الدولار يشهد أعلى ارتفاع له منذ سبع سنوات

قفز سعر الدولار ليصل إلي 612 قرشاً لأول مرة منذ يونيو 2005 حيث بلغ في هذا التوقيت 580 قرشاً للشراء، وظل في رحلة انخفاض مع زيادة موارد مصر من العملات الأجنبية إلي أن وصل 534 قرشاً في يونيو 2008 ثم عاود الارتفاع ليصل إلي 561 قرشاً في يونيو 2009، ونحو 570 قرشاً في يونيو 2010، نحو 598 قرشاً في يونيو 2011 ثم قفز إلي 607 قروش في يونيو 2012، وكان نتيجة لذلك استنزاف الاحتياطي الاجنبي للدولة بضخ كميات من الدولار من خلال إدارة النقد الأجنبي بالبنك المركزي دون الإعلان.أكد محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار، أن الارتفاع الملحوظ في أسعار صرف الدولار أمام الجنيه المصري خلال الفترة الماضية، يرجع إلي انخفاض الاحتياطي النقدي لدي البنك المركزي صاحبه زيادة في الواردات نتيجة تراجع الإنتاج محليا علي خلفية الأحداث التي تلت ثورة يناير.واعتبر أن الوضع الحالي بالنسبة لسوق الصرف يعتبر وضعاً مؤقتاً، حيث من المتوقع ارتفاع موارد الدولة من العملات الأجنبية وانتعاش الاحتياطي من خلال السياسات الاقتصادية التي بدأ تنفيذها خلال الأيام الماضية، ما قد يؤدي إلي عودة التراجع لسعر الدولار مقابل الجنيه.وأشار إلي أن المساعدات النقدية التي تدفقت إلي مصر مؤخرا من السعودية وقطر وأخري من المتوقع أن تتدفق في الفترة المقبلة من البلدين، بالإضافة إلي قرض صندوق النقد وبعض الجهات الأخري من شأنه أن يوفر مزيدا من الغطاء النقدي الأجنبي.وأضاف نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار، أن هناك خللا واضحا في ميزان مصر التجاري مع التزايد المتواصل لحجم الواردات مقابل تراجع ملحوظ في صادراتنا ما سيمثل ضغوطاً كبيرة علي الجنيه حال رفع قبضة المركزي عنه.ولفت إلي أن تراجع الجنيه له إيجابيات تتمثل في خفض قيمة الدين الداخلي ورفع تنافسية الصادرات، إلا أن ذلك سيمثل في الوقت نفسه خطورة من ناحية زيادة معدلات التضخم وارتفاع أسعار الواردات في ظل خلل الميزان التجاري، بالإضافة إلي ضغوط علي الاقتصاد المصري في مرحلة التعافي الحالية.وأوضح أن التحرر النسبي للجنيه سيصب في صالح المنتج المصري ويؤدي إلي طفرة كبيرة في نشاط الصناعة المحلية، نظرا لأن ارتفاع سعر الدولار والعملات الأخري، سيؤدي إلي ارتفاع أسعار المنتج المستورد مقابل المنتج المحلي، وهو ما يعني لجوء المستهلك المصري لشراء الصناعة المحلية، وبالتالي يحدث رواج للمصانع المصرية وتوفير فرص عمل للشباب المصري.وحول التأثيرات السلبية لانخفاض سعر الجنيه مقابل العملات الأخري.. أوضح أن ذلك سيؤدي إلي ارتفاع ملحوظ في الأسعار في السوق المحلية خاصة المستوردة، وبالتالي ارتفاع معدلات التضخم وهو ما قد يحدث بعض المشكلات للحكومة.وطالب بضرورة التوافق حول سعر الصرف بين الحكومة والبنك المركزي خاصة أن البنك المركزي نجح علي مدار السنوات الماضية وحتي بعد قيام ثورة 25 يناير في الحفاظ علي سعر الصرف.ويري الخبير المصرفي أحمد آدم، أنه لا يوجد مبرر لارتفاع الدولار، خاصة في ظل زيادة الموارد الدولارية، مشيراً إلي أن الدولار خلال الأزمة والاضطرابات السياسية والانفلات الأمني لم يرتفع إلا 4%.وأوضح أن استمرار قيادات النظام السابق في نفس مواقعها، من المحتمل ان يؤدي ذلك إلي حدوث أزمات طارئة مثل ارتفاع الدولار بصورة كبيرة أو انهيار الاحتياطي الاجنبي، أو ارتفاع الدين العام بصورة مفاجأة غير الارقام المعلنة.وأضاف أن هناك من يريد خفض الجنيه المصري، خاصة أن البنك المركزي كان يتدخل لاستقرار سعره في سوق الصرف، مشيراً إلي أن الدولار لم يعد مخزناً للقيمة حتي يتكالب عليه الناس لشرائه، كما أن انخفاض الجنيه لن يساهم في زيادة الصادرات لأنها غير مرنة، ولن يؤثر فيها انخفاض سعر الجنيه، وعندما كان يحدث انخفاض في الجنيه المصري لم يصاحبه ارتفاع في الصادرات، التي تعد صادرات تقليدية وأسواقها تقليدية.وأوضح أن خفض الجنيه سيؤثر بالسلب علي فاتورة الواردات التي سترتفع، خاصة أن معظمها موجهه للغذاء، بما يعني أن مصر سوف تشهد موجهة جديدة من ارتفاع الأسعار، في ظل ارتفاع اسعار الغذاء العالمي الذي قفز بنسبة 10% نتيجة لارتفاع درجة الحرارة في الدول المنتجة للغذاء وأهمها أمريكا، كما سترتفع الأسعار (التضخم) نتيجة لزيادة طبع النقود التي يقوم بها البنك المركزي حيث بلغ ما تم طبعه العام الماضي 34 مليار جنيه، ومن يناير إلي مايو 2012 نحو 10 مليارات جنيه، وهذا الارتفاع لن يتحمله المواطن المصري. مطالبا بتشكيل لجنة لمتابعة ارتفاع الدولار.