بعثة الجامعة العربية تشيد بتنظيم الاستفتاء على الدستور التونسي وتأمل أن يسهم في استكمال مسيرة البناء الديمقراطي

أعربت بعثة جامعة الدول العربية عن تثمينها البالغ للجهود الكبيرة التي بذلتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس .
وهنأتها على نجاحها التام في إدارة وتنظيم الاستفتاء على مشروع الدستور التونسي الجديد.
كما حيت البعثة في بيانها الذي وزعته الجامعة العربية اليوم إرادة الشعب التونسي بالسير قدما نحو استكمال مسيرة البناء الديمقراطي ومواصلة التنمية والتقدم بما يضمن ازدهار الجمهورية التونسية وتعظيم دورها في محيطها العربي والإقليمي والدولي.
وذكر البيان التمهيدي لبعثة الجامعة انه في إطار حرص جامعة الدول العربية على دعم مسيرة الديمقراطية وتعزيز المشاركة السياسية، وتنفيذاً لما جاء في وثيقة "مسيرة التطوير والتحديث" التي اعتمدها مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية رقم (16) المنعقدة بتونس عام 2004 حول تحقيق العدالة والمساواة بين المواطنين واحترام حقوق الإنسان وحرية التعبير في الدول العربية كافة،
وتلبيةً للدعوة التي تلقاها السيد أحمد أبو الغيط - الأمين العام لجامعة الدول العربية من السيد فاروق بوعسكر – رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالجمهورية التونسية، وجه الأمين العام بتشكيل بعثة خبراء لملاحظة الاستفتاء الوطني على الدستور التونسي برئاسة السفير د. حسين الهنداوي- الأمين العام المساعد، وضمت البعثة في عضويتها مجموعة من الملاحظين من موظفي الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ينتمون إلى خمس جنسيات عربية هي: (العراق ومصر والجزائر وجزر القمر والكويت). وهدفت إلى تقييم مختلف مراحل الاستفتاء بكل حيادية وموضوعية ونزاهة، وفقاً لما نص عليه الإطار القانوني المنظم لعملية الاستفتاء، وما تقتضيه المعايير والالتزامات الدولية، وإعلان مبادئ المراقبين الدوليين للانتخابات.
وفي إطار حرص البعثة على الالتقاء بمختلف شركاء عملية الاستفتاء على الدستور التونسي، للاستماع إلى مختلف الآراء وتبادل وجهات النظر، التقى السفير د. حسين الهنداوي رئيس البعثة بكل من: السيد عثمان الجرندي - وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج ورئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات السيد فاروق بوعسكر وأعضائها، حيث تم الاطلاع على استعدادات الهيئة لإجراء الاستفتاء، والإجراءات الخاصة بتسجيل الناخبين، ومنها ما يتعلق بالتسجيل الآلي، وما اتخذته الهيئة من إجراءات لازمة لضمان شمولية ودقة سجل الناخبين، والاطلاع ايضا على سير الحملة الدعائية للاستفتاء.
وكذلك أعضاء الهيئة العليا للاتصال السمعي والبصري (HAICA)، حيث تم استعراض الجهود التي اتخذتها لتنظيم عمل وسائل الإعلام في إطار صلاحيات الهيئة الخاصة، ووفقاً للقرار المشترك الذي وقعته HAICA مع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والمتعلق بضبط القواعد الخاصة بتغطية حملة الاستفتاء في وسائل الإعلام والاتصال السمعي والبصري وإجراءاتها. كما تم استعراض الخروقات التي رصدتها ال HAICA منذ بداية حملة الاستفتاء حتى الآن والإجراءات المتخذة حيال المخالفين.
كما التقت البعثة بعدد من منظمات المجتمع المدني المعنية بملاحظة عملية الاستفتاء ومنها "جمعية عتيد" و"مرصد شاهد"، حيث هدفت بعثة الجامعة العربية إلى التعرف على الدور الذي تقوم به منظمات المجتمع المدني في عملية الاستفتاء بما في ذلك دورها التوعوي لحث الناخبين على المشاركة في عملية التصويت بحرية تامة.
