المحكمة تقضى بحكمين بالحبس والغرامة لصالح جهاز حماية المستهلك

دعاء عبد الحليمفى خطوة مهمة لتدعيم وحماية حقوق المستهلك فى مواجهة الممارسات الضارة بالأسواق ، وتعزيز دور جهاز حماية المستهلك فى تطبيق القانون و ترسيخ القواعد والمعايير اللازمة لصيانة حقوق المستهلك وضبط الأسواق ، قضت محكمة جنح عابدين بحبس كلا من محمد ربيع حسن على و محمد رضا لمدة سنة بصفتهما المسئولان عن شركة ثرى ستارز للأجهزة التعويضية الكائنة 10 شارع مشتهر من شارع محمد فريد محطة مترو محمد نجيب عابدين، وتغريمهما مبلغ 10 آلاف جنيه وكفالة 500 جنيه وألزمتهما المصاريف .وأشار السيد عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك أن الحكم جاء بناءً على شكوى تلقاها جهاز حماية المستهلك من أحد المواطنين : محمد محمد السيد عفيفى يتضرر فيها من تعاقده على جهاز تعويضي للقدم قيمته اثني عشر ألفاً ومائه تسعه وثلاثون جنيهاً تم دفعها من جهة عمل الشاكي الشركة المصرية لنقل الكهرباء بموجب شيك تسلمته الشركة بتاريخ 2/6/2009 وعند استلامه للجهاز ومعاينته تبين عدم مطابقته للمواصفات فرفض استلامه وباللجوء للشركة المشكو فى حقها وجد مماطلة في استرداد المبلغ أو الحصول على جهاز مطابق للمواصفات .وأكد يعقوب أن الجهاز قام بفحص الشكوى وتم مخاطبة الشركة المشكو فى حقها أكثر من مرة لإزالة أسبابها ولكن دون جدوى .وحيث أنه من المقرر قانوناً وعلى ما جرى به نص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 أنه للمستهلك الحق فى استرجاع السلعة أو استبدالها إذا شابها عيب أو كانت غير مطابقة للمواصفات أو الغرض الذى تم التعاقد عليها من أجله ، فقد أصدر مجلس إدارة الجهاز قراراً بإلزام الشركة المشكو فى حقها بإعادة قيمة الشيك المسلم للشركة بمبلغ 12139 جنيه وذلك فى خلال أسبوع من تاريخ الإخطار .وبناء على امتناع الشركة عن التنفيذ فقد تم استكمال الاجراءات القانونية تجاه الشركة ، حيث قضت المحكمة بتوقيع العقوبة السالفة ضد المسئولين عن الشركة .كما قضت أيضاً المحكمة الاقتصادية بتغريم / أسامة حسين سيد محمد مبلغ 5 آلاف جنيه بصفته المسئول عن محل فورتى وان للأحذية (41) الكائن 36 شارع عباس العقاد- مدينة نصر وألزمته بنشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار والمصاريف وذلك لامتناعه عن تنفيذ قرار الجهاز باسترجاع الحذاء المملوك للشاكى والبالغ قيمته 135 جنيه بعد ثبوت وجود عيوب به فور استعماله من قبل الشاكى لمدة أربعة ايام وهو الامر الذى تأكد بتقرير هيئة المواصفات والجودة المتضمن أن الجلد المستخدم فى تصنيع الحذاء جلد صناعى من نوعية سهلة التقشير كما ان التصاق وجه الحذاء بالنعل ضعيف.وأعرب يعقوب أن الحكمين يمثلان رادع قوى فى مواجهة من لا يلتزم بقانون حماية المستهلك وتنفيذ قرارات مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك ودعا الشركات والتجار والوكلاء الى ضرورة الالتزام بحل شكاوى المستهلكين فى ضوء ما تضمنه القانون مشيرا الى ان الجهاز حريص على الحلول الودية التى تحقق سرعة الحل وتحفظ وتصون حقوق المستهلك ، وأن هناك عدد كبير من الشركات والتجار والموردين يستجيبون لذلك إضافة أن الجهاز لا يتوانى فى اتخاذ الإجراءات القانونية فى حالة عدم استجابة الشركات للحل .وأكد يعقوب عزم جهاز حماية المستهلك على مواصلة جهوده لضمان حصول المستهلكين على كافة حقوقهم وأن الجهاز لن يتوانى فى اتخاذ الاجراءات القانونية ضد كافة المخالفين ، ودعا المستهلكين الى التوجه بالشكاوى الى الجهاز فى حالة وجود ما يستدعى ذلك ضد أى سلعة أو خدمة غير مطابقة للمواصفات او لعدم مراعاة مصالح وحقوق المستهلك ، وذلك على الخط الساخن 19588 أو الموقع الاليكتروني لجهاز حماية المستهلك