أصدرت عدة جمعيات عاملة في مجال حقوق المرأةبمختلف أنحاء الجمهورية دليلا إرشاديا يعبر عن رؤيتها لإعداد قانون الأحوالالشخصية في مصر، حيث يرتكز على مبادىء الدستور المصري والمعايير الدولية لحقوقالإنسان والتراث الفقهي والقضائي المستنير والاجتهادات القانونية في المجتمعاتالعربية والإسلامية.وتتلخص رؤية الجمعيات العاملة في مجال حقوق المرأة ، والتى تبلغ 11 جمعية ،في أن استقرار الأسرة المصرية يعود بالفائدة على الأسرة والمجتمع، بالإضافة إلىالحد من المشكلات النفسية والاجتماعية والاقتصادية التي تواجه المجتمع خاصة وأنالدراسات الحالية أثبتت مدى خطورتها على الأفراد.وقالت رئيس جمعية المرأة وتنمية المجتمع بالإسكندرية عايدة نور الدين إنالدليل يتضمن استعراضا للقوانين التي تنظم مسائل الأحوال الشخصية في مصر،كما أنهيقدم رؤية منهجية لتعديل أهم القضايا التي تواجههم ومنها الزواج والنفقة والحضانةوالطلاق والخلع وتعدد الزوجات.وأضافت أن شبكة الجمعيات العاملة في مجال حقوق المرأة تسهم في دعم وتعزيز الرؤىالقانونية القائمة على العدالة والإنصاف في مجال الأسرة والأحوال الشخصية،بالإضافة إلى كونها أداة للتواصل مع الجهات التشريعية الحكومية وغير الحكوميةبإصلاح قوانين الأحوال الشخصية في مصر.يذكر أن شبكة الجمعيات العاملة في مجال حقوق المرأة وهي شبكة منظمات غيرحكومية ناشطة في مجال المرأة والحقوق الأسرية تأسست عام 2005 كمبادرة أهلية تسعىإلى بناء رؤية مشتركة وإطار للتعاون والعمل المشترك بين الجمعيات المهتمة بالحقوقالأسرية.وتركز الشبكة في الوقت الحالي على المساهمة في الجهود الرامية لإصدار قانونأسرة جديد وعادل يعكس احتياجات كل أطراف الأسرة المصرية، كما تطمح الشبكة إلىبناء إطار عمل مستدام يخدم قضايا المرأة والمجتمع بشكل عام.