يناقش مجلس الشيوخ خلال جلساته الأسبوع القادم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق يومى الأحد والإثنين، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن ومكاتب لجان الصحة والسكان والشباب والرياضة والتعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشئؤن المالية والاقتصادية والاستثمار والشئون التشريعية والدستورية، عن مشروع قانون القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون حقوق المسنين ومشروع القانون المقدم من النائب عبد الهادى القصبى وعشر أعضاء مجلس النواب. ونصت المادة الثالثة على أن: تلتزم وحدات الجهاز الادارى بالدولة من وزارات ومصالح واجهزة وهيئات عامة وغيرها من الاشخاص الاعتبارية العامة والخاصة التابعة لها كل فى مجال اختصاصه بحماية حقوق المسنين المنصوص عليها فى هذ القانون او فى اى قانون اخرى او الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية التى صدقت عليها جمهورية مصر العربية واتخاذ التدابير اللازمة لذلك، وازالة جميع العقبات والمعوقات التى تحول دون تمتعهم بهذه الحقوق وعلى الأخص: 1- احترام حرياتهم فى ممارسة خياراتهم بأنفسهم وبإرادتهم المستقلة. 2- عدم التمييز بسبب السن أو الديانة أو تأمين المساواة الفعلية فى التمتع بجميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية فى كافة الميادين. 3- توفير البيئة الآمنة للمسنين وتهيئة الظروف المناسبة لهم للمعيشة الكريمة من جميع النواحى. 4- التعبير بحرية عن أرائهم والاهتمام يهذه الأراء وأخذها فى الاعتبار عند اتخاذ القرار فى كل ما يمسهم، وبما يكفل مشاركتهم بصورة كاملة وفعالة فى المجتمع. 5- تكافؤ الفرص بين المسنين. 6- بناء وتنمية قدرات المتعاملين مع المسنين فى الأجهزة الحكومية وغير الحكومية، بما يجعلهم قادرين ومؤهلين للتعامل معهم فى جميع المجالات. 7- رفع الوعى المجتمعى بحقوق المسنين وتعزيز احترام هذه الحقوق وتدعيم ذلك الوعى بقدرات واسهامات المسنين أنفسهم 8- اتخاذ التدابير اللازمة التى تكفل امكانية وصول واستخدام المسنين للبيئة المادية المحيطة ولوسائل النقل والمعلومات والاتصالات والتكتولوجيا بما يعظم قدراتهم ومهارتهم 9- تمكين المسنين من المشاركة فى تسيير الشئؤن العامة على قدم المساواة مع الآخرين وتشجيع مشاركتهم فى صياغة السياسات، والبرامج وخاصة فيما يتعلق بشؤنهم وذلك بأنفسهم أو من خلال المنظمات التى تمثلهم. 10- توفير الأمن والحماية اللازمة التى تتناسب مع قدراتهم ووضع الإجراءات الكفيلة بحمايتهم وتامينهم من الاخطار التى قد يتعرضون لها فى كافة الظروف، بما فى ذلك ظروف الاوبئة والكوارث وغيرها من الظروف الطارئة والحالات التى تتسم بالخطورة 11- توفير التأهيل والتدريب والتوعية والارشاد والمساندة اللازمة لاسر المسنين باعتبارها المكان الطبيعى لحياة الشخص المسن، وتوفير الظروف المناسبة لرعايتهم داخلها وتضمين جميع سياسات الدولة وبرامجها بما يكفل حماية وتعزيز حقوق المسنين. 12- تيسير سبل انجاز تعاملات المسنين مع الجهات الحكومية وغير الحكومية، وأن يكون هناك نافذة تخصص لحصولهم على الخدمات الحكومية بدون مزاحمة 13- اتاحة وتيسيير انتقال ونقل الأشخاص المسنين بما يضمن لهم التنقل الآمن وحمايتهم من مخاطر الطرق والحوادث. 14- ادراج حقوق واحتياجات المسنين فى برامج وسياسات مكافحة الفقر والحد منه وبرامج التنمية المستدامة التى تقوم بها وتنفيذ هذه البرامج والسياسات دون تمييز على اى أساس وعلى قدم المساواة مع الاخرين. 15- توفير أقصى درجات الحماية للمسنين فى أوقات الأزمات والكوارث وتوفير أماكن ايواء امنة لهم بها كافة الاحتياجات الضرورية، وتعويضهم عن اية اصابات تعرضوا لها وتوعية المسنين بسبل الحماية وقت الازمات والكوارث من خلال مواد كنابية ودعائية وتوعية اعلامية. 16- تيسير انشاءات مؤسسات رعاية اجتماعية للمسنين بمستويات اقتصادية مختلفة، سواء من خلال الوزارة المختصة او الجمعيات والمؤسسات الاهلية وغيرها من الاشخاص الطبيعية او الاعتبارية العامة او الخاصة. 17- المشاركة فى برامج التعليم المستمر وتعليم الكبار وتضمين المناهج بالمدارس والجامعات بدراسة للعلوم الخاصة بالمسنين. 18- المشاركة فى برامج التدريب والتأهيل وفقا لاحتياجاتهم الاقتصادية والاجتماعية وبما يتفق مع قدراتهم الصحية والعقلية والنفسية. 19- تيسير الأنشطة الرياضية والترويجية للأشخاص للمسنين واتخاذ الاجراءات الكفيلة بتهيئة أماكن الرياضة والترويح بما يتيح لهم ارتيادها. 20 – توفير اعفاء جزئى للمسنين من رسوم الاشتراك فى الاندية الرياضية ومراكز الشباب والمؤسسات الثقافية والمسارح وبعض المتاحف والمواقع الاثرية المملوكة للدولة بغير تحمل الموازنة اية أعباء. 21- دعم وتهيئة البيئة الثقافية والمجتمعية والمكانية والتكنولوجية لتنشيط البرامج السياحية الموجهة للمسنين للعمل على الارتقاء بمستواها بكافة المقاصد السياحية بما يسهل ارتيادها لها. 22- اتاحة وتيسير مشاركة المسنين فى عمليات الترشح والتصويت فى الانتخابات والاستفتاءات بجميع انواعها واتاحة الادوات الكفيلة لهذه العمليات بما فى ذلك الحق فى الاستعانة بمرافقين او مساعدين يختارهم المسنين دون الاخلال بقانون مباشرة الحقوق السياسية.
