أكدت أن الكمية محدودة ولا تسد الاحتياجات الضرورية للسكان:

رضخت حكومة الاحتلال الصهيوني للضغوط والمظاهرات الشعبية المنددة بالحصار المفروض على قطاع غزة، والذي تمثل مؤخراً بانقطاع التيار الكهربائي، وهو ما ينذر بكارثة إنسانية وصحية وبيئية كبيرة.
فقد أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الصهيونية موشي رونين أمس أن وزير الحرب الصهيوني إيهود باراك وافق على إدخال كمية من المحروقات والأدوية إلى قطاع غزة، بعد يومين من توقف المحطة عن العمل، وذلك وسط تفاقم الأزمة الإنسانية بسبب انقطاع التيار الكهربائي جراء الحصار المفروض على القطاع منذ ثمانية أشهر.
في حين أوضح المتحدث باسم الخارجية أريه ميكيل أن حكومته "ستواصل درس الوضع والتحرك وفق ما يجري على الميدان" دون أن يستبعد تعليق تزويد القطاع مجددا في حال إطلاق صواريخ على الكيان الصهيوني.
وذكرت مصادر في غزة إن شاحنات محملة بالوقود الخاص بمحطات توليد الكهرباء وأخرى محملة بالغاز المنزلي كان الكيان الصهيوني قد وافق على دخولها لتزويد محطة الطاقة الوحيدة في قطاع غزة, قد دخلت إلى القطاع, ويتوقع أن تسمح الشحنة باستئناف تشغيل المحطة وإعادة توليد الكهرباء في الساعات ال12 المقبلة.
وأضافت المصادر أن الشحنة التي دخلت عبر نقطة ناحال عوز شرقي مدينة غزة، تعتبر غير كافية لتزويد القطاع بأدنى احتياجاته من الطاقة. وقالت إن الكيان الصهيوني يقول بأن هذه الكمية محدودة ولا تسد الاحتياجات الدنيا للسكان.
وكانت الخارجية الصهيونية قد أعلنت أنه سيتم تزويد القطاع ب2.2 مليون لتر من الوقود عبر معبر كرم سالم "مما سيمكن من تشغيل المحطة لتنتج ستين ميجا وات خلال أسبوع" علاوة على خمسمائة ألف لتر من الوقود لتشغيل المولدات وتحديدا تلك الملحقة بالمستشفيات، والسماح بدخول خسمين شاحنة تحمل المنتجات الغذائية الأساسية ومساعدات طبية منها 13 شاحنة من الأردن لكن الكمية التي سمحلها بإدخالها أقل من ذلك بكثير.
تحريض صهيوني
وكان وزير الحرب الصهيوني إيهود باراك قد دعا في كلمته أمام المؤتمر السنوي لمعهد هرتسيليا إلى ممارسة مزيد من الضغط على قطاع غزة.
وأكد الوزير الصهيوني أن إسرائيل لن تتوقف عن زيادة الضغوط على قطاع غزة حتي يتم وقف الصواريخ في إشارة إلى صواريخ القسام التي تطلقها المقاومة على بلدة سديروت القريبة من القطاع.
وشكك وزير الدفاع بإمكانية التوصل لتسوية مع الفلسطينيين في غضون العام الحالي، ملقيا بمسؤولية ذلك على الجانب الفلسطيني.
ورغم القرار الصادر عنه بتخفيف الحصار بالسماح بدخول الوقود للقطاع لمرة واحدة، عاد باراك وأكد في محاضرته أن إسرائيل لن تضيع أي فرصة للسلام لكنها لن ترخي يدها عن "زناد البندقية حفاظا على أمنها".
وعلى هامش المؤتمر قال وزير البنى التحتية إن إسرائيل لن تسجيب لمطالب عباس برفع الحصار عن قطاع غزة، داعيا الأخير إلى مطالبة حركة حماس بوقف صواريخها أولا.
كما أشار إلى أن الظلام الذي يخيم على القطاع "نابع من عطل في مولد الكهرباء الفلسطيني وأن إسرائيل لم توقف التيار الكهربائي عنه" موضحا أن "عودة النور للقطاع وتزويده بالوقود مرهون بتوقف حماس عن استهداف النقب الغربي بالصواريخ".
وفي خطوة تسعى لتبرير سياسة العقاب الجماعي التي يرتكبها ضد الشعب الفلسطيني، وتكشف في الوقت نفسه عن عجز حكومته في التأثير على شعبية الحركة في الشارع الفلسطيني، رغم كل الإجراءات العقابية التي اتخذتها حرّض رئيس الوزراء الصهيوني إيهود أولمرت سكان قطاع غزة على إسقاط حركة المقاومة الإسلامية "حماس"،
وقال رئيس حكومة الاحتلال في حديث هاتفي مع وزير الخارجية الهولندي، مكسيم فرهجان، نقلته عنه إذاعة الجيش الصهيوني، إنه دعا سكان قطاع غزة لإسقاط حكومة "حماس" في قطاع غزة.
