إعلان الطوارئ في مستشفيات غزة وتحذيرمن وفاة العشرات بسبب انقطاع الكهرباء

خاص / النهارحذَّرت وزارة الصحة المقالة في غزة من مخاطر التعرض لكارثة إنسانية حقيقية جراء استمرار انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة في ظل عدم توافر قطع الغيار اللازم لها فضلا عن نقص الزيوت والمنقيات.وقال باسم نعيم وزير الصحة المقال في غزة : إن أزمة الكهرباء مفتعلة وإن هناك قرارات سياسية من جهات معروف توجهاتها الحزبية تمارس ضغوطًا على أهالي قطاع غزة وتستغل معاناتهم لكي يرفعوا الراية البيضاء لانتزاع أثمان سياسية من الحكومة في غزة.وأكَّد الوزير نعيم أن الحكومة تعمل جاهدة على حل مشكلة الكهرباء بعيدًا عن المناكفات السياسية وبما يصب في صالح المواطن ويضمن استمرار وصول الكهرباء لكل أبناء شعبنا.وناشدت وزارة الصحة كافة المؤسسات والمنظمات المحلية والدولية بالتدخل الفوري لإدخال وضخ الوقود داخل المستشفيات، حفاظا على أرواح مئات المرضى الراقدين على الأسرَّة.بدورها أعلنت اللجنة الوطنية العليا للاسعاف والطوارئ، حالة الطوارئ في كافة مستشفيات قطاع غزة وذلك اثر الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي وارتفاع درجات الحرارة.وحذر الدكتور معاوية حسنين مدير عام الاسعاف والطوارئ في مستشفيات القطاع من كارثة انسانية وتدهور الكثير من الخدمات الصحية تحديدا في مستشفيات الاطفال واقسام الولادة وغسيل الكلى والعناية المركزة (الحضانات) جراء توقف محطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع.وشدد حسنين على أنه وبالرغم من أن القطاع الصحي يعتمد على المولدت الكهربائية، الا انها تحتاج الى صيانة دائمة من خلال توفير الزيوت والفلاتر، مبينا ان اي انقطاع في هذه المولدات ولو لمدة خمس دقائق قد يؤدي الى عشرات الوفيات من الاطفال والمرضى المزمنين والمخطرين في غرف العمليات.واوضح أن مستشفيات القطاع بدأت تستقبل عشرات المرضى الذين يعيشون على الاكسجين والاجهزة الطبية، وذلك بسبب توقف هذه الاجهزة في منازلهم اثر الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي.وأشار حسنين انه منذ العام 2008 وحتى تاريخه سجلت في قطاع غزة وفاة 142 مواطنا في حوادث المولدات الكهربائية، مشددا ان المؤشرات تشير الى ارتفاع عدد الحوادث في المنازل حيث بلغ عدد الحرائق التي تم اخمادها خلال الاسبوع الماضي 38 حادثا في محافظات غزة وهو مؤشر قابل للارتفاع في حين بلغ عدد حالة الحروق 450 حالة و58 حالة تشوه واعاقات مختلفة.الى ذلك دعا مركز الميزان لحقوق الإنسان حكومتي غزة ورام الله لإيجاد حل فوري لمشكلة كهرباء غزة التي بدأت تتفاقم مرة أخرى خلال اليوميين الماضيين.وقال المركز في بيان صحفي:تجددت مشكلة انقطاع التيار الكهربائي عن غزة وسط طقس شديد الحرارة، مما يفاقم من معاناة سكان قطاع غزة.واستهجن المركز استمرار سوء الخدمة في الوقت الذي تشير فيه مصادر محطة توليد الكهرباء في قطاع غزة بأن مولداتها الأربعة جاهزة للعمل.وعد تقليص عدد ساعات وصول التيار الكهربائي للمواطن من ثماني ساعات في اليوم إلى ست ساعات مصدراً جدياً لزيادة معاناة المواطنين يلقي بظلال سلبية على أوضاعهم الصحية وصحة البيئة.وكان أُعلن السبت عن توقف محطة توليد كهرباء غزة عن العمل بشكل كامل بسبب نفاد مخزونها من الوقود وتوقف حكومة رام الله عن إرسال الكميات اللازمة من الوقود لتشغيلها.وبحسب شركة توزيع الكهرباء بغزة، فإن نسبة العجز الموجود في إمدادات التيار الكهربائي زادت إلى 60%، حيث إن المطلوب الكهربائي الحقيقي لمحافظات غزة هو 300 ميجاوات ولكن المتوفر هو 137 ميجا وات فقط.وطالب المركز حكومة رام الله بإمداد المحطة بالوقود اللازم لتشغيلها، موضحاً أن مشكلة المحطة ليست في مولداتها لأن المحطة سليمة وجاهزة للعمل.وأعلنت حكومة رام الله أن وقف تزويدها للمحطة مرتبط بتدني قيمة عائدات الجباية المالية عن خدمة الكهرباء في قطاع غزة، والتي يجب أن تحوَّل للحكومة في رام الله لتقوم بالتوريد.وبين المركز أن انقطاع التيار الكهربائي يأتي في جو شديد الحرارة، بحيث يؤثر انقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة على توصيل مياه الاستخدام المنزلي، حيث تضخ البلديات المياه إلى المنازل في ساعات محدودة ومحددة، مما يتسبب في انقطاع المياه عن المنازل لفترات طويلة في بعض المناطق.وأوضح أن ذلك يؤدى إلى ارتفاع في معدلات تلوث البيئة جراء استخدام المواطنين لمولدات التيار الكهربائي في المنازل والمحلات التجارية على نطاق واسع، وهي تنفث كميات كبيرة من الدخان من عوادمها وتصدر مستوى عالٍ من الضجيج.وأشار إلى أن معاناة أهالي القطاع زادت، حيث إنهم يجبرون على شراء مولدات الطاقة الكهربائية والوقود لتشغيلها لساعات طويلة يومياً، وذلك في وقت يعاني فيه قطاع غزة من مستويات عالية من الفقر والبطالة.وذكر البيان أن الاتفاقية الموقعة بين شركة توزيع الكهرباء ومحطة توليد الطاقة تنص على أن قيمة الفاتورة المسددة لمحطة التوليد هي عينها بغض النظر عن كمية الاستهلاك الفعلي، وهذا من شأنه أن يرفع من عائدات الكهرباء دون أن تتكلف الشركة عبئاً إضافياً.انتهى