كيف حدد القانون وسائل التصرف في ميزانيات شركات قطاع الأعمال العام ؟

حدد قانون 185 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية آليات التصرف في أرباح شركات قطاع الأعمال العام وحصص تلك الأرباح، خاصة إذا حققت القوائم المالية السنوية للشركة أرباحا بخلاف الناتج عن ممارسة النشاط بنفسها فيصرف للعاملين بالإضافة إلى ما ورد بالبند السابق نصيب من هذه الأرباح بما لا يجاوز مجموع أجورهم الأساسية السنوية تحدده الجمعية العامة فى ضوء نتائج الأعمال المجمعة للشركة .
وذكر القانون عدة شروط منها ألا يزيد نصيب العاملين فى الأرباح القابلة للتوزيع فى الشركة عندما لا تزاول النشاط بنفسها على مثلى مجموع أجورهم الأساسية السنوية، علاوة على ألا يتم تقدير مكافأة مجلس الإدارة بأكثر من 5% من الأرباح السنوية القابلة للتوزيع مخصوما منها نسبة 5% من رأسمال الشركة المدفوع من الصافى بعد استبعاد حصة العاملين وفقًا للبندين أولاً أو ثانيا .
أيضا اشترط أن يكون للجمعية العامة تقرير ما تراه مناسبا فى شأن توزيع باقى أرباح الشركة ، بعد خصم حصة العاملين ومجلس الإدارة ، على المساهمين من عدمه وذلك فى ضوء التزامات الشركة ومشروعاتها، كما يراعى عند تقدير مكافآت رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ، الجهود التى بذلوها
فى تحسن نتائج أعمال الشركات التابعة عن السنة المالية السابقة وتخفيض خسائر الشركات التابعة لها .
كما يراعى عند صرف أرباح العاملين ومكافآت مجلس الإدارة أحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019
وذكرت المادة 49 ، إنه يجوز للجمعية العامة بناء على اقتراح مجلس إدارة الشركة تخصيص نسبة من الاحتياطيات الأخرى المنصوص عليها فى المادة 48 من هذا النظام لتمويل البرامج المالية التى تكفل تصحيح مس ار الشركات التابعة وذلك وفقًا للقواعد وبالشروط والأوضاع التى تحددها الجمعية العامة
وفى جميع الأحوال لا يجوز التصرف فى الاحتياطيات والمخصصات الأخرى فى غير الأبواب المخصصة لها إلا بقرار من الجمعية العامة بما يحقق أغراض الشركة ، على أن يحدد القرار أوجه الاستخدام لهذه الاحتياطيات والمخصصات .
وأشارت المادة 50 انه يتم توزيع الأرباح التى تقررها الجمعية العامة للشركة على الدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة المساهمة فى رأس مال الشركة ، ويؤول نصيب الدولة فى الأرباح إلى الخزانة العامة ؛ ويجوز أن يتضمن قرار الجمعية العامة توزيع هذه الأرباح على دفعات فى ضوء التدفقات النقدية والسيولة المالية بالشركة .
كما يجوز للجمعية العامة العادية أن تقرر توزيع كل أو بعض الأرباح المرحلة ،التى تملك التصرف فيها على المساهمين ، وذلك كله بمراعاة التدفقات النقدية والسيولة المالية بالشركة .