اللجنة الأممية لحقوق الإنسان في جنوب السودان تحذر من تصاعد العنف السياسي والاستقطاب في البلاد

حذرت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنوب السودان، والمكلفة من مجلس حقوق الإنسان بمتابعة ورصد الانتهاكات هناك، من تصاعد العنف السياسي والاستقطاب في البلاد.
وذكر بيان وزعته اللجنة الأممية، اليوم الجمعة، في جنيف، قبل اختتام زيارة هي التاسعة التي يقوم بها أعضاء اللجنة برئاسة ياسمين سوكا، إلى جنوب السودان غدا السبت، أن هناك إجماعا بين أصحاب المصلحة الرئيسيين على أنه في حين تم إحراز بعض التقدم في تنفيذ اتفاقية السلام المعاد تنشيطها إلا أن العناصر الحاسمة المتعلقة بإصلاح قطاع الأمن والإصلاح الدستوري والانتخابي والعدالة الانتقالية لم تتم معالجتها بعد برغم تأثيرها على حالة حقوق الإنسان في البلاد.
وأشارت اللجنة إلى أن عدم إحراز تقدم في تنفيذ الأحكام الرئيسية للاتفاق المعاد تنشيطه بما في ذلك توحيد القوات المسلحة ونشرها فضلا عن الاتفاق على هياكل القيادة يسهم في استمرار انعدام الأمن والإفلات من العقاب، مضيفة أن العنف على المستوى المحلي لا يزال متفشيا ويتميز بالنزوح والانتهاكات الجسيمة، بما في ذلك العنف الجنسي خاصة وأن الجنود الذين ينتظرون أن يكونوا جزءا من قوة وطنية موحدة يعانون من ضعف الموارد وبالتالي يقومون بالتعدي على السكان.
وأكدت اللجنة الأممية أن جنوب السودان عند نقطة تحول وأن متابعة الانتخابات تنطوي على مخاطر جدية تتمثل في تأجيج العنف والاستقطاب إذا لم تكن المؤسسات المطلوبة والقوانين الدستورية والانتخابية، وكذلك الترتيبات اللوجستية هي الأولى ولفتت اللجنة إلى أنه من المهم النظر إلى ما بعد اللحظة الانتخابية، والسؤال عن النظام السياسي الذي سيصوت المواطنون لصالحه لا سيما بالنظر إلى التأخير في وضع دستور تستند إليه الانتخابات.
ولفتت اللجنة إلى أن الفصل السادس من الاتفاقية المعاد تنشيطها ينص على تطوير دستور دائم، يقوم عليه النظام السياسي المستقبلي ونوهت إلى أنه إذا تقدمت عملية وضع الدستور فإن ذلك سيمثل أداة لمعالجة الأسباب الجذرية للنزاع المستمر، وانعدام الأمن في جنوب السودان، في حين أنه إذا تم التعامل معه بشكل سيئ، فقد يدمج المظالم الحالية، ويزرع بذور الصراع في المستقبل.
وقالت اللجنة أنه على الرغم من أنه تمت صياغة مشروع قانون يحدد عملية استشارية، إلا أنه لم يتم إقراره بعد وبالتالي لم يبدأ وضع الدستور بعد كما لا تزال الجداول الزمنية غير واضحة على الرغم من أنه من المقرر أن تنتهي الفترة الانتقالية في فبراير 2023 .