أقام وليد توفيق، المحامي، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها بوقف قرار عدم قبول اوراق المدعي للترشح وحرمانه من حقه الدستوري والقانوني، مع ما يترتب على ذلك من كافة الآثار أخصها قبول أوراق ترشح الطاعن وخوض منافسات العملية الانتخابية على منصب نائب رئيس النادي الأهلي للرياضة البدنية بالجمعية العمومية المزمع انعقادها 25 و26 -11-2021 ولحين الفصل في الموضوع. وقال توفيق في دعواه، إنه بمناسبة دعوة مجلس إدارة النادي الأهلي للرياضة البدنية لإجراء انتخابات لاختيار مجلس إدارة جديد، وذلك يومي 25 و26 نوفمبر لعام 2021 طبقاً لأحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنه 2017 ونصوص لائحة النظام الأساسي للنادي الاهلي المنشورة بالوقائع المصرية بالعدد تابع (ب) بتاريخ 10 أكتوبر سنة 2018.
وأضاف، أنه بصفته عضواً عاملاً بالنادي الأهلي للرياضة البدنية قد تقدم بالفعل بأوراق ومستندات ترشحه على منصب نائب رئيس مجلس الإدارة يوم الجمعة الموافق 22-10-2021 وذلك خلال الموعد القانوني المحدد بالمادة 65 من لائحة النظام الأساسي للنادي بكافة الأوراق المطلوبة، والمنصوص عليها بالمادتين 55 و56 من اللائحة سالفة الذكر ، إلا أنه قد فوجئ بالمستشار القانوني للنادي ومعه موظفى النادي المختصين وممثلة الجهة الإدارية برفض قبول إستلام أوراق ترشحه لمنصب نائب رئيس النادي على سند من القول بعدم تقديمه مايفيد موقفه من التجنيد، وذلك رغم بلوغه سن 57 عاما وقت تقديم المستندات مما يعني انه غير مطلوب اصلا، مما يظهر تعنت النادي وموظفية مما حدا به لرفع الطعن الماثل.
