وزيرة التعاون الدولى تفتتح ورش البرنامج القٌطرى مع صندوق الأمم المتحدة للسكان

افتتحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، ورش عمل المشاورات الوطنية مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، لإعداد البرنامج القُطرى، للفترة ما بين 2023-2027، ضمن الإطار الاستراتيجى للشراكة بين مصر والأمم المتحدة لدعم جهود الدولة التنموية وتعزيز توجهها نحو تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030.
وقالت الوزيرة، خلال كلمة ألقتها، عبر الفيديو كونفرانس، أمس: «المشاورات الوطنية للبرنامج القطرى مع صندوق الأمم المتحدة للسكان ستشهد مشاركة الجهات المعنية والأطراف ذات الصلة، لتعكس الأولويات الوطنية على مستوى مجالات المساواة بين الجنسين، وتنمية قدرات الشباب، ومكافحة التمييز والعنف ضد الفتيات والسيدات، بما يضمن مشاركة كافة الفئات فى جهود التنمية، لتعزيز الفرص الاقتصادية والاجتماعية.
وأشارت «المشاط» إلى إعداد خارطة طريق للخطة المستقبلية للفترة من 2023-2027، بهدف إعداد محاور واضحة للعمل، تتماشى مع برنامج الحكومة للفترة ما بين 2018-2022، ورؤية مصر التنموية 2030، ومساعيها لتحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.
وقالت الوزيرة: خلال يونيو الماضى، تم إطلاق المشاورات الشاملة بين الحكومة والأمم المتحدة، بمشاركة 50 جهة حكومية، و28 جهة تابعة للأمم المتحدة، لتعزيز الحوار المشترك وتبادل الرؤى ووجهات النظر، لإعداد رؤية للتعاون لخمس سنوات مقبلة، تتواكب مع الطفرة التنموية فى مصر، وتعزز التوجهات التنموية.
وأشارت «المشاط» إلى اتباع الوزارة نهجًا تشاركيًا، بشأن إعداد الاستراتيجيات القُطرية مع شركاء التنمية، لافتة إلى أنه جارٍ إعداد الاستراتيجيات المشتركة مع البنكين الدولى والأوروبى، لإعادة الإعمار والتنمية، وبنكى الاستثمار الأوروبى والتنمية الإفريقى، لتعظيم أثر التعاون الإنمائى والتمويل التنموى، لدعم رؤية مصر 2030، ودفع جهود الحكومة، تحت مظلة القيادة السياسية، لتنفيذ برنامج عمل 2023-2027 الذى يستهدف تحسين معيشة المواطن وتنفيذ مبادرة حياة كريمة، وحماية الموارد الطبيعية لتعزيز الأمن والاستدامة وتطوير رأس المال البشرى، وتعزيز الشفافية والحوكمة والشراكات الشاملة، وزيادة الإنتاجية والتوظيف، وتمكين المرأة.
وفى سياق متصل، شاركت وزارة التعاون الدولى فى جلسة نقاشية لبحث أولويات الحكومة، فى إطار البرنامج القٌطرى المشترك مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبحث ممثلو وزارة التعاون الدولى أهمية الدور التنسيقى والاستراتيجى للوزارة، بشأن خلق برامج شراكة قائمة على الشفافية والعمل المشترك، مؤكدين على ضرورة أن تلبى الشراكات أولويات الدولة، بشأن دعم وتمكين المرأة والشباب ومتطلبات المشروعات القومية.