أعلنت الجمعية العمومية غير العادية لشركة المصرية لتسويق الأسماك، إحدى الشركات التابعة ل«القابضة للصناعات الغذائية» برئاسة المهندس حسن كامل، تعديل مادتي 21 و47، وإلغاء المادة 48، من نظامها الأساسي. وتضمنت تعديلات المادة 21 من النظام الأساسي للشركة، طبقًا لما ورد بالجريدة الرسمية، الصادرة أمس، تشكيل مجلس إدارة من عدد فردي لا يقل عن 5 ولا يتجاوز 9 أعضاء تشمل رئيس المجلس، على أن يكون لديه خبرة وغير متفرغ ويتم تعميمه من الجمعية العمومية بناءً على ترشيح من المجلس، أما باقي الأعضاء فهم يمثلون الجهات المساهمة بالشركة بحيث يكون نصفهم من أعضاء مجلس الإدارة. وأشار القرار إلى تحديد الجمعية العامة لما يتقاضاه أعضاء ورئيس مجلس الإدارة من مكافآت وبدلات حضور الجلسات وفق ما يحدده النظام الأساسي، ويتم اختيار مجلس آخر من الشركة القابضة من عضو معين ومنتدب أو أكثر ومتفرغ للإدارة ويحدد ما يتقاضاه من راتب مقطوع وما يستحقه من مبالغ، على أن تكون طبيعة عمله، تحديد من يحل محل العضو المنتدب حال غيابه أو خلو منصبه أو عزله. كما تضمنت تعديلات المادة 47، الأرباح القابلة للتوزيع المتنازل عنها ما تم من خسائر لحقت بالشركة خلال سنوات سابقة، مع تجنيب احتياطي قانوني بنسبة 5% على الأقل مع إمكانية الجمعية العمومية وقف ذلك الاحتياطي حال تغطية خسائر الشركة أو زيادة رأسمالها، وتجنيب 20% على الأكثر من الأرباح الصافية كاحتياطي نظامي، بناء على اقتراح من مجلس الإدارة. وأضاف التعديل، أنه في جميع الأحوال لا يجوز التصرف في الاحتياطات أو المخصصات في غير أغراضها، إلا بقرار من الجمعية العامة للشركة مع تحديد أوجه الإنفاق وغرضها، وتجنيب احتياطي قانوني ونظامي بنسبة 5% من رأسمال المساهمين والمدفوع من قيمة أسهم العاملين بشرط ألا يقل نصيبهم من الأرباح عن 10% من الأرباح القابلة للتوزيع، على ألا يزيد ما يتم صرفه نقدًا على مجموع رواتبهم الأساسية السنوية وحفظ ما يزيد على ذلك لمشروعات الإسكان أو الخدمات الاجتماعية الخاصة بهم.
