إحالة دعوى عرض مواد الدستور على الأزهر للمفوضين لبيان تطابقها مع الشريعة الإسلامية

أحالت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الدعوى القضائية المقامة من المحامى محمد الموافي، والتي طالب فيها بإصدار حكم قضائي، بإلزام رئيس الجمعية التاسيسية بعرض مواد الدستور على لجنه مشكله من أعضاء الجامع الأزهر لبيان مدى تطابقها مع الشريعة الاسلامية، لهيئة مفوضي الدولة لاعداد تقرير بالرأي القانوني في الدعوى.

اختصمت الدعوى التى حملت رقم 53037 لسنة 66 قضائية كل من رئيس الجمعية التاسيسسة لوضع الدستور وشيخ الأزهر.

وطالب صاحب الدعوى، بضروره تشكيل لجنة من علماءالأزهر الذين يشهد لهم بالوسطية وعدم التشدد في الدين وتكون هذه اللجنة هي نفسها اللجمة الممثلة للأزهرفي الجمعية التاسيسية ويتم عرض جميع المواد على هذه اللجنة لبيان مدى تطابقها مع شرع الله.

وأشارت الدعوى أنه إذا كانت نصوص الدستورهى الميثاق الاجتماعى الذي يرتضيه أفراد المجتمع لينظم التعامل فيما بينهم ويحافظ على وحدتهم فيجب أن يكون هذا الدستور متوافق مع الشريعة الاسلامية ؛حيث أنه لايمكن بأى حال من الأحوال أن تظهر فئة أو فصييل من فصائل المجتمع ليضع بنود في الدستور تضمن له حريات تخالف الشريعة الإسلامية.

وأكدت الدعوى، أنه لا يعقل أن يقال في كل محفل على لسان بعض من يمثلون فصائل المجتمع من ليبراليين، وعلمانيين من أم شعب مصر متدين بطبيعته ثم عندما تقوم بعمل ميثاق العقد الاجتماعي، والميثاق التوافقي في الدستور ليكون مخالف للشريعة الاسلامية.