نص التحقيقات مع الرئيس الشرعي د. محمد مرسي في أحداث الاتحادية الأولى (1)

نص التحقيقات في قضية أحداث الاتحادية الأولى، التي أحيل على أثرها الرئيس المنتخب محمد مرسى و14 آخرون إلى محكمة الجنايات بينهم عصام العريان ومحمد البلتاجى وأحمد المغير وأسعد شيخه وأحمد عبدالعاطى وعبدالرحمن عز وعلاء حمزة، واستبعدت التحقيقات رئيس ديوان الرئيس المنتخب السفير محمد رفاعة الطهطاوى، بعد أن كشفت التحقيقات عدم تورطه في الأحداث من قريب أو بعيد.
وتنشر التحقيقات فى قضية أحداث الاتحادية الأولى، وهى التحقيقات التي تمت عقب 30 يونيو وبعد الانقلاب على نظام الرئيس مرسى ، ويأتي الجزء الأبرز في هذه التحقيقات وهو أقوال الرئيس المنتخب محمد مرسى الذي أجاب عن جميع أسئلة النيابة بجملة واحدة وهى: الاستجواب غير قانوني لأني رئيس الجمهورية الشرعي.
ويرفض الدكتور مرسى أن يجيب عن أي سؤال ولم يغير إجابته طوال الاستجواب، وفى نهايته يرفض التوقيع على أوراق التحقيقات، ويثبت رئيس النيابة امتناع «مرسى» عن التوقيع على الأوراق نهائياً لأن التحقيق غير قانوني وأنه الرئيس الشرعي للبلاد.
وتشمل التحقيقات أيضاً أقوال رفاعة الطهطاوي، الذي يؤكد أنه لا علاقة له بالأحداث من قريب أو بعيد، لكنه اتصل بالنائب العام يومها وطلب منه إبقاء النيابة العامة لإجراء التحقيق ومباشرة عملها.. وإلى نص التحقيقات.
يثبت المستشار إبراهيم صالح، رئيس نيابة مصر الجديدة، انتقاله إلى مقر احتجاز الرئيس المنتخب محمد مرسى يوم 17 أغسطس الماضي، وذلك فى الحادية عشرة والنصف مساء.. يقول المحقق في أوراق القضية:
قمنا بالدلوف إلى حيث مقر السيد رئيس الجمهورية السابق، وتقابلنا معه، وبمناظرة الظاهر من عموم جسده لم يتبين به ثمة إصابات تفيد إجراءات التحقيق، وكان يرتدى بنطالاً رصاصى اللون و«تى شيرت» رصاصي اللون، هذا ويرفض الاستجواب نهائياً لأنه رئيس الجمهورية وله طرق استجواب حددها الدستور والقانون، وهذا لا يوجد في هذا الظرف، حيث إنه محتجز من يوم 3/7/2013 في مكان لا يعلمه، بدءاً من يوم 5/7/2013 وأن أي إجراء من إجراءات استجوابه باطل وفقاً للدستور، وأن ما يحدث الآن في البلاد انقلاب عسكرى ويربأ بالقضاء والنيابة العØ �مة أن يكونا جزءاً منه، لأن هذا لا يضمن قضاء مستقلاً فيما بعد، وأنه هو الرئيس الشرعي للبلاد بالرغم من حدوث الانقلاب، ويرفض تماماً أن يتم استجوابه إلا وفقاً للطريق الذي رسمه الدستور لأنه هو رئيس الجمهورية الشرعي.
هذا وقد حضر التحقيق الأستاذ السيد عيد عبدالعزيز عامر، كارنيه رقم 300726 نقابة المحامين، هذا وبمناسبة وجود الدكتور مرسى أمامنا شرعنا في سؤاله بالآتي بعد أن أحطناه علماً بأن النيابة العامة هي التي تباشر معه إجراءات التحقيق وأحطناه علماً بالتهمة المنسوبة إليه، وقرر أنه الرئيس الشرعي للبلاد وأن طريقة الاستجواب هذه تخالف الدستور والقانون ورفض الإدلاء بياناته.
