طارق تهامي: البدء في أكاديمية المحاماة ضرورة ملزمة في الجمهورية الجديدة

قال النائب طارق تهامي، عضو مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة المنعقدة صباح اليوم الإثنين، إن هناك ضرورة لتطبيق نصي المادتين 230 و231 من قانون المحاماة , لكى تتواكب نقابة المحامين مع دخول الدولة المصرية فى مرحلة الجمهورية الجديدة القائمة على تطبيق مفهوم " التدريب والتأهيل " .
وأضاف تهامي خلال مناقشة تقرير لجنة الشئون التشريعية ، بشأن تفعيل دور أكاديمية المحاماة: أتفق تماما مع نص القانون الذى يُلزم طالب القيد فى نقابة المحامين باجتياز دورة دراسية تفيد قدرته على ممارسة هذه المهنة الجليلة، ولأن نص القانون جاء صريحاَ بضرورة الحصول على شهادة مهنية من أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية، فقد أصبح لزاماَ علينا الالتزام بأن تتم الدراسة فى هذه الأكاديمية دون القول بأن تكون مدة الدراسة فى أحد " المعاهد التعليمية".
وأشار تهامى إلى أن أعداد المحامين فى مصر أصبحت فى تزايد مستمر نظراَ للإقبال على القيد من خريجى كليات الحقوق، رغم عدم ممارسة غالبية هؤلاء الخريجين لمهنة المحاماة، بسبب رغبتهم فى الحصول على خدمات نقابية مميزة مثل العلاج والإسكان وغيرها من الخدمات التى يحصل عليها العضو المقيد فى النقابة، بغض النظر عن ممارسته للمهنة من عدمه .
وقال طارق تهامى إنه تخرج في كلية الحقوق، إلا أنه عمل فى مهنة الصحافة منذ اليوم الأول لتخرجه، ورغم صعوبة القيد فى نقابة الصحفيين فإنه لم يسع للانضمام لنقابة المحامين لأنه لم يقبل أن تكون هذه النقابة العريقة مكان انتظار يتركه حين يتمكن من الانضمام لنقابة الصحفيين، وقال إنه ظل لمدة خمس سنوات كاملة يعمل فى مهنة الصحافة حتى تمكن من الانضمام لنقابتها دون الإساءة لنقابة المحامين، فلم يقبل الانضمام لها دون عمل فى مهنتها، احتراما لمهنة المحاماة الجليلة.
وأشار طارق تهامى إلى أن نقابة الصحفيين العريقة قائدة التنوير والرأى فى مصر، ورغم صعوبة القيد فيها حتى الآن فإنها تشترط للقيد فيها شرطاَ إضافياَ لشروط قانون الصحافة , وهو شرط اجتياز دورة تدريبية وتأهيلية فنية , وهذا الشرط الإضافي منصوص عليه فى لائحة القيد بالنقابة، وقد أضيف إلى اللائحة بعد موافقة الجمعية العمومية للصحفيين رغم عدم وجود نص واضح فى القانون مثل حالة نقابة المحامين.
وتابع تهامى: أوافق على البدء فورا فى تشغيل الأكاديمية وتفعيل المادتين 230 و 231 من قانون المحاماة، خاصة أن نص المادة 231 يؤكد أن مجلس أدارة الأكاديمية برئاسة نقيب المحامين، وعضوية اثنى عشر عضواَ يختارهم مجلس النقابة، من الممكن أن يكون بينهم أربعة من أعضاء مجلس النقابة، كما أن مجلس النقابة العامة هو الذى يضع جميع اللوائح الإدارية والمالية والفنية والهيكل الفنى والإداري وضوابط القبول والدراسة، وبالتالى فإن مجلس نقابة المحامين المنتخب هو صاحب الولاية على الأكاديمية وليست أية جهة أخرى".