المقرحي يحذر من أخونة الشرطة والجيش

حمادة جعفرأكد اللواء فاروق المقرحي، مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن هناك فرقا بين قانون الطوارئ الذي يريد وزير العدل المستشار أحمد مكي تغييره الآن، وقانون مكافحة البلطجة التي تقدمت به وزارة الداخلية لسن الفراغ التشريعي بهذا الشأن، بعدما قضت المحكمة الدستورية منذ سنوات بعدم دستورية القانون وقتها لعدم عرضه على مجلس الشورى .وطالب المقرحي ، اليوم الأحد ، في لقاءه مع الإعلامية جيهان منصور خلال برنامج صباحك يا مصر على قناة دريم بدمج التشريعات الأمريكية والبريطانية الخاصة بتنظيم التظاهر لإخراج قانون جديد لتنظيم المظاهرات في مصر يراعي حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن قانون مكافحة البلطجة يهدف إلى تشديد العقوبات باتجاه المسجلين خطر.وشدد المقرحي على رفضه المساس بحريات المواطنين أو حقوقهم، ولكن هيبة الشرطة والأمن يجب أن تتحقق، خاصة وأن الشرطة ليست ضد المواطن أو شريكة في أي نزاع، مطالبا بأن تكون أجهزة الشرطة والجيش بعيدة عن أي سيطرة حزبية وأن لا تتعرض للأخونة.ومن جانبه، أكد الكاتب الصحفي محمد أمين، أنه صدم من تفكير وزير العدل المستشار أحمد مكي بسن قانون جديد للطوارئ بعد الثورة، مشيرا إلى أن الإخوان المسلمين يريدون أن يحكموا البلاد الآن بما كان يرفضونه في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، وذلك لسد الطريق أمام أي اعتراض.وأضاف أمين أن هيبة الشرطة والأمن لا تُفرض بتشريعات استثنائية، وأجهزة الداخلية والإعلام والجيش يجب أن تكون بمنأى عن نظام الحكم أي تكون قومية تمثل الشعب وليس النظام .وأشار أمين إلى أن أحداث السفارة الأمريكية تم استثمارهما في إتجاهين، أحدهما سئ بأن تكون ذريعة لإصدار قانون جديد للطوارئ ومكافحة البلطجة، والثاني الجيد وهو فرض الشرطة قبضتها على ميدان التحرير والتخلص من البلطجية التي تعرفهم جيدا وكانوا يستخدمون وقت الانتخابات في عهد الرئيس المخلوع .ومن ناحيته، قال مالك عدلي، المحامي والناشط حقوقي، إن إصدار قانون جديد لمكافحة البلطجة من أجل وقف الاضرابات والاعتصامات والتظاهرات السلمية، سيحول حياة المواطن إلى جحيم دون أن يكون له حق الاعتراض .ونفى عدلي وجود فراغ تشريعي لمكافحة البلطجة حاليا، مؤكدا أن مرسوم القانون رقم 10 لسنة 2011 الصادر عن المجلس العسكري، يعطي لرجل الأمن صلاحيات القبض على من يلوح بالجريمة، إلا أن وزارة الداخلية بجبروتها تريد أن تطبق ما يسري في حالة الطوارئ في كل وقت .وأوضح عدلي أن القانون المقترح يعطي لوزارة الداخلية الحق في القبض على المضربين والمعتصمين وحبسهم في مكان أمين، في إشارة للمعتقلات وقت حبيب العادلي، منتقدا ما أسماه التدابير العجيبة للشرطة في مراقبة المواطن وحظر ارتياده أماكن معينة وتحديد محل إقامته دون تحديد وقت معين، الأمر الذي يعرضه للمراقبة طيلة حياته .