الضرائب المصرية تناشد بالانضمام ل"الايصال الإلكتروني" لتجنب الإجراءات القانونية

دعا مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية، الممولين والكلفين الملزمين بالانضمام لمنظومة الايصال الإلكتروني في مرحلتها الأولى الذين لم ينضموا للمنظومة حتى تاريخه، سرعة الانضمام للمنظومة حتى لا يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.
وأكد توفيق في بيان اليوم الخميس، على أنه طبقاً لأحكام المادة 35 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد يتم إلزام الشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية بتسجيل مبيعاتهم على النظام الإلكتروني، وكذلك المادة 37 من نفس القانون، والتي تنص على إلزام كل ممول أو مكلف بإصدار فاتورة ضريبية أو إيصال في شكل إلكتروني.
ولفت رئيس مصلحة الضرائب، وإلى أن المصلحة ستقوم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الممولين والمكلفين غير الملتزمين بالانضمام لمنظومة الايصال الالكتروني وفقاً لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد.
وأكد توفيق، على حرص وزارة المالية والمصلحة على التيسير على الممولين للانضمام إلى منظومة الإيصال الإلكتروني وتوفير كل سبل الدعم لهم من خلال ورش العمل وندوات التوعية الضريبية وغيرها من الوسائل، مشيراً إلى أنه تم بدء تطبيق المرحلة الأولى للمنظومة بمنافذ تقديم السلع والخدمات في 153 شركة، وفقاً للقرار رقم 289 لسنة 2022 في 1 يوليو 2022.
ولفت رئيس مصلحة الضرائب، إلى أن إجمالي عدد الإيصالات المرسلة على المنظومة بلغت 5 ملايين إيصال إلكتروني، موضحاً أن منظومة الإيصال الإلكتروني تساعد في تحقيق العديد من المزايا للممولين منها: تسهيل إجراءات الفحص الضريبي في أقل وقت ممكن، وفحص ملفات إيصالات البيع إلكترونيًا، مع إمكانية الفحص عن بعد، وتسهيل عملية إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية.