الغضب يسيطر على النيابة العامة.. وأنباء عن التصعيد

الغضب العارم سيطر على أجواء نيابات شرق الجزئية، ردا على القرار الذى أصدره النائب العام المستشار طلعت عبد الله، وعاقب فيه المستشار مصطفى خاطر، محامى عام أول نيابات شرق القاهرة الكلية، بتخفيض درجته إلى محام عام أول لنيابات استئناف بنى سويف، ونقله إلى جهة عمله الجديدة، وذلك وفقًا للفاكس الذى وصل صباح أمس إلى رؤساء نيابات شرق القاهرة من النيابة الكلية لإبلاغهم القرار. مصادر بالنيابة كشفت لالتحرير عن استياء سيطر على أعضاء نيابات مدينة نصر أول وثان، ومصر الجديدة، والنزهة، الذين اعتبروا أن قرار نقل خاطر جاء تعسفيا ومجاملة للرئيس محمد مرسى، وحفظا لماء وجهه، بعد الحرج الذى أصابه جراء قيام المستشار مصطفى خاطر بالإفراج عن المتهمين فى الأحداث التى وقعت فى محيط الاتحادية، وأسفرت عن استشهاد 9 أشخاص، بالإضافة إلى إصابة نحو 400 آخرين، والتى كان مرسى قد أكد فى خطاب له ألقاه يوم الخميس الماضى زعم فيه أن معارضيه المقبوض عليهم اعترفوا أمام النيابة بتلقيهم أموالا من بعض الشخصيات السياسية من أجل إسقاط هيبة الدولة ومحاولة اقتحام قصر الاتحادية، كما أكد مرسى فى خطابه المذكور أن النيابة بصدد أن تأمر بحبس المتهمين بعد أن عثرت على أدلة تفيد تورطهم، وكانت تلك المزاعم من قبل الرئيس مرسى قبل انتهاء التحقيقات مع المتهمين أو صدور أى قرارات إدانة بشأنهم، إلا أن قرار المستشار خاطر جاء مخيبا لتصريحات مرسى، إلى الدرجة التى حدت بمصادر قضائية أن تؤكد أن مؤسسة الرئاسة شعرت بالخزى والأسف جراء صدور قرار إخلاء سبيل المتهمين جميعا، بعدما استبعدت تحريات المباحث ارتكابهم أعمالا فوضوية -كما زعم الرئيس- مما دعا النائب العام المستشار طلعت عبد الله، المعين من قبل رئيس الجمهورية، إلى فتح تحقيق مع المستشار مصطفى خاطر، وإحالته إلى التحقيق فى إدارة التفتيش القضائى، قبل أن يصدر قرارا أمس بنقل خاطر إلى محام عام ببنى سويف. وعلى جانب آخر تضامنا مع المستشار مصطفى خاطر، ضد قرار نقله إلى نيابات بنى سويف، تقدم المستشار إبراهيم صالح، رئيس نيابة مصر الجديدة بطلب إلى مجلس القضاء الأعلى لإنهاء ندبه للعمل بالنيابة وعودته مرة أخرى إلى العمل بالقضاء.