصل إلى ستة أضعاف سعرها الأصلي.
من جانبها، أنكرت مصادر مسئولة داخل شركات قطاع الأعمال التابعة للشركة القابضة للأدوية افتعال أزمة النواقص، وألمحت إلى أن الشركات تلجأ أحيانًا إلى بيع منتجاتها للسوق السوداء بأسعار عالية، وتقع زيادة الأسعار على عاتق المواطن وحده؛ لأن وزارة الصحة ترفض تحريك أسعار الأدوية بالزيادة بما يمكن من استمرار الشركات في الإنتاج.
وأرجعت المصادر - التي فضَّلت عدم ذكر أسمائها - سبب اختفاء بعضها إلى نقص المادة الفاعلة المستخدمة في إنتاج الدواء؛ نظرًا لارتفاع سعر الدولار، وعدم توافره لاستيراد هذه المواد وحظر التجوال الذي يتسبب في مشكلات النقل. كذلك العلاقات المصرية الخارجية غير المستقرة في الفترة الحالية، وقالت: «مديونيات وزارة الصحة للشركات بعشرات الملايين، لعدم سدادها قيمة النسبة التي تباع لها من الأدوية».