بعد قرار البنك المركزي برفع الفائدة.. من سيكون المستفيد الأكبر؟

• اقتصاديون: القرار يساهم في جذب استثمارات أجنبية جديدة في أدوات الدين
• السويفي: رفع الفائدة وطرح شهادة ادخارية بعائد 18% خطوات جريئة وفي الاتجاه الصحيح
أكد عدد من محللي بنوك الاستثمار، أن قرار البنك المركزي برفع الفائدة يهدف إلى الحفاظ على معدلات التضخم في نطاق المستهدف من قبل البنك، بالاضافة إلى جذب استثمارات أجنبية جديدة في أدوات الدين الحكومية، مشيرين إلى أن قطاعات البنوك والخدمات المالية غير المصرفية والقطاعات التصديرية والبترول والسياحة المستفيد الأكبر القرار.
ويقول هانى توفيق، الخبير الاقتصادي ورئيس السابق للجمعيتين المصرية والعربية للاستثمار المباشر، إن القرارات التى أطلقها البنك المركزي اليوم تثبت أن هناك مرونة فى أسعار الفائدة والصرف، موضحا أن بعض القطاعات التى تعتمد على الاستيراد ستتأثر بشكل سلبى، لكن لفترة قصيرة وستكون داعمة بشكل كبير للقطاعات المصدرة.
وأوضح أن ارتفاع أسعار الفائدة المصاحبة بإصلاح اقتصادي، انعكاسها على سوق المال على المدى الطويل إيجابى، ومن الممكن أن تنعكس سلبا على أداء البورصة، لكن لفترة قصيرة.
وبحسب محمد حسن، العضو المنتدب لشركة بلوم مصر للاستثمارات المالية، فإن قرار رفع الفائدة سيساهم في جذب استثمارات أجنبية جديدة في سوق أدوات الدين (السندات والأذون الخزانة الصادرة عن وزارة المالية)، لافتا إلى أن جذب الاستثمارات سيسهاهم في ضخ سيولة كبيرة في السوق خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن قطاعات البنوك والصادرات والخدمات المالية غير المصرفية كالبورصة من أكثر المستفدين من رفع أسعار الفائدة خاصة القطاعات الدولارية، متابعا: "أعتقد سيكون هناك مبادرات من البنك المركزي المصري للحد من تأثر المواطن بالزيادة في الأسعار، وخاصة في القطاع العقاري".
ومن جهتها، قالت منى مصطفى، محلل الاقتصادي بشركة عربية أون لاين، إنه كان من المتوقع رفع البنك المركزي لأسعار الفائدة على غرار رفع المركزي الأمريكي وغالبية البنوك المركزية العربية خلال الأسبوع الماضي، مشيرة إلى أن رفع الفائدة سيساهم في زيادة أسعار الفائدة على الإقراض، التي يلجاء اليها المستوردون لشراء المواد الخام المستوردة.
وأضافت أن القرار سيؤدي إلى تحريك أسعار الطاقة، وهو ما سنشهده خلال اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية الفترة المقبلة، حيث سيتم رفعها بمقدار كبير وليس 25 قرشا كما شاهدنا من قبل، وهو ما سيؤي إلى موجة أخرى جديدى لارتفاع الأسعار.
وأشارت إلى أن قرار طرح شهادات ادخارية بعائد 18% لمدة عام ستساهم في سحب السيولة النقدية من المواطنين بهدف الحفاظ على رد الفعل التضخمي المتوقع، وأوضحت أن القرار سيساهم في زيادة جذب استثمارات أجنبية، وهو ما يدعم التدفقات الأجنبية المباشرة في أدوات الدين وغير المباشرة في الأسهم.
وفيما يتعلق بالقطاعات المستفيدة بالاقتصاد المصري من رفع الفائدة، أوضحت أن قطاعات السياحة والبترول والصادرات والبورصة من أبرز القطاعات، بينما لفتت إلى أن الصناعات والإنتاج والتجارة ستشهد موجة تضخمية كبيرة وحالة من الركود خلال الفترة المقبلة.
فيما قال أحمد معطي، المدير التنفيذي لشركة في أي للاستثمارات، إن الهدف من قرار البنك المركزي، يهدف في الأساس إلى جذب مستثمرين أجانب بدلا من الاتجاه إلى دول اخرى خاصة تزامنا مع رفعها أسعار الفائدة.
وأضاف أن القرار سياسهم في زيادة جذب سيولة جديدة في أدوات دين، فضلا عن زيادة تحويلات المصريين في الخارج، مشيرا إلى أن القطاع العائلي سيكون المستفيد الأكبر من رفع الفائدة.
ووأضح أن الهدف من رفع الفائدة تقليل معدل التضخم من خلال سحب السيولة الموجودة في السوق ومن ثم تراجع القوى الشرائية، وهو ما يصاحبه تراجع في الطلب على المنتجات ومن ثم يحافظ على الأسعار.
إلى ذلك، قالت رضوى السويفي، رئيس قسم البحوث بشركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، إن قرارات البنك المركزي برفع سعر الفائدة وطرح بنكا الأهلى ومصر لشهادة ادخارية بعائد 18% تعد خطوات جريئة وفي الاتجاه الصحيح.
وأكدت، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن قرارات المركزي تظهر استجابة فورية للتطورات العالمية، معتبرة أن 17.50 جنيه للدولار هي القيمة العادلة لسعر الصرف.
وأشارت إلى أن البنك المركزي ربما يكون قد رفع أسعار الفائدة بحذر، مراعاة للتأثير على الميزانية المالية ونمو الناتج المحلي الإجمالي، وإن كان من المرجح أن تشهد الفائدة زيادة أخرى بمقدار 1% هذا العام، اعتمادًا على التطورات العالمية.