عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، اجتماعًا مع ممثلة صندوق الأممالمتحدة للسكان في مصر، فريدريكا ميير، بحضور فريقي عمل الوزارة والصندوق الأممي؛ وذلك في إطار العمل على مراجعة محفظة التعاون الإنمائي الجارية بين الحكومة المصرية وصندوق الأممالمتحدة للسكان، وكذلك مناقشة خارطة الطريق والمقترحات الرئيسية لتطوير برنامج الشراكة القطرية المستقبلية بالتعاون مع الجهات المعنية في مصر، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية مع الأممالمتحدة ومنظماتها التابعة للفترة من 20232027. وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أن البرنامج القطري الجديد (2023-2027)، يأتي ضمن الإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأممالمتحدة لدعم جهود الدولة التنموية وتعزيز توجهها نحو تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، مشيدة بالدور الحيوي الذي تقوم به الأممالمتحدة ووكالاتها وبرامجها التابعة في دعم أولويات الحكومة لتحقيق التنمية المستدامة، من خلال الإطار الاستراتيجي للشراكة 2018-2022 بين مصر والأممالمتحدة. وأثنت "المشاط" على الجهود المبذولة من قبل وكالات وبرامج الأممالمتحدة خلال عام 2020 في دعم خطة الاستجابة الطارئة للحكومة لمكافحة فيروس كورونا، لاسيما الدور الذي يقوم به صندوق الأممالمتحدة للسكان باعتباره شريكًا استراتيجيًا للحكومة في تنفيذ السياسات الوطنية خاصة الاستراتيجية القومية للسكان 2015-2030، والخطة الوطنية المُنفذة لمكافحة ختان الإناث خلال الفترة من 2014-2018. وقالت وزيرة التعاون الدولي، إن المشاورات الوطنية للبرنامج القطري مع صندوق الأممالمتحدة للسكان للفترة من 2023-2027، ستشهد مشاركة كافة الجهات المعنية والأطراف ذات الصلة، لتعكس الأولويات الوطنية لاسيما على مستوى مجالات المساواة بين الجنسين وتنمية قدرات الشباب، ومكافحة كافة أشكار التمييز والعنف ضد الفتيات والسيدات، بما يضمن مشاركة كافة الفئات في جهود التنمية لاسيما مواجهة تحديات النمو السكاني وتعزيز الفرص الاقتصادية والاجتماعية. خلال اللقاء وأشارت "المشاط"، إلى العلاقات الوثيقة بين مصر والأممالمتحدة لدعم الجهود الوطنية الهادفة لتحقيق التنمية المستدامة، وقيام وزارة التعاون الدولي، باعتبارها الجهة المنوط بها الإشراف على الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأممالمتحدة، بوضع خارطة طريق لوضع الخطة المستقبلية للفترة من 2023-2027، بهدف وضع محاور واضحة للعمل تتماشى مع برنامج الحكومة الحالي مصر تنطلق 2018-2022، ورؤية مصر التنموية 2030، ومساعيها لتحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، كما تبني هذه المحاور على الإنجازات المحققة في الإطار الاستراتيجي الحالي بين مصر والأممالمتحدة. وذكرت "المشاط"، أن وزارة التعاون الدولي، تتبع نهجًا تشاركيًا في إعداد الاستراتيجيات القطرية مع كافة شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، حيث نعمل على إعداد الاستراتيجيات المشتركة مع البنك الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي وبنك التنمية الأفريقي، بما يعظم من أثر التعاون الإنمائي والتمويل التنموي لدعم رؤية مصر التنموية 2030، ويدفع جهود الحكومة التي تقوم بها تحت مظلة القيادة السياسية للدولة، لتنفيذ برنامج عمل 2023-2027 والذي يستهدف تحسين معيشة المواطنين وتنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وحماية الموارد الطبيعية لتعزيز الأمن والاستدامة وتطوير رأس المال البشري والاستثمار فيه، وتعزيز الشفافية والحوكمة والشراكات الشاملة، وزيادة الإنتاجية والتوظيف، وتمكين المرأة. وقالت وزيرة التعاون الدولي، انه تم التباحث حول محاور البرنامج القطري الجديد مع صندوق الأممالمتحدة للسكان، واستعراض اولويات الحكومة المصرية والمبادرات الوطنية وأولويات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وسبل تحفيز إشراك القطاع الخاص في جهود التنمية والتحول الرقمي لدعم حلول مبتكرة لقضايا السكان. وأكدت وزيرة التعاون الدولي، حرص الحكومة المصرية علي تحسين نوعية الحياة للشعب المصري عن طريق خفض معدلات الزيادة السكانية بهدف إعادة التوازن بين معدلات النمو الاقتصادي من جهة وزيادة السكان من جهة أخرى. من جانبها، أشادت "فريدريكا مايير"، ممثل صندوق الأممالمتحدة للسكان في مصر، بدور وزارة التعاون الدولي في التنسيق ودعم المشاورات بشأن برنامج الشراكة القطرية المستقبلية بالتعاون مع الجهات المعنية في مصر. وأشارت إلي أن مصر بذلت جهودًا كبيرة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في المحافظات لخلق فرص العمل وتحقيق حياة كريمة للمواطنين والحفاظ على الصحة الجيدة لهم. وأوضحت "ميير" أن وكالات الأممالمتحدة المختلفة تعمل بشكل مشترك لتعزيز البرامج، كما تدعم الأممالمتحدة بشكل مشترك مبادرة "حياة كريمة". كما أشارت "ميير" إلى إطلاق صندوق الأممالمتحدة للسكان مبادرة "نورا،" وهي رمز للفتيات المراهقات في مصر، مؤكدةً أن المجتمعات التي تتمتع بقدر أكبر من المساواة بين الجنسين تحقق تقدمًا أكبر في التنمية. جدير بالذكر أن وزارة التعاون الدولي، أطلقت اجتماعات المشاورات الوطنية، بشأن الإعداد لإطار الشراكة الاستراتيجي الجديد بين الحكومة والأممالمتحدة في مصر للفترة من 2023-2027، بهدف تبادل وجهات النظر بشأن تحديد الأولويات الرئيسية للتعاون بين الطرفين بشكل مبدئي خلال السنوات الخمس المقبلة، وكيف يمكن تعزيز الأولويات الوطنية من خلال البرامج والمشروعات المستقبلية مع الأممالمتحدة، بمشاركة الأطراف المعنية وكافة وكالات وبرامج الأممالمتحدة. وتتولى وزارة التعاون الدولي الإشراف على تنفيذ الإطار الإستراتيجي للشراكة مع الأممالمتحدة 20182022، وترأس لجنة التسيير الخاصة بالإطار مع المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، وتنبثق منها مجموعات عمل حول التنمية الاقتصادية الشاملة، والعدالة الاجتماعية، واستدامة الموارد البيئية والطبيعية، وتمكين المرأة.
