"الإدارى" ينظر دعوى لعرض مواد الدستور على الأزهر لبحث مطابقتها "للشريعة"

أقام محمد الموافى المحامى دعوى قضائيه أمام محكمة القضاء الإداري طالب فيها بإصدار حكم قضائى بإلزام رئيس الجمعية التأسيسية بعرض مواد الدستور على لجنه مشكلة من علماء الأزهر لبيان مدى تطابقها مع الشريعه الإسلامية
اختصمت الدعوى التى حملت رقم 53037 لسنة 66 قضائيه كل من المستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية التأسيسسه لوضع الدستور والدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر
وطالب صاحب الدعوى بضروره تشكيل لجنة من علماءالأزهر الذين يشهد لهم بالوسطيه وعدم التشدد فى الدين وتكون هذه اللجنة هى نفسها اللجمة الممثله للازهرفى الجمعية التأسيسية ويتم عرض جميع المواد على هذه اللجنة لبيان مدى تطابقها مع شرع الله
وذكرت الدعوى انه اذا كانت نصوص الدستورهى الميثاق الاجتماعى الذي يرتضيه افراد المجتمع لينظم التعامل فيما بينهم ويحافظ على وحدتهم فيجب ان يكون هذا الدستور متوافق مع الشريعه الإسلامية، حيث انه لايمكن باى حال من الأحوال ان تظهر فئة او فصيل من فصائل المجتمع ليضع بنود في الدستور تضمن له حريات تخالف الشريعة الإسلامية
واكدت الدعوى انه لا يعقل ان يقال في كل محفل على لسان بعض من يمثلون فصائل المجتمع من ليبراليين و علمانيين من ام شعب مصر متدين بطبيعته ثم عندما تقوم بعمل ميثاق العقد الاجتماعي والميثاق التوافقي في الدستور ليكون مخالف للشريعة الاسلامية