وعلّق أولمرت بسخرية على معاناة الفلسطينيين التي وصلت حد الكارثة الإنسانية، بفعل السياسات العقابية الظالمة لحكومته، وآخرها إحكام إغلاق المعابر المؤدية إلى غزة، ومنع تزويد القطاع بالوقود، قائلاً في تصريحات إذاعية: "في رأيي يمكن لكل سكان غزة السير على الأقدام والاستغناء عن وقود سياراتهم لأن لديهم نظاماً إرهابياً قاتلا لا يسمح للسكان في جنوب الدولة العبرية بالعيش في سلام"، على حد تعبيره".
وفي الاتجاه نفسه؛ دعا نائب رئيس الوزراء الصهيوني حاييم رامون اليوم الاثنين (21/1) الفلسطينيين في غزة إلى تجنيب أنفسهم "المعاناة" عبر إرغامهم حركة "حماس" التي تسيطر على قطاع غزة على وقف إطلاق الصواريخ على جنوب الدولة العبرية، وفقا لما ورد في تصريحه.
حماس :حل جزئي
من جانبها أكدت حكومة تسيير الأعمال برئاسة إسماعيل هنية أن إعلان مصادر في الاحتلال الصهيوني بالسماح بإدخال كميات من الوقود اللازم لتشغيل محطة توليد الكهرباء في قطاع غزة هو "باكورة الانجازات الناتجة عن الهبة الجماهيرية لشعبنا الفلسطيني وشعوب الأمة العربية والإسلامية وأحرار العالم"، مشددة على أن ذلك يمثل "تراجعاً في الموقف الصهيوني أمام هذا الضغط العربي الإسلامي والصمود الأسطوري لشعبنا الفلسطيني".
وقال طاهر النونو، الناطق باسم الحكومة، في مؤتمر صحفي مساء الاثنين (21/1): "لا نعتبر أن ما قيل من تصريحات، إن تم تطبيقها، هو حل لقضية الحصار وإنما محاولة جزئية لتفكيك بند واحد من الأزمة القائمة"، معتبراً أن ذلك "محاولة إسرائيلية لامتصاص الضغط الجماهيري الذي اجتاح شوارع الأمة بأسرها".
وأضاف: "نقول أن الجامعة العربية قد اتخذت في شهر تشرين ثاني (نوفمبر) عام 2006 قراراً بكسر الحصار عن غزة، والمطلوب اليوم هو تفعيل هذا القرار وإيجاد الآليات الفاعلة لتطبيقه على الأرض ليصبح واقعاً ملموساً وليس مجرد قرار برقم في سلسلة القرارات العربية".
وحول إعلان أطراف في الرئاسة الفلسطينية أن هناك خطة لإدارة المعابر وفتحها فقال: "إننا في الحكومة رغم أننا مع كل ما يحقق المصلحة الفلسطينية إلا أنه لم يعرض علينا أي شيء حتى اللحظة بخصوص قضية المعابر، والحكومة ستحدد موقفها من أي طرح بعد عرضه علينا ودراسته بما يحقق مصلحة شعبنا".
وكانت العشرات من المسيرات والمظاهرات الغاضبة قد خرجت في الوطن العربي والإسلامي المنددة بالحصار المفروض على قطاع غزة والمطالبة برفع الحصار بالكامل عن القطاع والضغط على الكيان الصهيوني.
مجلس الأمن :اجتماع طاريء
هذا ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم الثلاثاء (22/1) اجتماعاً طارئاً للبحث في الأزمة الإنسانية الناجمة عن الحصار الخانق الذي تفرضه سلطات الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة منذ ثمانية أشهر على التوالي.
وقال دبلوماسيون إن اجتماع المجلس يعقد بطلب من مندوبي الدول العربية في الأمم المتحدة والبلدان ال57 الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي.
واتخذ المجلس قراره بعقد هذا الاجتماع في جلسة مشاورات مغلقة وسط تصاعد قلق دولي مما وصفه الاتحاد الأوروبي بأنه "عقوبات جماعية" تفرض على 1.5 مليون فلسطيني في قطاع غزة.
ودفع رد فعل الأسرة الدولية والتحذيرات من أزمة إنسانية دولة الاحتلال الإسرائيلي إلى التخفيف من إجراءات الحصار التي تفرضها على غزة.
وكانت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) حذرت من أنها قد تضطر للتوقف عن توزيع مواد غذائية لمئات الآلاف من فلسطينيي غزة خلال أيام إذا استمرت إجراءات الإغلاق.
ويعتمد قطاع غزة على المساعدات. وقد فرضت سلطات الاحتلال إجراءات صارمة منذ الخميس تمثلت في إغلاق كل نقاط العبور إليه.
إلا أن السفير الأمريكي لدى مجلس الأمن الدولي استبق الجلسة المرتقبة بالتأكيد على ما أسماه "حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها بوجه الصواريخ التي تطلق على أراضيها من قطاع غزة".