أقام المحامى محمد الموافى دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى طالب فيها بإصدار حكم قضائى بإلزام رئيس الجمعية التأسيسية بعرض مواد الدستور على لجنة من الازهر لبيان مدى تطابقها مع الشريعة الاسلامية.اختصمت الدعوى التى حملت رقم 53037 لسنة 66 قضائية كلا من رئيس الجمعية التأسيسية لوضع الدستور وشيخ الأزهر.وطالب صاحب الدعوى بضرورة تشكيل لجنة من علماء الأزهر الذين يشهد لهم بالوسطية وعدم التشدد فى الدين وتكون هذه اللجنة هى نفسها اللجنة الممثلة للأزهر فى الجمعية التأسيسية ويتم عرض جميع المواد على هذه اللجنة لبيان مدى تطابقها مع شرع الله.وأشارت الدعوى إلى أنه إذا كانت نصوص الدستور هى الميثاق الاجتماعى الذي يرتضيه أفراد المجتمع لينظم التعامل فيما بينهم ويحافظ على وحدتهم فيجب أن يكون هذا الدستور متوافقا مع الشريعة الاسلامية، حيث إنه لا يمكن بأى حال من الأحوال أن تظهر فئة أو فصيل من فصائل المجتمع ليضع بنودا في الدستور تضمن له حريات تخالف الشريعة الاسلامية.وأكدت الدعوى انه لا يعقل أن يقال في كل محفل على لسان بعض من يمثلون فصائل المجتمع من ليبراليين وعلمانيين من أن شعب مصر متدين بطبيعته ثم عندما تقوم بعمل ميثاق العقد الاجتماعي والميثاق التوافقي في الدستور يكون مخالفا للشريعة الاسلامية.