قنديل: السماح ل"جمال" أو"سليمان"متوقف على لحظة الحسم

وصف الدكتور عبد الحليم قنديل، المنسق العام لحركة كفاية، الحملات الشعبية لتأييد المرشحين المحتملين لانتخابات الرئاسة المقبلة، بأنها أصبحت مثيرة للسخرية والامتعاض بعد ظهور حملات التأييد لجمال مبارك، نجل الرئيس وأمين لجنة السياسات بالحزب الوطنى، مطالباً بأن تكتسب هذه الحملات عناصر جاذبة جديدة بوضع العصيان المدنى فى سياق عملها.ولفت قنديل فى تصريحات له على هامش الافطار الذى أقامته حملة دعم حمدين صباحى مرشحاً شعبياً للرئاسة، أمس الجمعة، بنقابة الصحفيين، إلى أن حملة طرق الأبواب لجمع المليون توقيع على بيان التغيير معاً سنغير، تواجه نفس المأزق، معرباً عن تخوفه من أن يتحول الأمر إلى شىء أشبه ببورصة السينما زى بورصة السينما البرادعى حصل على كم توقيع وحمدين على كم توقيع ونور على كم توقيع وغيره .. ولكن ماذا بعد ذلك ؟.وكشف عن أنه لم يوقع على بيان حملة دعم حمدين صباحى، لم أوقع لأى حد لسبب بسيط هو أننا لسنا بصدد اختيار الرئيس .. القضية مش مواصفات وبالنسبة لى شخصياً حمدين شخص هايل وهو الأقرب إلى نفسى، مؤكداً تأييده له إذا قرر أن يلعب دوراً فى قيادة العصيان المدنى.مشيراً إلى أنه يختلف مع حمدين صباحى فى مسألة المشاركة فى الانتخابات القادمة، أنا ضد مشاركته فى الانتخابات القادمة كنائب مستقل فى مجلس الشعب، لأنه استنزاف للوقت والجهد لن يفيد سوى النظام ، إلا أنه شدد أنا مؤيد للبرادعى والمبادىء السبعة للجمعية الوطنية للتغيير ومؤيد لأيمن نور وحمدين صباحى على أن يكون هناك عصيان مدنى لأنه إذا وجدت انتخابات حقيقية فسيسمح لهم بالترشح والمشاركة فيها أما الآن فالأمر منحصر بين مبارك وابنه والمؤسسة العسكرية، حسب قوله.وعن الحملات التى أطلقها نشطاء منذ أيام لدعم عمر سليمان، رئيس المخابرات العامة المصرية، عبر ملصقات انتشرت فى أحياء وسط القاهرة والمعادى والأحياء الشعبية، أوضح عبد الحليم قنديل أنها حملة ليست مركزية المنشأ، لكنها تشير إلى الصراع الذى يحدث داخل النظام بين مجموعة الأمن ومجموعة البيزنس.فيه تراجع لملف التوريث لصالح المؤسسة العسكرية ليس بالضرورة أن يكون عمر سليمان، أما كون النظام يسمح بتولى جمال مبارك أو عمر سليمان الحكم فهذا يتوقف على لحظة الحسم، وفقاً لعبد الحليم قنديل.وطرح سيناريوهين للفترة المقبلة، حدد أولها فى العمل على ترشح الرئيس مبارك مرة أخرى للرئاسة، واستحداث منصب نائب الرئيس، تحسباً لعدم حدوث كوراث، أما ثانى السيناريوهات فهو السماح بتولى الحكم لأحد المنتمين إلى المؤسسة العسكرية.