البنوك المركزية العالمية تسعى لدعم خططها النقدية لمواجهة تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية

تسعى البنوك المركزية حول العالم، خلال هذا الأسبوع، لإعادة تقييم سياساتها النقدية لمواجهة التأثيرات السلبية للأزمة الروسية الأوكرانية على الاقتصاد ومواجهة معدلات التضخم المرتفعة.
ويتوقع مسئولو السياسات النقدية في عدد من دول مجموعة العشرين أن تسرق الزيادة المتوقعة في معدلات الفائدة جزء من الاحتياطيات الأجنبية، فيما سيعمل البعض على تقديم مجموعة متنوعة من السياسات التي تعكس التأثيرات المختلفة للحرب على الاقتصاد العالمي الذي يتكيف بالفعل مع ارتفاع الأسعار.
ووفقا لوكالة أنباء "بلومبرج"، ستتراوح القرارات بين رفع محتمل آخر لسعر الفائدة في بنك إنجلترا المتشدد، واحتمالية قيام بنك اليابان بالإصرار على استمرار موقف التيسير.
ويراقب المحللون عن كثب اجتماع بنك الصين الشعبي، غدا /الثلاثاء/، واتجاهه لاحتمالية خفض سعر الفائدة الرئيسي للمرة الثانية هذا العام.
وأظهرت بيانات النشاط الاقتصادي في الصين تحسنا طفيفا خلال شهري يناير وفبراير الماضيين، فيما تلوح المخاطر في الأفق مع تفاقم التوترات السياسية وارتفاع أسعار النفط؛ الأمر الذي يتطلب دعم البنك المركزي للمحافظة على هدف النمو الجديد لبكين عند حوالي 5.5% هذا العام.
وقال الخبير الاقتصادي ديفيد تشو: "نتوقع أن يقوم بنك الشعب الصيني بخفض نسبة الاحتياطي المطلوبة بشكل أكبر خلال الاجتماع المقبل لتوفير المزيد من السيولة للبنوك للإقراض ثم خفض أسعار الفائدة لتعزيز التحفيز".
وفي البرازيل، من المتوقع أن يشهد اجتماع البنك المركزي البرازيلي، المقرر يوم /الأربعاء/ المقبل، اعتماد رفع سعر الفائدة الرئيسي للمرة التاسعة على التوالي لتصل إلى 11.75% مقابل 2% فقط قبل عام.
ويرجع هذا الصعود في أسعار الفائدة في البرازيل إلى ارتفاع أسعار المستهلك، حيث تجاوز معدل التضخم حاليا 10%، أي ثلاثة أضعاف الهدف الرسمي للبنك المركزي البرازيلي.
وقال الخبير الاقتصادي في "بلومبرج" أدريانا دوبيتا: "مازلنا نتوقع زيادة بمقدار 100 نقطة أساس خلال الاجتماع المقبل، لكننا نقر بمخاطر صعودية كبيرة بأن سعر الفائدة النهائي سيتجاوز توقعاتنا البالغة 12.25%".
وقبل شهر واحد فقط، توقع التجار والمحللون في البرازيل أن تصل ذروة أسعار الفائدة إلى ما يقرب من 12.25%، ولكن من المتوقع أن تشهد ارتفاعا يصل إلى 13.75% خلال العام الحالي، حيث يعاني الاقتصاد البرازيلي من تحديات للنمو هذا العام.
ويستعد بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يوم /الأربعاء/ المقبل أيضا لمناقشة مستقبل أسعار الفائدة، حيث من المتوقع زيادة أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة وهي الزيادة الأولى منذ عام 2018، في خطوة لمواجهة التضخم الأكثر سخونة منذ أربعة عقود وحالة عدم اليقين المرتبطة بالحرب الروسية الأوكرانية.
وأشارت بيانات الأسبوع الماضي إلى ارتفاع أسعار المستهلكين بنسبة 7.9% في فبراير المنصرم مقارنة بالعام السابق مع ترجيحات باستمرار ارتفاع التضخم أكثر مع زيادة تكاليف السلع، وعشية قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي، سيحصل المستثمرون على نقطة بيانات رئيسية أخرى، مع احتمال حدوث زيادة كبيرة في مؤشر أسعار المنتجين.
وبالإضافة إلى رفع أسعار الفائدة، يخطط بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تقليص ميزانيته العمومية التي تبلغ قرابة 9 تريليونات دولار في وقت لاحق من عام 2022 بعد الانتهاء من عمليات الشراء هذا الشهر والتي كانت تهدف إلى تقديم الدعم للاقتصاد أثناء وباء كورونا.
وفي إندونيسيا، قال البنك المركزي إنه يراقب زيادة التضخم نتيجة ارتفاع مخاطر السلع وتكاليف المواد الغذائية، مضيفا أنه يرى أن أسعار المستهلكين يمكن التحكم فيها نسبيا، خاصة وأن كل من المقياسين الرئيسيين والأساسيين للتضخم خلال فبراير الماضي مازالا عند المستوى الأدنى من هدفه البالغ 2% إلى 4%، بينما تعهدت الحكومة بالحد من التكاليف المتقلبة للمواد الغذائية. ويتوقع أن يشهد اجتماع بنك إندونيسيا المركزي يوم الخميس المقبل الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.
وقد تؤثر ضغوط الأسعار الأسرع على الجدول الزمني للسياسة النقدية في بنك إندونيسيا خلال الفترة القادمة، حيث يرى الاقتصاديون ارتفاعا في النصف الثاني من هذا العام.
وفي الوقت نفسه، ساعد ازدهار السلع في مواجهة ضغوط البيع على الروبية حيث لا تزال حجم الصادرات وقيمتها قوية.
وفي اليابان، من المتوقع أن يبقي البنك المركزي في طوكيو على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه يوم الجمعة القادمة مع استمرار معدلات التضخم بعيدة عن المستويات المتسارعة في معظم أنحاء العالم.
وأكد محافظ البنك المركزي الياباني، هاروهيكو كورودا، أهمية نمو أقوى للأجور لضمان عدم تأثير التضخم بشكل كبير على معدلات النمو، مع مراقبة أسعار النفط المرتفعة التي تدفع التضخم بالفعل إلى ما هو أبعد من التوقعات.