سعد عبود ل«النهار» : أزمة في مؤسسة الرئاسة لغياب الكفاءات حول الرئيس

لن تهدأ الأوضاع في مصر إلا إذا تحققت استحقاقات الثورة وأهم الاستحقاقات هو تحقيق
العدالة الاجتماعية وفي تصوري أن أي فصيل يريد أن يحكم منفرداً عليه أن يحقق العدالة
الاجتماعية واشك في أن النظام الحالي يستطيع تحقيق ذلك، واري أن من صوتوا ب«نعم» للدستور
الجديد سوف يواجهون النظام من اجل تحقيق هذه الاهداف.
التيار الإسلامي يؤكد أن الشعب لن ينقسم أبداً كما أشاعت المعارضة بسبب الدستور وقالوا
إن الاختلاف عند وضع الدساتير أمر طبيعي فما هو تعليقك علي هذا؟
كنا في حاجة إلي دستور يحقق طموحنا جميعاً كنا نحب أن نصوت عليه ب«نعم» ويسبق هذا
الاستفتاء رضا عام وأعلي درجة من الرضا المجتمعي حول هذا الدستور وبالتالي كان من الممكن
أن نفوت الفرصة علي الانقسام المجتمعي الذي حدث بين نعم ولا لكي نجتمع جميعاً في مرحلة
حرجة في تاريخ مصر للاسف المشهد محزن دائما كنت أقول منذ قامت الثورة أن غدا سيكون
أفضل ولكن الآن استطيع أن أقول بسهوله أن المستقبل ربما سيكون أسوأ أنا حزين علي المشهد
الحالي حزين علي الانقسام والانفراد لأن مصر في حاجة إلي كل ابنائها ومصر مشاكلها معقدة
اقليميا وداخليا وخارجياً ودولياً وبالتالي هؤلاء الذين اسكرهم خمر السلطة عليهم أن
يراجعوا انفسهم جيداً لأنهم لم يبدأوا هم بالثورة والذين بدأ وا الثورة يقفون الآن
خارج المشهد وبالتالي المشهد يؤكد حالة الانقسام الحادثة في المجتمع.
هل تستطيع المعارضة الحالية سواء جبهة الانقاذ أو غيرها من الاحزاب المعارضة أن تنافس
التيار الاسلامي في الانتخابات البرلمانية القادمة؟
في تصوري بعد هذا الاستفتاء والنسب المتقاربة بين نعم ولا لو استبعدنا التجاوزات لوجد
أن القوي متقاربة جداً من بعضها وبالتالي النسبة التي حصل عليها الذين رفضوا الدستور
اعتقد من الممكن البناء عليها وخلق حالة من التوازن الحقيقي في المجتمع حتي تستطيع
مصر أن تدار دفتها علي شكل حقيقي وعلي قدر من المصالح للشعب المصري.
مازال السؤال مطروحاً هل المعارضة ستنافس بقوة علي المقاعد البرلمانية القادمة؟
اعتقد أن الأقلية ستكون أقل من البرلمانيات السابقة وسوف تزيد نسبة المعارضة في المجلس
القادم وربما تصل إلي الأقلية المعطلة التي تقف ضد الأغلبية واتمني أن تتجمع المعارضة
وتحتشد لكي تحقق هذه الأقلية التي تتعدي ثلث الأصوات وبالتالي تجمح جماح الأغلبية.
كيف تري أزمة النائب العام الأخيرة وعدوله عن الإستقالة؟
أزمة النائب العام تعكس التخبط، هذا النائب الذي جاء علي اسنة الرماح ولو صح ما قاله
المستشار مصطفي خاطر ولو صح ما قاله المستشار شادي خليفة عضو مجلس نادي القضاة عن النيابة
العامة فإنني أطلب من النائب العام ندب قاض للتحقيق في تدخل النائب العام المعين حديثاً
في سير التحقيقات لأن هذا يجعله يفقدالحيدة كنائب عام ويفقد صفته بإعتباره أمين الدعوة
العمومية لو صح ما قيل لوجب التحقيق منه فوراً إذا كنا نتحدث عن دولة تحترم القانون
أو دولة تحترم الدستور لأن هذا التدخل افقده صفتي الحيدة والموضوعية ويجب أن يحول إلي
لجنة التأديب كما نص قانون السلطة القضائية تدخل النائب العام في تبرئة من يستحق التبرئة
أو إدانه من لا يستحق الإدانه يعتبر تجاوز يفقده صفته كنائب عام لو صح هذا خاصة بعد
نشره في الصحف لوجب احالة هذا الرجل للتحقيق لكي يتبين الشعب المصري من المصيب ومن
المخطئ.
كيف تري الاعتداء علي نادي القضاة واصابة رئيس النادي المستشار أحمد الزند؟
هذا نوع من الارهاب مرفوض ويسئ بشدة إلي وضع مصر الدولي لقد جاءني في اتصال من صديق
لي أمريكا يقول أنه حزين من حصار القضاة وحصار المحكمة الدستورية العليا.
بما أنك تحدثت عن المحكمة الدستورية كيف تري هذا الحصار؟
هذا شيء مؤسف ولكن قبل أن نكيل الاتهامات يجب أن نفرق بين الدفاع عن اشخاص داخل المحكمة
والدفاع عن المؤسسة وأنا أول من وقفت ضد رئيس المحكمة ووصفته أنه مزور ورغم أننيا أول
من دافعت عن المحكمة الدستورية هناك فارق بين الدفاع عن المؤسسة والدفاع عن اشخاص داخل
المؤسسة.
