محافظ الفيوم يتابع ملف إزالة التعديات على المجاري المائية والأراضي الزراعية وأملاك الدولة

عقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، اجتماعا مع المسئولين عن ملف التعديات على المجاري المائية، والحزام الآمن لبحيرة قارون، والأراضي الزراعية بالبناء أو التبوير، وأملاك الدولة سواء بالبناء أو الزراعة أياً كانت جهة الولاية، بديوان عام المحافظة، لمتابعة آخر المستجدات.
حضر الاجتماع، كل من: الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت، سكرتير عام محافظة الفيوم المساعد، ووكلاء وزارات الزراعة، والري، ورؤساء مجالس المدن، ورئيس قطاع الكهرباء بالفيوم، وممثلي أملاك الدولة، والأثار، والثروة السمكية، والإصلاح الزراعي، ومسئولي وحدة المتغيرات المكانية المركزية، بحسب بيان صحفي، مساء اليوم الإثنين.
وأكد محافظ الفيوم، اهتمام القيادة السياسية بهذا الملف الحيوي، مشدداً على التعامل بكل حزم لإزالة كل التعديات للحالات، التي لم توفق أوضاعها، تبعاً لاشتراطات جهة الولاية في إطار من القانون.
وأوضح الدكتور محمد التوني، معاون محافظ الفيوم، المتحدث الرسمي للمحافظة، أن الاجتماع تناول آليات التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، للعمل على سرعة إزالة كل التعديات على المجاري المائية خلال الفترة الزمنية المقررة، بالتوازي مع إزالة التعديات بالبناء أو الزراعة على أراضي أملاك الدولة، إضافة لإزالة التعديات بالبناء أو التبوير على الأراضي الزراعية.
ولفت التوني، إلى أن محافظ الفيوم، وجه بإعداد بيان موحد يشمل تصنيف التعديات على أراضي أملاك الدولة خاصة على المجارى المائية، من بسيطة، ومتوسطة، وجسيمة، بجانب نوع التعدي سواء بالبناء أو الزراعة أو الاستزراع السمكي.
وأضاف معاون المحافظ، أن الاجتماع تناول أيضاً استعراضاً من قبل مسئولي الرى، والزراعة، والثروة السمكية، والاستصلاح الزراعي، لأعداد حالات التعدي وتصنيفاتها، والمتوسط اليومي لعدد حالات الإزالة، والحالات التي يمكن توفيق أوضاعها في إطار من القانون تبعاً لاشتراطات جهة الولاية، لافتاً إلى أن محافظ الفيوم، وجه بالتنسيق بين رؤساء مجالس المدن، ومسئولي كل جهة ولاية على أراضي أملاك الدولة بشأن توحيد البيانات، وتكثيف حملات الإزالة بالتنسيق بين كل الجهات المعنية.