طلبت دراسة اقتصادية تبنى السياسات الكفيلة بإعادة هيكلة أساليب الإنتاج وربطه والتصدير بالتطوير فى مجال الإلكترونيات وتقنية المعلومات.وطالبت الدراسة التي أعدها قطاع البحوث الدراسات السلعية بوزارة التجارة والصناعة، وساهم فيها عدد من الباحثين بالقطاع، بتوافر القدرات التنافسية من الأيدي العاملة الرخيصة والمتوافرة والموقع الإستراتيجى باعتباره أداة لخفض التكاليف وسهولة جذب الاستثمارات، حيث تبلغ متوسطا شهريا لتكلفة العمالة 300 دولار، بينما فى جنوب إفريقيا 1300 دولار.بالإضافة إلى التغلب على نقاط الضعف ومواجهة التحديات الممثلة فى توطين التطوير والتكنولوجيا الإلكترونية والاستناد على الصناعات المكملة مثل صناعة البلاستيك والأسلاك واستغلال تقنية المعلومات والاستفادة من الاتفاقيات، التي وقعتها مع مختلف الدول العربية والإفريقية، بما يتيح لها فرصة كبيرة للتصنيع والتصدير إلى تلك الأسواق والدخول في شراكات معها والعمل على إقامة استثمارات لها داخل مصر.