وكيف تري الاعتداء علي القضاة؟
أنا أول من طالبت من القضاة أن يطهروا أنفسهم هناك فرق بين قاض في السلطة القضائية
وبين مواجهة البعض داخل السلطة القضائية بشكل أو بآخر وأنا مصر أن هذا النائب العام
الذي جاء به علي اسنة الرماح أن يذهب وأنا كنت ضد المستشار محمود عبدالمجيد ومع تركه
لمنصبه ولكن ذلك في إطار قانوني ولا نتقاتل كما يحدث الآن لأن اقالة عبدالمجيد محمود
بهذه الطريقة يسمي في القانون انحراف تشريعي هم انفسهم قالوا كتيار اسلامي أن الشرعية
الثورية قد انتهت والآن نعيش عصر الشرعية الدستورية كيف نصدق ذلك وهم يصدرون تشريعاً
يمثل انحرافاً وإنما يجب أن نضع قواعد عامة مجردة تنطبق علي الجميع فنحن نحتاج مشروعاً
للسلطة القضائية وقد تقدمت به في اللجنة التشريعية بمجلس الشعب الذي حل قبل أن نناقشه
وكان أهم ما فيه هو خفض سن القضاة إلي 65 سنة وبالتالي كان جميع القيادات التي جاءت
في ظل النظام السابق سوف ترحل وتفتح الطريق لقيادات جديدة وقواعد موجودة موضوعية بحيث
يتم تعيين كبار ر جال القضاء عن طريق المجلس الأعلي للقضاة.
بمناسبة حل مجلس الشعب ما هو رأيك في هذا الحكم؟
المحكمة الدستورية خسرت صحيح القانون ولكنها تسرعت في الحل والسلطات العامة في الدولة
ملتزمة بتنفيذ ما تنتهي إليه المحكمة الدستورية إنما هي تسرعت في طرح القضية لأسباب
انتقامية وتجاوزت حدودها بالنسبة لثلثي المجلس ولكن في النهاية نقول إن المحكمة الدستورية
أحكامها يجب أن تحترم لأنها عنوان الحقيقة حتي لو كنا نخطئها.
هل هناك أزمة إدارة في مؤسسة الرئاسة؟
توجد أزمة في عدم قدرة علي إدارة الدولة كنت اتصور أن الإخوان يمتلكون كفاءات بحكم
أني قريب منهم لأننا جميعا كنا نقف في صف واحد ضد النظام السابق لدرجة أن أنا الوحيد
ومعي الدكتور وحيد عبدالمجيد نزلنا علي رؤوس قوائمهم في الانتخابات البرلمانية الماضة
كان فيه تنسيق ولكن التنسيق شيء واختلاف الرؤي السياسية شيء آخر أظن أن مؤسسة الرئاسة
بعيدة عن الواقع وتتعامل مع الأحداث بنفس طريقة النظام السابق وأضرب مثلا بعدد من القرارات
التي صدرت في الفترة الأخيرة حتي تعلم أن هناك خللا في مؤسسة الرئاسة خرج قرار بزيادة
الأسعار ليلا ثم قام بإلغائه في الصباح وأصدر قرارا بالإعلان الدستوري باطلا وقام بإلغائه
وترك ما يترتب عليه من آثار في غاية الخطورة.
هذا تخبط يعكس عدم قدرة حقيقية علي إدارة مصر.
ما رأيك في تعيينات مجلس الشوري الأخيرة؟
كان يستطيع الرئيس أن يقوم بمصالحة تاريخية واستعادة الثقة منع الجميع لو عين ال«90»
كلهم من خارج الإسلام السياسي وكان هذا يعتبر بمثابة مفتاح للقوي السياسية واستعادة
الثقة ورغم ذلك كان التيار الإسلامي داخل الشوري سيكون أغلبية لن تؤثر عليه التعيينات
الجديدة.
ولكن المعارضة رفضت الحوار حول اختيار أعضاء الشوري المعينين؟
- المعارضة ربطت الحوار بالاستفتاء لذلك رفضت الحوار والرئيس يتعامل مع المعارضة كما
كان يفعل النظام السابق يترك القوي الحقيقية في المجتمع ويتعامل مع أحزاب شكلية وهذا
يعمق الأزمة ولا يحقق الاستقرار وأري أن العد التنازلي للنظام بدأ والشعب المصري.
التيار الإسلامي يراهن علي ضعف وتفتت المعارضة؟
- هذا الضعف لن يستمر طويلا ثم إن التيار الإسلامي نفسه سوف يتفتت وينقسم هم توحدوا
من أجل الدستور حتي يمرر وقد حدث وأري أن الانتخابات البرلمانية القادمة سوف يتفرق
الجميع، واعتقد أن النسب سوف تتقارب بين المعارضة والإسلاميين في البرلمان القادم.
هل الحل لمشاكل المعارضة أن تأخذ الأغلبية في البرلمان القادم؟
- ليست هذه المشكلة استحالة أن تأخذ المعارضة الأغلبية في البرلمان القادم، المشكلة
كانت في الدستور كنا نتمني أن يتأخر الدستور ويخرج بطريقة أفضل من خلال توافق وطني
ونسبة التصويت عليه لاتقل عن 75% ونخرج جميعا للتصويت لنقول نعم ونصل إلي درجة كبيرة
جدا من التوافق وليس التوافق المطلق لأن هذا صعب جدا