التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، السفير اب بترسون، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ونائب المدير التنفيذي لصندوق الأممالمتحدة للسكان، خلال زيارته لمصر، لبحث مجالات التعاون المشترك والدور الذي يقوم به صندوق الأممالمتحدة للسكان في دعم أولويات الدولة التنموية والمساهمة في تنفيذ رؤية مصر 2030. في بداية اللقاء رحبت وزيرة التعاون الدولي، بمساعد الأمين العام للأمم المتحدة، مؤكدة على الدور الحيوي الذي تقوم به الأممالمتحدة ووكالاتها وبرامجها التابعة في دعم أولويات الحكومة لتحقيق التنمية المستدامة، من خلال الإطار الاستراتيجي للشراكة 2018/ 2022 بين مصر والأممالمتحدة. كما أثنت «المشاط»، على الجهود المبذولة من وكالات وبرامج الأممالمتحدة خلال عام 2020 في دعم خطة الاستجابة الطارئة للحكومة لمكافحة فيروس كورونا، لاسيما الدور الذي يقوم به صندوق الأممالمتحدة للسكان باعتباره شريكًا استراتيجيًا للحكومة في تنفيذ السياسات الوطنية لاسيما الاستراتيجية القومية للسكان 2015-2030، والخطة الوطنية المُنفذة لمكافحة ختان الإناث خلال الفترة من 2014/2018، فضلًا عن الدور الذي يقوم به في دعم تنفيذ الرؤية الوطنية للشباب والنشء 2021/ 2026 التي تم إطلاقها أخيرًا، ويتم تنفيذها من خلال وزارة الشباب والرياضة والجهات المعنية في مصر. وأكدت وزيرة التعاون الدولي، على التزام الدولة المصرية بمواصلة الاستثمار في رأس المال البشري، بما يعزز الجهود التنموية، مشيرة إلى أن مصر حققت نقلة نوعية على مستوى ملفات تطوير الأسرة المصرية وتمكين المرأة. ولفتت «المشاط»، إلى أن المرأة تحتل موقع الصدارة في خطط التنمية الوطنية وأجندة الدولة الإصلاحية، وانعكاس ذلك على الأسرة المصرية بشكل كامل، مشيرة إلى أن مصر كانت أول دولة تصدر ورقة سياسات خاصة بالمرأة ضمن جهود الاستجابة لمكافحة فيروس كورونا التي تضمنت 21 إجراءً، وقد أشاد تقرير البنك الدولي «المرأة والأعمال والقانون 2021»، بالخطوات الإيجابية التي اتخذتها الدولة لحماية صحة المرأة. ورحبت وزيرة التعاون الدولي بالاستراتيجية القطرية الجديدة مع صندوق الأممالمتحدة للسكان 2023/ 2027، التي من المقرر أن تُعزز فرص التعاون ومجالات الشراكة مع الجهات الوطنية وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص والمجتمع المدني لدعم الجهود التنموية في مصر. وتطرقت «المشاط»، إلى الدور الذي تقوم به وزارة التعاون الدولي لدفع جهود الدولة التنموية وشراكاتها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية وهي منصة التعاون التنسيقي المشترك ومطابقة التمويل التنموي مع أهداف التنمية المستدامة وسرد الشراكات الدولية. من ناحيته أشاد السفير اب بترسون، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة، بالدور الذي تقوم به وزارة التعاون الدولي، لتعزيز العمل المشترك مع الأممالمتحدة ووكالاتها وبرامجها التابعة، مبديًا تطلعه لمزيد من الشراكات بين الحكومة المصرية وصندوق الأممالمتحدة للسكان لدعم رؤيتها التنموية. تأسس صندوق الأممالمتحدة للسكان عام 1969 ويعمل على تعزيز السياسات التي تدعم الحفاظ على صحة النساء والشباب بين 10-24 عامًا والاستثمار في فئة الشباب، لتحقيق إمكاناتهم الكاملة وقدرتهم على المساهمة في التحولات الاقتصادية والاجتماعية. وتتولي وزارة التعاون الدولي مسئولية التنسيق مع الأممالمتحدة على المستوى الوطني والإشراف على تنفيذ الإطار الاستراتيجي. جدير بالذكر أن الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والسيدة إيلينا بانوفا، الممثل المقيم لبرنامج الأممالمتحدة في مصر، ترأستا خلال مايو الماضي، اجتماع اللجنة التيسيرية للإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأممالمتحدة 2018/ 2022، حيث تم عرض ما تم تحقيقه من إنجازات خلال العام الماضي، وإطلاق خارطة طريق الإطار الاستراتيجي الجديد للشراكة بين جمهورية مصر العربية والأممالمتحدة للفترة من 2023 إلى 2027، والذي يستهدف إلى دعم جهود الدولة لتنفيذ التنمية الاقتصادية والاجتماعية، التي تتسق مع أهداف التنمية المستدامة 2030.
