الاتحاد الأوروبي يعقد اجتماعاً طارئاً لمناقشة حالة العنف الدموي في مصر

يعقد الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين جولة محادثات طارئة لمناقشة حالة العنف الدموي في مصر، بعد أن حذر رئيسا المجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية أمس من "العواقب غير المتوقعة" على مصر والمنطقة لأي تصعيد إضافي، وحملا الجيش والحكومة مسؤولية عودة الهدوء في البلاد.
حيث يعقد الاتحاد الأوروبي الاثنين أول جولة محادثات طارئة حول الانقلاب الدموي في مصر الذي "يثير قلقا شديدا" وسط تحذيرات من أن الدول الأعضاء ستراجع علاقاتها مع مصر بشكل عاجل في حال عدم عودة الهدوء.
واستدعي سفراء الدول الأعضاء في اللجنة السياسية والأمنية في الاتحاد من إجازاتهم الصيفية لاجراء محادثات طارئة في بروكسل بعدما وصلت حصيلة خمسة ايام من اعمال العنف في مصر الى حوالى 800 شهيد بحسب تقديرات الحكومة المصرية.
وأعلن الاتحاد الأوروبي أمس عزمه على مراجعة علاقاته مع مصر خلال الأيام القادمة.
ففي بيان للاتحاد -الذي يضم 28 دولة- دعا رئيس المجلس الأوروبي هيرمان فان رومبي ورئيس المفوضية الأوروبية خوسيه مانويل باروزو كل الأطراف إلى ضبط النفس، ومنع تصعيد العنف.
وأضاف البيان "من أجل هذا الغرض وبالتعاون مع الدول الأعضاء سيراجع الاتحاد الأوروبي على وجه السرعة خلال الأيام القليلة القادمة العلاقات مع مصر، ويتخذ الإجراءات التي تحقق هذه الأهداف".
وأكد الاتحاد أنه لا بديل عن الحوار في مصر، التي شدد على أنها شريك رئيسي له، داعياً إلى تفادي مزيد من التصعيد، ووقف العنف فوراً.
وأعرب عن أسفه الشديد لأنه لم يتم الأخذ بالجهود والاقتراحات الدولية لبناء الجسور، وإقامة عملية سياسية شاملة يساهم فيها الاتحاد الأوروبي، وحلت المواجهة مكان الحل السياسي.
وأشار إلى مسؤولية السلطات الانتقالية والجيش في وضع حد للاشتباكات، مؤكدا أنه لا يمكن تبرير أو التساهل مع العنف والقتل الذي شهدته الأيام الأخيرة، ولا بد من احترام حقوق الإنسان والحفاظ عليها، وإطلاق السجناء السياسيين.