حجزت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار فتحي توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، دعوى إلزام وزارة الشباب والرياضة بإلغاء قرار دعوة الجمعية العمومية العادية لنادي الأهلي للانعقاد يومي 25-26 نوفمبر الجاري لجلسة 17 نوفمبر للحكم. كما طالبت الدعوى رقم 6878 لسنة 76 قضائية المقامة من أحمد مجدى يحيى، عضو الجمعية العمومية لنادى الأهلي، بإلغاء قرار اعتماد أعضاء مجلس الإدارة الحالي لنادى الأهلي ضمن المرشحين للانتخابات. قالت الدعوى، إن الطاعن بصفته عضوًا عاملًا بنادي الأهلي للرياضة البدنية، قد تقدم بالفعل بأوراق ومستندات ترشحه على منصب نائب رئيس مجلس الإدارة يوم الجمعة الموافق 22 أكتوبر الماضي، وذلك خلال الموعد القانوني المحدد بالمادة 65 من لائحة النظام الأساسي للنادي بكافة الأوراق المطلوبة، والمنصوص عليها بالمادتين 55 و56 من اللائحة سالفة الذكر. وأضافت أنه فوجئ بقرارالمستشار القانوني للنادي ومعه موظفو النادي المختصون وممثلة الجهة الإدارية، برفض قبول استلام أوراق ترشحه لمنصب نائب رئيس النادي على سند من القول بعدم تقديمه ما يفيد موقفه من التجنيد، وذلك رغم بلوغه سن 57 عامًا وقت تقديم المستندات مما يعني أنه غير مطلوب أصلا، مما يظهر تعنت النادي وموظفيه الأمر الذي حدا به لرفع الطعن الماثل.