س: ما اختصاصاتك الوظيفية؟
ج: الاستجواب غير قانوني لأني رئيس الجمهورية الشرعي.
س: ما دواعي إصدار الإعلان الدستوري وما الظروف التي صاحبت إصداره؟
ج: الاستجواب غير قانوني لأني رئيس الجمهورية الشرعي.
س: قررتَ بخطابك التليفزيوني في نوفمبر 2012 قبل إصدارك الإعلان الدستوري وجود مؤامرة مدبرة مناهضة لثورة الخامس والعشرين من يناير 2011 دعتك لإصدارك الإعلان الدستوري، وضح هنا ذلك؟
ج: الاستجواب غير قانوني لأني رئيس الجمهورية الشرعي.
س: ما سبب وجود الانقسام داخل الشعب ما بين مؤيد ومعارض بخصوص الإعلان الدستوري؟
ج: الاستجواب غير قانوني لأني رئيس الجمهورية الشرعي.
س: ما الاستعدادات والإجراءات التي اتخذتها حيال مظاهرات القوى السياسية المعارضة فى 4/12/2012 وما تخلف عنها من اعتصامات أدت لحدوث اشتباكات يوم 5/12/2012 بين المؤيدين والمعارضين؟
ج: الاستجواب غير قانوني لأني رئيس الجمهورية الشرعي.
س: ما مدى علمك بنزول مظاهرات مؤيدة لك بمحيط قصر الاتحادية حال وجود اعتصام المعارضين بتاريخ 5/12/2012 في ذات المكان؟
ج: الاستجواب غير قانوني لأني رئيس الجمهورية الشرعي.
س: ما هي أسباب نزول تلك المظاهرات؟
ج: الاستجواب غير قانوني لأني رئيس الجمهورية الشرعي.
س: ما احتمالات نشوب الاشتباكات بين المؤيد والمعارض آنذاك؟
ج: الاستجواب غير قانوني لأني رئيس الجمهورية الشرعي.
س: كيف قابلتَ دعوات قيادات جماعة الإخوان المسلمين بحشد أنصارك للتوجه لمحيط قصر الاتحادية لفض اعتصام المعارضين؟
ج: الاستجواب غير قانوني لأني رئيس الجمهورية الشرعي.
س: ما علاقاتك بجماعة الإخوان المسلمين عقب توليك منصب رئيس الجمهورية؟
ج: الاستجواب غير قانونى لأنى رئيس الجمهورية الشرعي.
س: ما سبب الاشتباكات التي نشبت يوم 5/12/2012 بين مؤيديك ومعارضيك؟
ج: الاستجواب غير قانوني لأني رئيس الجمهورية الشرعي.
س: ما قولك فيما جاء بالتحقيقات من أنه بسؤال اللواء محمد زكى قائد الحرس الجمهوري قرر قيامك أثناء محادثته هاتفياً بإصدار أمر له بفض الاعتصامات التي خلفتها مظاهرات يوم 4/12/2012 خلال ساعة رغم تحذيره لك من وقوع خسائر فى الأرواح فأخبرته أنك لا تريد دماً ولا عنفاً؟
ج: الاستجواب غير قانوني لأني رئيس الجمهورية الشرعي.
س: ما قولك فيما جاء بالتحقيقات من أنه وبسؤال سالف الذكر وكل من الضابط هشام عبدالغنى عبدالعزيز رئيس شرطة الحرس الجمهوري والضابط لبيب رضوان إبراهيم رئيس عمليات الحرس الجمهوري من قيام أسعد شيخة نائب رئيس الديوان بطلب فض اعتصام المعارضين يوم 5/12/2012 بمحيط قصر الاتحادية وإزالة خيامهم؟
ج: الاستجواب غير قانوني لأني رئيس الجمهورية الشرعي.
س: ما قولك فيما قرره سالف الذكر بالتحقيقات من أنه عند رفضه فض الاعتصام قال له أسعد شيخة إحنا النهارده العصر هنكون فاضّين دا كله، رجالتنا هيتصرفوا، كما قرر إن اللي هيقرب من قصر الاتحادية سوف يلقى حتفه؟
ج: الاستجواب غير قانوني لأني رئيس الجمهورية الشرعي.
