استمرار اعتصام مستشارى هيئة قضايا الدولة بنادى الإسكندرية

احتجاجا على موقف الغريانى..

استمر أكثر من 100 مستشار من أعضاء نادى مستشارى هيئة قضايا الدولة بالإسكندرية فى اعتصامهم المفتوح لليوم الثالث على التوالى، احتجاجا على ما أطلقوا عليه محاولات المستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية التأسيسية لوضع الدستور فرض وجهة نظره الشخصية على الجمعية وتدخله فى أعمال اللجان النوعية، وخاصة فى لجنة نظام الحكم فيما انتهت إليه بشأن باب السلطة القضائية، وإقدامه على تشكيل لجنة خاصة لإعادة بحث هذا الباب بما اعتبره مستشارو هيئة قضايا الدولة مخالفة للائحة الجمعية التأسيسية التى توجب فى حالة وجود اعتراض من لجنة الصياغة على نص ما أن تعيد النص إلى اللجنة النوعية المختصة بمقترح جديد.
وأكد المستشارون تمسكهم بما انتهت إليه لجنة نظام الحكم بشأن باب السلطة القضائية، ورفضوا اللقاء التفاوضى بين المستشار "الغريانى" ورئيس هيئة قضايا الدولة المزمع عقده الأحد القادم، إذا كان فى خارج إطار ما انتهت إليه لجنة نظام الحكم.
وأشاروا إلى أن تشكيل هذه اللجنة الخاصة – التى شكلها الغريانى - سابقة خطيرة لم تحدث فى عمل الجمعية من قبل، وهو ما ينبئ عن محاولته لفرض رأيه الشخصى، وتصوراته الخاصة فى باب السلطة القضائية ضاربا بما انتهت إليه لجنة نظام الحكم عرض الحائط وصولاً إلى تأكيد ما سبق أن قرره فى تقرير صادر عن إحدى دوائر فحص الطعون الانتخابية التى كان يرأسها إبان فترة عمله بمحكمة النقض، والذى انتهى فيه "على غير الحقيقة ومخالفاً لصريح نصوص الدستور والقانون" إلى أن هيئتى قضايا الدولة والنيابة الإدارية لا يتمتعان بالصفة القضائية.
وأكدوا أن هذا الرأى قد فندته وأظهرت فساده محكمة النقض بدائرة توحيد المبادئ، وقد جاء حكم المحكمة الدستورية مؤكدا بجلاء المساواة التامة دون تمييز بين أعضاء هيئتى قضايا الدولة والنيابة الإدارية وأقرانهم من أعضاء الهيئات القضائية الأخرى فى تمتعهم بالصفة القضائية طبقاً لصحيح أحكام الدستور والقانون.
كما أكدوا رفضهم لعمل اللجنة الخاصة المشار إليها بإعادة بحث ما توافقت وانتهت إليه لجنة نظام الحكم، فيما يخص باب السلطة القضائية لأن ذلك يعد انتهاكاً لاختصاص لجنة نظام الحكم، وإهداراً لوقت ومجهود تلك اللجنة على مدار الأربعة أشهر الماضية والتى استمعت فيها اللجنة لجميع ممثلى الهيئات القضائية، والمتخصصين، وذوى الشأن، والمهتمين بعد حوار مجتمعى موسع انتهت فيه إلى ما يحقق إصلاح النظام القضائى تحقيقاً للعدالة الناجزة للمواطن المصرى الذى طالما عانى وما زال يعانى من بطء إجراءات التقاضى.