"العدل" تتيح لأول مرة إقرارات الذمة المالية لموظفى العاصمة الإدارية مميكنة

يبدأ جهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل، تحت إشراف المستشار عمر مروان وزير العدل، فى تلقى كشوف أسماء موظفين الجهاز الإدارى بالدولة، المطالبين بتقديم إقرارات ذمتهم المالية خلال العام الجديد 2022، خلال الأيام المقبلة والتى تتضمن عناصر ثرواتهم ومقدار الزيادة فيها إن وجدت.
ولأول تمكنت وزارة العدل من ميكنة إقرارات الذمة المالية لموظفي العاصمة الإدارية وربط بياناتهم في 30 وزارة حكومية، حيث يتم إنشاء قاعدة بيانات بجهاز الكسب غير المشروع مسجل بها بيانات الملتزمين بتقديم إقرارات الذمة المالية.
وبدأت المرحلة الأولى للمشروع في أكتوبر 2021 وتستمر حتى يناير 2022، وتستهدف تقديم إقرارات الذمة المالية عن بعد وبطريقه الإلكترونية وذلك للموظفين المنتقلين الى العاصمه الإدارية الخاضعين للفحص في يناير 2022، حيث تم الانتهاء حتى 7 نوفمبر 2021 من إعداد التطبيق الإلكتروني اللازم ووضعه على الحاسبات الخاصة بثلاثين وزارة وربطها بقواعد بيانات وزارة العدل وإدارة الكسب غير المشروع.
ويستهدف المشروع إنشاء قواعد بيانات بإدارة الكسب غير المشروع يمكن من خلالها التكامل مع قواعد البيانات بجهات أخرى، مثل الشهر العقاري، وحدات المرور وزارة الإسكان وغيرها على نحو يمكن من خلاله الاستيثاق من صحه البيانات المدونة بإقرار الذمة المالية المقدمة لإدارة الكسب غير المشروع، وييسر من إجراءات فحص الذمة المالية لهم من خلال لجان الفحص والتحقيق.
كما يترتب على المشروع حوكمة البيانات الخاصة لممتلكات الخاضعين لأحكام إدارة الكسب غير المشروع، على نحو يُمكن من خلاله رصد حالات الإدلاء ببيانات غير صحيحة عن عناصر الذمة الماليه للمقر، ويساعد الأجهزة الرقابية المعنية من رصد حالات الفساد.
كما يترتب عليه تنفيذ الالتزامات المستحقة على الدولة المصرية الناشئة عن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتي كانت احد عناصر تقييم مصر في شان معيار مكافحة الفساد.
يذكر أن جهاز الكسب غير المشروع حدد ثلاثة فئات من الموظفين يجب أن يتقدموا خلال عام 2021/2022 بإقرارات الذمة المالية لهم وهم: لمن مر على تعينهم في الخدمة العامة شهرين أو من مر على خروجهم من العمل العام شهرين أو كل خمس سنوات طوال مدة خضوعه لأحكام هذا القانون وذلك للكشف عن ثرواتهم وبيان عما إذا حدث زيادة غير مبررة في ممتلكاته من عدمه.
ويقوم الكسب غير المشروع بمراقبة قيام جهات تلقى الإقرارات بالواجبات المنوطة بها بتقديم إقرارات موظفيها، وعليها متابعة أعمالها في هذا الخصوص وابلاغ النيابة العامة بما يقع منها من مخالفات.