س: ما قولك فيما قرره سالف الذكر من أنك غادرت القصر الرئاسي يوم الأحداث 5/12/2012 عقب صلاة العصر على غير ما اعتدت؟
ج: الاستجواب غير قانوني لأني رئيس الجمهورية الشرعي.
س: ما قولك فيما قرره سالف الذكر بالتحقيقات من قيامك بمحادثته هاتفياً منتصف ليل 5/12/2012، 6/12/2012 طالباً منه التدخل لفض المظاهرات والاشتباكات بالتنسيق مع أسعد شيخة الموجود بين المتظاهرين كما أخبرته؟
ج: الاستجواب غير قانوني لأني رئيس الجمهورية الشرعي.
س: ما قولك فيما قرره سالف الذكر وكل من الضابط هشام عبدالغنى عبدالعزيز رئيس شرطة الحرس الجمهوري والضابط خالد عبدالحميد قائد قوات تأمين رئيس الجمهورية بالتحقيقات من قيام أسعد شيخة بإصدار أمر للسماح بدخول المحتجزين على البوابة رقم 4 بقصر الاتحادية إلى داخل القصر كي يتم استجوابهم بداخله؟
ج: الاستجواب غير قانوني لأني رئيس الجمهورية الشرعي.
س: ما قولك فيما قرره سالف الذكر بالتحقيقات من أنه بتاريخ 7/12/2012 دار حوار بينكما أخبرك فيه بورود معلومات بتوجه مؤيديك وهم يحوزون أسلحة لمحيط قصر الاتحادية رغم وجود متظاهرين معارضين؟
ج: الاستجواب غير قانونى لأنى رئيس الجمهورية الشرعى.
س: ما قولك فيما أضافه سالف الذكر بالتحقيقات من أنك أصدرت له أمراً بقتل أي متظاهر يحاول دخول قصر الاتحادية وذلك عقب أن أخبرك أن من سيحاول اقتحام مقصر الاتحادية سيتم القبض عليه؟
ج: الاستجواب غير قانوني لأني رئيس الجمهورية الشرعي.
س: ما قولك فيما جاء بالتحقيقات من أنه بسؤال كل من اللواء أحمد فايد مدير شرطة رئاسة الجمهورية واللواء أسامة الجندى مدير أمن الرئاسة واللواء محمد أحمد زكى قائد الحرس الجمهوري من أنه تم عقد اجتماع معك وقيادات رئاسة الجمهورية يوم 5/12/2012 لمناقشة حالته الأمنية وأخبروك آنذاك أن أي محاولة لفض الاعتصام بالقوة ستُحدث خسائر بالأرواح ولم تجب عليهم آنذاك بشىء؟
ج: الاستجواب غير قانوني لأني رئيس الجمهورية الشرعي.
س: ما قولك فيما جاء بالتحقيقات من أنه بسؤال اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية السابق قرر أنه فى اليوم التالي للأحداث بتاريخ 6/12/2012 رفض أنصارك الانصراف من محيط قصر الاتحادية رغم ما تم من اتفاق بينه وبين سعد الكتاتنى على ذلك وبإبلاغك لذلك كلفت المهندس أسعد شيخة أو الدكتور أحمد عبدالعاطى بتولى الأمر فتصرفوا بناء على ذلك؟
ج: الاستجواب غير قانوني لأني رئيس الجمهورية الشرعي.
س: ما قولك فيما جاء بتحريات الأمن الوطني والأمن العام وسؤال من أجروها من عقد اجتماع لقيادات مكتب الإرشاد بحضور كل من المرشد العام محمد بديع وخيرت الشاطر وحسام أبوبكر والسيد محمود عزت ومحمود غزلان بتاريخ 4/12/2012 وتم الاتفاق على حشد العناصر الإخوانية للوجود بمحيط قصر الاتحادية لإظهار قوتهم وقدرتهم على التصدي للمعارضين وحماية مؤسسة الرئاسة وإزالة خيام المعتصمين بالقوة وإجبارهم على إنهاء اعتصامهم وصرفهم من مكان الاعتصام عصر يوم 5/12/2012؟
ج: الاستجواب غير قانوني لأني رئيس الجمهورية الشرعي.
