روسيا تتمسّك ب"حقوق متساوية" لكل أطراف الاتفاق النووي الإيراني

أكدت روسيا لإيران اليوم الإثنين تمسّكها ب"الحقوق المتساوية" لكل أطراف الاتفاق بشأن البرنامج النووي للجمهورية الإسلامية، وذلك بعد طلب طهران تفاصيل بشأن ضمانات تريد موسكو الحصول عليها من واشنطن، ويخشى أن تعقّد مباحثات إحياء اتفاق عام 2015.
وكشف وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف السبت طلب ضمانات مكتوبة تحمي تعاون بلاده مع طهران من تأثير العقوبات الغربية التي فرضت على موسكو بسبب غزوها لأوكرانيا.
وأتى ذلك مع بلوغ مباحثات فيينا لإحياء الاتفاق النووي مراحل حاسمة. ومنذ أشهر، تجري إيران والقوى التي لا تزال منضوية في الاتفاق، أي فرنسا وبريطانيا وروسيا والصين وألمانيا، مفاوضات شاقة تشارك فيها بشكل غير مباشر الولايات المتحدة التي انسحبت من الاتفاق بشكل أحادي في 2018.
وأثار الموقف الروسي المستجد في خضم توتر جيوسياسي غير مسبوق منذ عقود بين موسكو والغرب، مخاوف من تعقّد انجاز التفاهم سريعا في فيينا، وهو ما كانت تنادي به أطراف غربية.
وأفادت وكالة الأنباء الرسمية "إرنا" مساء الإثنين، إن كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري سيعود الى طهران لفترة "وجيزة" من أجل التشاور.
ويأتى ذلك بعد اتصال هاتفي بين لافروف ونظيره حسين أمير عبداللهيان، في أعقاب بعد ساعات من إعلان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن طهران تنتظر "تفاصيل" عبر القنوات الدبلوماسية، بشأن ما تطلبه روسيا.
وأوضحت الخارجية الروسية أن الاتصال تخلله "تأكيد أن احياء خطة العمل الشاملة المشتركة (الاسم الرسمي للاتفاق) يجب أن يضمن تمتع كل الأطراف بحقوق متساوية في ما يتعلق بتطوير التعاون في كل المجالات بلا عوائق".
من جهتها، نقلت الخارجية الإيرانية عن أمير عبداللهيان قوله إن "التعاون بين طهران وأي دولة اخرى بما فيها روسيا، يجب ألا يتأثر بأجواء" العقوبات.