تسجيل الناخبين :
وذكر بيان البعثة أن فترة التسجيل الإرادي للناخبين بدأت في 29/5/2022 واستمرت لمدة 17 يوماً، في مراكز التسجيل الثابتة والمتنقلة، ووفرت الهيئة عدداً كافياً من الأعوان المكلفين بتسجيل الناخبين. إلا أن بعثة جامعة الدول العربية لاحظت أن فترة تسجيل الناخبين بدأت قبل إصدار الرزنامة الانتخابية، وأن تلك الفترة لم تشهد إقبالاً من قبل الناخبين الراغبين في التسجيل أو تحيين بياناتهم الانتخابية، إضافة إلى وجود نقص في الأجهزة الخاصة بعملية التسجيل في بعض المراكز، حيث تم الاستعانة بالتسجيل اليدوي لتسجيل الناخبين.
و وفقاً للتعديلات الجديدة على قانون الانتخابات والاستفتاء، قامت الهيئة بتسجيل أكثر من مليوني ناخب ممن يملكون بطاقة تعريف وطنية عن طريق التسجيل الآلي، وذلك خلال مدة استمرت ثمانية عشر يوماً. كما سمحت للناخب أن يختار مركز الاقتراع الذي يرغب في التصويت فيه، وقد لمست البعثة عدم وجود ثقة في عملية التسجيل الآلي للناخبين وخاصة لما رافقها من استعانة بالمنظومة الوطنية للتلقيح Evax، وطريقة توزيعهم على مكاتب التصويت التي لاقت عدم رضا البعض منهم، لا سيما وأن قانون الانتخابات نص على أن تعمل الهيئة على أن يكون سجل الناخبين دقيقاً وشفافاً وشاملاً ومحيّنًا.
وتضمن سجل الناخبين النهائي وفقاً لما أعلنته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
9 ملايين و287 ألف و541 ناخباً، منهم 348 ألف و876 ناخب خارج حدود الوطن.
فترة الحملات الانتخابية:
وقالت البعثة ان القائمة النهائية التي اعتمدتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ضمت 148 مشاركاً في حملات الاستفتاء، موزعين ما بين أشخاص طبيعيين وأحزاب وجمعيات وائتلافات حزبية وشبكات، ورصدت البعثة غياب الأحزاب الفاعلة ذات الحضور القوي، والنخب الاجتماعية الناشطة في المجتمع المدني التونسي والشخصيات الوطنية المعروفة عادة بالمشاركة بحملات الاستفتاء.
ولم تشهد فترة الحملات الانتخابية نشاطاً دعائياً كبيراً، حيث رصدت البعثة ندرة الملصقات الخاصة بالاستفتاء بل غيابها في كثير من المناطق، وظلت الأماكن المخصصة قانونياً لتعليق اللافتات شاغرة، بينما وثقت عملية تعليق الملصقات الاشهارية الكبرى ذات الكلفة الباهظة في بعض المناطق.
ووقعت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري قراراً مشتركاً بشأن ضبط القواعد الخاصة بتغطية حملة الاستفتاء بوسائل الإعلام، إلا أن توقيع القرار جاء قبل موعد بدء حملة الاستفتاء بيومين فقط.
وشاب الحملات الانتخابية بعض المخالفات كاستخدام العلم الوطني في الملصقات الانتخابية التي تم تعليقها في المراكز التجارية وبعض الفضاءات المفتوحة، وعدم تقيد بعض وسائل الإعلام ببنود القرار المشترك بين الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري والهيئة العليا المستقلة للانتخابات واحترام قواعد المهنة واخلاقيتها والابتعاد عن كل ما من شأنه التأثير على الإرادة الحرة للناخب.
انتخابات المقيمين في الخارج:
وأوضحت البعثة أن نسبة مشاركة المواطنين التونسيين المقيمين بالخارج في التصويت على مشروع الدستور التي جرت أيام 23، 24، 25 يوليو الجاري في 47 دولة على مستوى العالم وصلت الى 6.5%، وذلك وفقاً لما أعلنته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
يوم التصويت
و تواجدت فرق البعثة خلال فترة الافتتاح في 6 مكاتب، بينما تواجدت في 159 مكتب خلال فترة التصويت، وحضرت إجراءات عد وفرز الأصوات في 6 مكاتب في عدة مناطق. وقد توصلت البعثة خلال أدائها لمهامها خلال يوم التصويت على الاستفتاء، إلى تقييم مدى توافق مجريات عمليتي التصويت والعد والفرز مع الإطار القانوني المنظم لعملية الاستفتاء والمعايير والالتزامات الدولية.
