قال وزير الخارجية الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد إن السلطات المالية أولت مهمة الوفد الكثير من الجدية، مؤكدا أن الحكومة الانتقالية في مالي قررت فتح تحقيق في الحادث الذي أسفر عن مقتل سبعة موريتانيين، وأنه سيتم إطلاع الجانب الموريتاني على نتائجه، كما ستتخذ الإجراءات الكفيلة بمعاقبة الجناة. وأضاف الوزير الموريتاني - في تصريحات للصحفيين عقب وصوله نواكشوط، قادما من العاصمة المالية (باماكو)، برفقة وزراء الدفاع والداخلية والأمن - "لقد كان من الضروري أن يتوجه وفد يضم عددا من وزراء السيادة ومسؤولين أمنيين رفيعين، لإبلاغ رسالة واضحة، مشيرا إلى الوزراء بحثوا مع نظرائهم الماليين، جميع جوانب الحادث الأليم. ولفت إلى أن الوفد الموريتاني حظى باستقبال الرئيس الانتقالي المالي العقيد آسيمي اكويتا، الذي قدم التعازي في الضحايا، مؤكدا حرص سلطات بلاده على اتخاذ الإجراءات الضرورية للتحقيق في الحادث والقبض على الجناة؛ لينالوا جزاءهم المستحق، مبرزا الدور الريادي للجالية الموريتانية في مالي. وأوضح أن الجانب المالي عبر - كذلك - عن استعداده لتشكيل لجنة مشتركة مع الجانب الموريتاني؛ تتولى "السهر على" أمن الحدود وتخلق آلية لمتابعة هذا النوع من الأحداث، وتسمح بالعمل على مدار الساعة بهذا الخصوص. وتابع وزير الخارجية الموريتاني: "أبلغنا لجاليتنا في مالي رسالة مفادها بأنه رغم أن الإخوة في مالي عبروا عن الكثير من الاستعداد، وقدموا العديد من التطمينات والحرص على أن لا يتكرر هذا النوع، من الأحداث، إلا أن الإخوة في الجالية يجب أن يدركوا واقع البلد الذي يعيشون فيه وما يهدد أمن الأفراد في أوقات وأماكن معينة، لذلك عليهم توخي الحذر في بلد يعيش أزمة، ووضعا غير مستقر وتربطنا به حدود تصل الى الفين وثلاثمائة كلم".
