لم يعد مسئولو الاحتياطي الفيدرالي الأكثر حيادية يرغبون في تأجيل رفع معدلات الفائدة حتى عام 2016، على الرغم من أن تعليقات صناع السياسة بالبنك المركزي قد أكدت اليوم الأربعاء على أنهم لا يتوقعون زيادة أولية في تكاليف الاقتراض قبل أواخر عام 2014. وصدرت التوقعات الاقتصادية عن الاحتياطي الفيدرالي والتي أظهرت أن سبعة أعضاء بلجنة السياسة النقدية FOMC يرون حاليًا أنه سوف يكون من المناسب رفع معدلات الفائدة في وقتٍ ما خلال عام 2014، بارتفاع عن خمسة أعضاء خلال شهر يناير الماضي، في الوقت الذي لا يرى فيه صناع السياسة بالفيدرالي أي رفع لمعدلات الفائدة قبل عام 2015. وفي شهر ييناير الماضي، استشعر عضوين باللجنة أن معدلات الفائدة يجب ألا يتم رفعها حتى عام 2016. جدير بالذكر أن الاحتياطي الفيدرالي، الذي لم يبدي أي تحول سابق في السياسة النقدية، رفع من سقف توقعاته بشأن النمو الاقتصادي بالولايات المتحدة لعام 2012، ولكنه خفض توقعاته للنمو على مدار العامين المقبلين. كما أظهرت التوقعات أن البنك المركزي يتوقع انخفاض معدلات البطالة التي لا زالت مرتفعة بنسبة 8.2%، بوتيرة أسرع مما كانت عليه في السابق. وفي بيان صدر عقب اجتماع استغرق يومين، وصف الفيدرالي الاقتصاد بأنه في اتساع على نحو طفيف، على غرار ما كان عليه الشهر السابق، وأضاف بأن معدلات البطالة كانت قد هبطت ولكنها لا تزال عند مستويات مرتفعة. وفي شهر مارس، كان الفيدرالي قد علق بأن معدلات البطالة قد تراجعت "على نحو ملحوظ". وأومأ صناع السياسة إلى "بعض بوادر التحسن" في قطاع الإسكان، وأنه في الوقت الذي أكدوا فيه على أنهم يتوقعون نموًا اقتصاديًا طفيفًا خلال الأرباع السنوية المقبلة، إلا أنهم أفادوا بأن التعافي الاقتصادي سوف يزداد بعد ذلك تدريجيًا. واليوم الأربعاء، أكد الفيدرالي على أن مسئوليه يتوقعون الإبقاء على معدلات الفائدة بالقرب من الصفر "حتى أواخر عام 2014 على الأقل"، وهو تعهد قطعه الفيدرالي على نفسه منذ شهر يناير الماضي. فيما عارض جيفري لاكر، محافظ الفيدرالي في ريتشموند، مجددًا قرار اللجنة، معللاً بأنه يرى أن معدلات الفائدة في حاجة إلى الارتفاع في وقت أقرب. وأشار أعضاء الفيدرالي إلى ارتفاع في معدلات التضخم، ولكنهم أرجعوا ذلك إلى ارتفاع أسعار الطاقة بشكل كبير، وهو ما يؤثر بدوره على النمو فقط بشكل مؤقت.
