"طلاب مقاومة" يستنكرون منح الضبطية القضائية للأمن المدني بالجامعات

أدان طلاب حركة مقاومة دعوة وزارة التعليم العالى في حكومة الانقلابيين لوزارة العدل بمنح الضبطية القضائية للأمن المدنى بالجامعات المصرية، حيث رأت الحركة ان مجرد التفكير في قرار مثل ذلك يستدعى اقالة وزير التعليم العالى كأجراء أولى.
وقال الطلاب – في بيان لهم عقب منتصف ليلة الجمعة أن إلغاء الحرس الجامعى من أهم المكاسب لثورة 25يناير بالنسبة لطلاب الجامعات، والذى طال نضالهم من أجله لعشرات السنين قبل ثورة يناير المجيدة والتى دفعوا من دماء شهداءهم الكثير أثناءها ليحظوا بالحرية.
وأكدوا أن طرح هذا الأمر يعنى عوده النظام الامنى القمعى من جديد داخل أسوار الحرم الجامعى الذى عانى الطلاب منه على مدار عقود بوجود الحرس الجامعى واستطاعوا بحكم قضائى طرد الحرس الجامعى خارج اسوار الجامعة نظراً لأساليبه القمعية تجاههم وتكميم افواههم ليعود من جديد فى شكل ضبطيه قضائيه ليسلب حق اصيل من حقوق الطلاب وهو حريه التعبير عن أرائهم دون قمع او تهديد.
وأعلنت الحركة انها لم ولن ترضى بعودة قهر الطلاب وتكميم افواههم مرة اخرى، وانها ستظل تدافع عن حق الطلاب فى ممارسة كافة الانشطة السياسية والاجتماعية والدينية والثقافية ما بقيت، محذرة حكومة الانقلاب من تداعيات هذا القرار وانه سيكون هناك خطوات تصعيدية اذا تم تنفيذه.