س: ما قولك فيما جاء أيضاً بتلك التحريات من أنه تم الاتفاق بالاجتماع السالف بيانه على الاستعانة بمجموعات الردع ويكون الغرض منها فض الاعتصام وتفريق المتظاهرين ومجموعات قبض الغرض منها القبض على بعض المعتصمين المعارضين واستجوابهم؟
ج: الاستجواب غير قانوني لأني رئيس الجمهورية الشرعي.
س: ما قولك فيما جاء بتلك التحريات أيضاً من قيام لجان الردع الإخوانية بضبط بعض المتظاهرين المعارضين وعددهم 49 متظاهراً وتعدوا عليهم بالضرب وإحداث إصابتهم واحتجازهم أمام البوابة رقم 4 بقصر الاتحادية واضطلعوا بتعذيبهم جسدياً لإجبارهم على الاعتراف بأنهم تابعون للنظام السابق وتلقيهم مبالغ مالية نظير التظاهر وإشراف المتهم علاء حمزة على السيد على عمليات الاستجواب وإبلاغ نتائجها للمتهم أيمن هدهد لإخطار السفير محمد رفاعة وأسعد شيخة وأحمد عبدالعاطى؟
ج: الاستجواب غير قانوني لأني رئيس الجمهورية الشرعي.
س: ما قولك فيما أُثبت بالتحقيقات فيما جاء بمقطعى الفيديو اللذين تم تفريغهما بالتحقيقات، الأول يحمل عنوان «اعترافات بلطجية قصر الاتحادية» وبتفريغه تبين أنه من خلاله يظهر مجموعة من المجنى عليهم المضبوطين بمعرفة المؤيدين وعليهم آثار إصابات متفرقة، كما يظهر المتهم علاء حمزة أثناء حمله سلاحاً نارياً وقنبلة ويقوم باستعراض تلك المضبوطات أمام إحدى الكاميرات مدعياً ضبطها مع المجني عليهم؟
ج: الاستجواب غير قانوني لأني رئيس الجمهورية الشرعي.
س: ما قولك فيما أُثبت بالتحقيقات من أنه بتفريغ المقطع الثانى بعنوان «الإخوان يعذبون متظاهرين لإجبارهم على الاعتراف بتقاضى أموال»، ويظهر خلاله المجنى عليه على خير عبدالمحسن أثناء قيام المتهم علاء حمزة وآخر مجهول بالتحدث معه وسؤاله واستجوابه قائلاً له: «مين إداك فلوس؟ هيقتلوك، هيموتوك ضرب، هيقتلوك والله»، ويظهر المتهم علاء حمزة وهو يعطى أمراً لآخرين ويقول لهم: «فتشوه»؟
ج: الاستجواب غير قانوني لأني رئيس الجمهورية الشرعي.
س: ما قولك بالتحريات سالفة البيان وسؤال مجريها بأنه قد صدرت إليك تكليفات من قيادات مكتب الإرشاد بضرورة إعداد خطاب جماهيرى للادعاء خلاله بأن تحقيقات النيابة العامة مع العناصر المضبوطة من المعارضين قد أفادت بتلقيهم أموالاً من بعض رموز المعارضة وتم إلقاء الخطاب فى 6/12/2012؟
ج: الاستجواب غير قانوني لأني رئيس الجمهورية الشرعي.
