صرح اللواء فاروق المقرحي، مساعد وزير الداخلية الأسبق أنه يرفض بشده القانون الذى ينوى وزير العدل المستشار أحمد مكي اصداره والذى يطلق عليه قانون " مكافحة البلطجة " حيث شبهه بقانون الطوارئ . وأضاف المقرحى فى لقاء له على قناة دريم أن هناك فرقا بين قانون الطوارئ الذي يريد وزير العدل تغييره الآن ، وقانون مكافحة البلطجة التي تقدمت به وزارة الداخلية لسن الفراغ التشريعي بهذا الشأن ، بعدما قضت المحكمة الدستورية منذ سنوات بعدم دستورية القانون وقتها لعدم عرضه على مجلس الشورى مشيرا إلى أن الإخوان المسلمين يريدون أن يحكموا البلاد الآن بما كان يرفضونه في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك ، وذلك لسد الطريق أمام أى اعتراض ضدهم . وأضاف المقرحى أن هيبة الشرطة والأمن لا تفرض بسن تشريعات استثنائية، وأجهزة الداخلية والإعلام والجيش يجب أن تكون بمنأى عن نظام الحكم أى تمثل الشعب وليس النظام . حيث تم استثمار أحداث السفارة الأمريكية في إتجاهين ، أحدهما سئ بأن تكون ذريعة لإصدار قانون جديد للطوارئ ومكافحة البلطجة ، والثاني الجيد وهو فرض الشرطة قبضتها على ميدان التحرير .