ملاحظات البعثة :
وفي ملاحظاتها قالت البعثة : شهدت مراكز الاقتراع تواجداً مكثفاً لقوات الأمن أمام مراكز الاقتراع لتأمينها. كما شهدت عدم وجود مظاهر للدعاية الخاصة بحملة الاستفتاء في محيطها، وتوافر وسلامة جميع المواد الانتخابية الأساسية لإجراء عملية الاستفتاء، مع تواجد لأعضاء مكاتب التصويت، وتعليق القوائم الناخبين خارج مكاتب التصويت، إضافة إلى وجود البوسترات التعريفية الخاصة بكيفية تصويت الناخبين.
وسجلت فرق البعثة تأخراً طفيفاً في فتح بعض مكاتب التصويت تراوح ما بين 10 و15 دقيقة احيانا، ولأسباب مختلفة منها تأخر وصول بطاقات الاعتماد الخاصة بأعضاء المكاتب. بالمقابل جاءت إجراءات عملية الافتتاح وفقاً لما نص عليها القانون والقرارات الصادرة عن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، مع عدم وجود ممثلي الأطراف المشاركة في حملة الاستفتاء وتواجد نسبي لمنظمات المجتمع المدني.
ولاحظت فرق البعثة أن إجراءات عملية التصويت جاءت وفقاً للإطار القانوني المنظم لعملية الاستفتاء، ولاحظت ارتفاع الوعي لدى أعضاء مكاتب التصويت بالإجراءات، مما ساهم في إجرائها بشكل صحيح، كما اكدت سلامة قوائم الناخبين وضمان سرية التصويت، مع تسجيل تواجد ملحوظ للعنصر النسوي ضمن موظفي مكاتب التصويت، حيث رصدت البعثة تواجداً للمرأة بنسب متفاوتة وصلت إلى ثلاث سيدات في بعض المكاتب، كما شهدت فرق البعثة تقديم المساعدة للناخبين من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والأميين في الوصول إلى مكاتب التصويت المخصصة لهم ومساعدتهم من قبل أعضاء المكاتب للتعريف بإجراءات عملية التصويت دون التدخل في اختياراتهم. كما لاحظت فرق البعثة أن النسبة الأكبر من المصوتين كانت من كبار السن. وفيما لم تلحظ أي مظاهر تأثير على خيارات الناخبين، رصدت عدم معرفة بعض الناخبين بأرقامهم في القوائم الانتخابية ما تسبب أحياناً في تأخير عملية تصويتهم نظرا الى الاضطرار إلى استخدام خدمة التحقق هاتفيا من بياناتهم، كما رصدت عدم وعي بعض الناخبين بإجراءات عملية التصويت خاصة من كبار السن.
وأكدت فرق البعثة ان مكاتب الاقتراع التي تواجدت بها أغلقت في الوقت المحدد قانوناً أي في تمام الساعة العاشرة مساءً، وبعد التأكد من عدم وجود ناخبين أمام مكاتب التصويت. كما أكدت أن إجراءات العد والفرز جاءت كاملة وصحيحة واتسمت بالدقة والسلامة، حيث تم عمل محاضر بالعد والفرز، فيما رصدت البعثة في حالات محددة عدم إلمام بعض أعضاء المكاتب بإجراءات كتابة محاضر الإغلاق، كما رصدت البعثة غياب ممثلي الأطراف المشاركة في حملة الاستفتاء، وتواجد نسبي لممثلي منظمات المجتمع المدني.
واشارت بعثة جامعة الدول العربية إلى ان إجراءات عملية الاستفتاء اتسمت بالتنظيم الجيد وتمت بسلاسة ودون مشاكل تنظيمية تعيق سيرها، ولم تشهد البعثة أي اختلالات من شأنها التأثير على سير عملية التصويت، كما لاحظت أن الناخب التونسي كان قادراً على التصويت بشكل حر، وأن إجراءات عملية التصويت جاءت وفقاً للإطار القانوني.
هذا وستصدر البعثة خلال الفترة المقبلة تقريرها النهائي متضمناً ملاحظاتها التفصيلية وتوصياتها لترفعه للسيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، ليرسل بدوره إلى الجهات المعنية في الجمهورية التونسية.