قضايا الدولة والنيابة الأدارية يرفضان تدخلات الغريانى ويهددان بالتصعيد

اجتمع مستشارو هيئة قضايا الدولة بالإسكندرية مساء اليوم، فى مقر نادى القضاة بالمحافظة لبحث الاقتراحات التى كان سبق وقدمها المستشار حسم الغريانى فى تنسيق أعمال اللجان النوعية للهيئة، وانتهى اجتماع القضاة بإصدارهم لبيان موحد رافض لمحاولات المستشار الغرياني رئيس الجمعية التأسيسية لوضع الدستور لفرض وجهة نظره الشخصية -على حد ما جاء فى البيان- على الجمعية وتدخله في أعمال اللجان النوعية، وخاصة فى لجنة نظام الحكم فيما انتهت إليه بشأن باب السلطة القضائية، وإقدامه على تشكيل لجنة خاصة لإعادة بحث هذا الباب.وهو ما اعتبره مستشارو هيئة قضايا الدولة مخالفة للائحة الجمعية التأسيسية التى توجب فى حالة وجود اعتراض من لجنة الصياغة على نص ما أن تعيد النص إلى اللجنة النوعية المختصة بمقترح جديد، وفى تشكيل هذه اللجنة الخاصة سابقة خطيرة لم تحدث فى عمل الجمعية من قبل، وهو ما ينبئ عن محاولته لفرض رأيه الشخصي، وتصوراته الخاصة فى باب السلطة القضائية ضارباُ بما انتهت إليه لجنة نظام الحكم عرض الحائط وصولاً إلى تأكيد ما سبق أن قرره فى تقرير صادر عن إحدى دوائر فحص الطعون الانتخابية التى كان يرأسها إبان فترة عمله بمحكمة النقض والذى انتهى فيه (على غير الحقيقة ومخالفاً لصريح نصوص الدستور والقانون) إلى أن هيئتي قضايا الدولة و النيابة الإدارية لا يتمتعان بالصفة القضائية.وأكدوا فى بيانهم على أن هذا الرأي قد فندته وأظهرت فساده محكمة النقض بدائرة توحيد المبادئ، وقد جاء حكم المحكمة الدستورية مؤكداُ بجلاء المساواة التامة دون تمييز بين أعضاء هيئتى قضايا الدولة والنيابة الإدارية وأقرانهم من أعضاء الهيئات القضائية الأخرى فى تمتعهم بالصفة القضائية طبقاً لصحيح أحكام الدستور والقانونوأكد المجتمعون على رفضهم لعمل اللجنة الخاصة المشار إليها بإعادة بحث ما توافقت، وانتهت إليه لجنة نظام الحكم فيما يخص باب السلطة القضائية لأن ذلك يعد انتهاكاً لاختصاص لجنة نظام الحكم، وإهداراً لوقت ومجهود تلك اللجنة على مدار الأربعة أشهر الماضية والتى استمعت فيها اللجنة لجميع ممثلى الهيئات القضائية، والمتخصصين، وذوى الشأن، والمهتمين بعد حوار مجتمعى موسع انتهت فيه إلى ما يحقق إصلاح النظام القضائي تحقيقاً للعدالة الناجزة للمواطن المصرى الذى طالما عانى ومازال يعاني من بطء إجراءات التقاضى.وأشاروا فى بيانهم: إن كبرياء ( الغريانى ) وقف بين المواطن البسيط و بين هذا الحلم، وأراد أن تكون منصة الجمعية التأسيسية لوضع الدستور مقصلة للإجهاز على أعضاء الهيئتين، ومنبر للتحيز لرأى بنى على هوى، ووسيلة لفرض وجهة نظر رفضتها العدالة فأراد أن يحصنها بالدستور، ويلقى على عاتق أبناء هذا الوطن فى الأجيال القادمة عبء إصلاح ما ثار عليه آباؤهم إجهاضاً لحلم إقرار العدل بين الناس.وأكدوا أن مستشاري الهيئة لهم الحق فى الاحتفاظ بحقهم فى التصعيد إذا لزم الأمر فى حالة استمرار تلك المحاولات الآثمة للنيل من مكانتهم وحقوقهم الدستورية والقانونية المستقرة منذ ما يربوا على المائة وعشرون عام.وأشاروا إلى أنه ينظرون بترقب و حذر للاجتماع المزمع عقده اليوم بين ممثلي أندية الهيئات القضائية، آملين أن يكون رائد المجتمعين ونصب أعينهم إصلاح المنظومة القضائية لتحقيق العدالة الناجزة وإعلاء الصالح العام على المصالح الخاصة.