تلقي إقرار الذمة المالية خلال أيام| الكسب غير المشروع: رفض التقديم جريمة تعاقب بالحبس (فيديو)

أكد تامر الفرجاني، مساعد وزير العدل للكسب غير المشروع، أن إقرار الذمة المالية فكرته الالتزام بالإفصاح عن الممتلكات وشأنه شأن الإقرارات الضريبية للممول الضريبي، لافتًا إلى أن الخاضع للذمة المالية يلتزم الافصاح عن كل مخصصاته وأسرته، واقرار الذمة المالية الفريضة الغائية عن معلومات الكثيرين.
اقرأ أيضًا.. قانون من 40 عاماً يلزم التجار بتقديم إقرار ذمة مالية عن كل عملية تخزين
وأضاف الفرجاني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن الخاضع لإقرار الذمة المالية ملزم بالإفصاح عن كل ثروته وأفراد أسرته، موضحًا أن الإقرار يتم تقديمه إلى جهات العمل، ثم تقوم جهات
العمل بإرساله إلى جهاز الكسب غير المشروع.
وتابع: "أهمية تقديم الإقرار هو مواجهة الفساد وله وسائل تشريعية وهذا الإقرار يقدم أول ما الموظف يلتحق بالعمل الوظيفي ويقدم كل خمس سنوات"، مؤكدًا أن هذا الإقرار ضمن خطوات لمكافحة الفساد والاضرار بالمال العام ويقومون من خلاله بمراقبة الموظف العام وثروته وحال عدم التقديم فهذه جريمة يعاقب عليها بالحبس أو الغرامة طبقا للمادة 21 من قانون الكسب.
ويعلن جهاز الكسب غير المشروع تحت إشراف المستشار عمر مروان وزير العدل، خلال أيام مع مطلع شهر نوفمبر المقبل مواعيد
تحرير إقرارات الذمة المالية الدورية لموظفين الدولة لعام 2021.
وحدد جهاز الكسب غير المشروع ثلاثة فئات من الموظفين يجب أن يتقدموا خلال عام 2021 بإقرارات الذمة المالية لهم وهم: لمن مر على تعينهم في الخدمة العامة شهرين أو من مر على خروجهم من العمل العام شهرين أو كل خمس سنوات طوال مدة خضوعه لأحكام هذا القانون وذلك للكشف عن ثرواتهم وبيان عما إذا حدث زيادة غير مبررة في ممتلكاته من عدمه.
ويبلغ عدد الموظفين الخاضعين لقانون الكسب غير المشروع والمطالبين بتقديم إقرارات الذمة المالية خلال هذا العام ما يقرب من مليون مسئول وموظف.
اقرأ المزيد:
اليوم.. نظر دعوى إلزام الوزراء بنشر إقرار الذمة المالية بالجريدة الرسمية
الكسب يعد قائمة بأسماء الممتنعين عن تقديم إقرار الذمة المالية
التلاعب بإقرار الذمة المالية مشكلة تواجه البرلمان المقبل
للمزيد من أخبار قسم الميديا اضغط هنا