لامتناعهما عن رد بضاعة غير مطابقة للمواصفات.. حبس سنة وغرامة 10 آلاف جنيه لبائعين

قضت محكمة جنح عابدين بحبس مسئولين عن إحدى شركات الأجهزة التعويضية بعابدين لمدة سنة وتغريمهما مبلغ 10 آلاف جنيه وكفالة 500 جنيه، لإيقاف التنفيذ، وألزمتهما بالمصاريف لامتناعهما عن استبدال بضاعة غير مطابقة، كما قضت المحكمة أيضاً بتغريم المسئول عن أحد محلات الأحذية بمدينة نصر مبلغ 5 آلاف جنيه لامتناعه عن استبدال حذاء.
يعد هذا الحكم خطوة مهمة لتدعيم وحماية حقوق المستهلك فى مواجهة الممارسات الضارة بالأسواق وتعزيز دور جهاز حماية المستهلك.
وأعلن عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الحكم الأول جاء بناء على شكوى تلقاها الجهاز من أحد المواطنين، حيث تعاقد على جهاز تعويضي للقدم قيمته 12 ألفا و139 جنيها تم دفعها بالكامل، وعند تسلمه للجهاز ومعاينته تبين عدم مطابقته للمواصفات، فرفض استلامه وباللجوء للشركة المشكو فى حقها وجد مماطلة في استرداد المبلغ أو الحصول على جهاز مطابق للمواصفات.
وأكد يعقوب أن الجهاز قام بفحص الشكوى وتمت مخاطبة الشركة المشكو فى حقها أكثر من مرة لإزالة أسباب الشكوى، لكن دون جدوى، وحيث إنه من المقرر قانوناً وعلى ما جرى به نص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 أنه للمستهلك الحق فى استرجاع السلعة أو استبدالها إذا شابها عيب أو كانت غير مطابقة للمواصفات، وبناء على امتناع الشركة عن التنفيذ فقد تم استكمال الإجراءات القانونية تجاه الشركة، حيث قضت المحكمة بتوقيع العقوبة السالفة ضد المسئولين عن الشركة.
وأشار رئيس جهاز حماية المستهلك إلى أن الحكم الثاني جاء لامتناع المسئول في محل الأحذية عن تنفيذ قرار الجهاز باسترجاع الحذاء المملوك للشاكى والبالغ قيمته 135 جنيها، بعد ثبوت وجود عيوب به فور استعماله من قبل الشاكى لمدة أربعة أيام، وهو الأمر الذى تأكد بتقرير هيئة المواصفات والجودة المتضمن أن الجلد المستخدم فى تصنيع الحذاء جلد صناعى من نوعية سهلة التقشير، كما أن التصاق وجه الحذاء بالنعل ضعيف.
وطالب عاطف يعقوب الشركات والتجار والوكلاء إلى ضرورة الالتزام بحل شكاوى المستهلكين فى ضوء ما تضمنه القانون، مشيرا إلى أن الجهاز حريص على الحلول الودية، التى تحقق سرعة الحل وتحفظ وتصون حقوق المستهلك، وأن هناك عددا كبيرا من الشركات والتجار والموردين يستجيبون إضافة إلى أن الجهاز لا يتوانى فى اتخاذ الإجراءات القانونية فى حالة عدم استجابة الشركات للحل.