«النيل للزيوت والمنظفات» تعدل المادة47 من نظامها الأساسي لتوزيعات الأرباح

اعلنت الجمعية العامة غير العادية، لشركة النيل للزيوت والمنظفات، احدي الجهات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، برئاسة المهندس حسن كامل؛ عن تعديل المادة 47 و إلغاء المادة 48، من نظامها الأساسي، موضحاً أن تعديلات المادة المذكورة بشأن الأرباح الأرباح القابلة للتوزيع والمخصومة منها خسائر الشركة خلال سنوات سابقة وتجنيب احتياطي قانوني لها، مع اعطاء الحق للجمعية العمومية توزيع جزء أو كل تلك الأرباح مع بيان أوضاع المال الاحتياطي المقرر توزيعه.
وأشارت الجمعية العامة بموجب قرارها الصادر بالجريدة الرسمية، اليوم «الأحد»، إلي ضرورة اعتماد مجلس الادارة للقوائم المالية وحساب الأرباح والخسائر وتجنيب نسبة 5% بحد أدني علي الأرباح الصافية كإحتياطي قانوني، مع اعطاء الحق للجمعية العمومية بجواز منع تجنيب الاحتياطي المذكور إذا تساوي مع نصف رأس المال المصدر أو استخدامه في تغطية خسائر الشركة، مشيرة إلي امكانية تجنيب 20% علي الأكثر من صافي الأرباح لتكوين احتياطي نظامي لمواجهة أغراضاً معينة تعود بالنفع علي المساهمين.
وأضاف القرار، أنه يتم اقتطاع حصة من المبالغ المطلوبة وبنسبة 5% من رأسمال المساهمين، مدفوعاً من قيمة الأسهم بحيث لا بقل نصيب العاملين من الأرباح القابلة للتوزيع بنسبة 10% وألا يزيد ما يصرف لهم نقداً عن مجموع رواتبهم الأساسية السنوية، مع تجنيب ما يزيد عن ذلك في حساب خاص لمشروعات الإسكان و الخدمات المقدمة للعاملين ووفقاً لما تقرره الجمعية العامة.
بالإضافة لاستقطاع نسبة 0.5% علي الأرباح الصافية بعد خصم الأرباح الرأسمالية والضريبة الداخلة في النشاط الرياضي، بجانب 5% أخري علي الأكثر من مكافآت مجلس الإدارة، أما في حال وجود حصص تأسيس أو أرباح، فلا يجوز تخصيص ما يزيد عن 10% من الربح القابل للتوزيع بعد تجنيب احتياطي، بجانب توفير 5% علي الأقل من الربح الخاص برأسمال المساهمين والعاملين كحصة أولي و خصم مكافآت مجلس الإدارة.
وأشار التقرير إلي عدم جواز توزيع الأرباح المخصصة للشركة نتيجة التصرف في أحد أصولها الثابتة أو التعويض عنه، وتكون للشركة احتياطات تلك الأرباح وتخصيصها لإعادة الأصول لما كانت عليه أو شراء أخري جديدة، أو لسداد ديونها، مع سريان تلك الأحكام حال تقييم الشركة.
بجانب توزيع الأرباح علي المساهمين والعاملين في الحدود والنسب المقررة من النظام الأساسي، كحصة إضافية من الربح وجواز عدم توزيع الباقي من الأرباح بمعرفة الجمعية العامة وبناء علي اقتراح من مجلس الإدارة.