س: ما قولك فما جاء بالخطاب الذي ألقيته بتاريخ 6/12/2012 على حد قولك ألقت قوات الأمن القبض على أكثر من ثمانين شخصاً متورطين فى أعمال العنف وحامل السلاح ومستعملاً له، وحققت النيابة العامة مع بعضهم، والباقون محتجزون قيد التحقيق معهم، ومن المؤسف أن بعض المقبوض عليهم لديهم روابط عمل واتصال ببعض من ينتسبون أو ينسبون أنفسهم للقوى السياسية، وبعض مستخدمي السلاح الممارسين للعنف بعضهم من المستأجَرين مقابل مال دفع لهم، كشفت عن ذلك التحقيقات واعترافاتهم فيها بمن أعطى لهم المال ومن أعطى لهم السلاح ومن وقف يدعمهمØ Ÿ
ج: الاستجواب غير قانوني لأني رئيس الجمهورية الشرعي.
س: من الذي أخبرك إذن بأن المتهمين المقبوض عليهم اعترفوا بالتحقيقات كما قررت بخطابك المذاع يوم 6/12/2012؟
ج: الاستجواب غير قانوني لأني رئيس الجمهورية الشرعي.
س: أنت متهم بالاشتراك مع آخرين حال كونهم متجمهرين فى قتل والشروع فى قتل المجني عليهم المبينة أسماؤهم بالتحقيقات عمداً مع سبق الإصرار وكان ذلك تنفيذاً لغرض إرهابي؟
ج: الاستجواب غير قانوني لأني رئيس الجمهورية الشرعي.
س: كما أنك متهم بالاشتراك مع آخرين في القبض على واحتجاز المجني عليهم المبينة أسماؤهم بالتحقيقات وتهديدهم بالقتل والأمر بتعذيبهم بدنياً؟
ج: الاستجواب غير قانوني لأني رئيس الجمهورية الشرعي.
س: كما أنك متهم بالاشتراك مع آخرين حال كونهم متجمهرين بالتعدي بالضرب على المجني عليهم المبنية أسماؤهم بالتحقيقات وإحداث إصابتهم على النحو الثابت بالتقارير الطبية المرفقة بالأوراق وكان ذلك تنفيذاً لغرض إرهابي؟
ج: الاستجواب غير قانوني لأني رئيس الجمهورية الشرعي.
س: كما أنك متهم بالاشتراك مع آخرين في التداخل في إحدى الوظائف العمومية بالقيام ببعض أعمال رجال الشرطة والنيابة العامة لاستجواب المجني عليهم المحتجزين والتحقيق معهم دون إذن أو صفة رسمية من الحكومة؟
ج: الاستجواب غير قانوني لأني رئيس الجمهورية الشرعي.
س: كما أنك متهم بإذاعة أخبار وبيانات كاذبة وإشاعات مغرضة وقمت ببث دعايات مثيرة من شأنها تكدير الأمن العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة والتأثير على سلطة التحقيق؟
ج: الاستجواب غير قانوني لأني رئيس الجمهورية الشرعي.
س: كما أنك متهم باستعراض القوة بواسطة غيرك حال كونهم متجمهرين والتهديد باستخدام القوة والعنف والتعدي على المجني عليهم لترويعهم وكان من شأن ذلك إلقاء الرعب في نفوسهم؟
ج: الاستجواب غير قانوني لأني رئيس الجمهورية الشرعي.
س: هل لديك أقوال أخرى؟
ج: رفض التوقيع وأصر على أن الاستجواب غير قانوني «لأني رئيس الجمهورية الشرعي».
ملحوظة: حيث أصر الدكتور على أن الاستجواب غير شرعي لعدم حدوثه بالطريق الذي كفله الدستور لأنه هو الرئيس الشرعي المنتخب وبالتالي فهو يرفض هذا الإجراء الاستثنائى بما فيه توجيه الاتهام والمواجهات من النيابة العامة وكذا إبداء أي دفوع من المحامى الذي انتدبته النيابة العامة للتحقيق، فليس هناك أساساً تحقيق.
تمت الملحوظة
رئيس النيابة
هذا وأُقفل المحضر عقب إثبات ما تقدم، وقررنا الآتي:
أولاً: يُحبس الدكتور محمد محمد مرسى عيسى العياط خمسة عشر يوماً احتياطياً على ذمة التحقيقات عقب الإفراج عنه في القضية رقم 921 لسنة 2013 بلاغات النائب العام.
ثانياً: يُستعجل تنفيذ المطلوب.