تأجيل بطلان انتخابات "النادي الأهلي" وعزل محمود طاهر لجلسة 1 سبتمبر

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من حمدي عتريس المحامي وكيلا عن عضوي الجمعية العمومية للنادي الأهلي، أشرف محمد أحمد الصفتي، وحنفي محمود سليمان، والتي تطالب ببطلان انتخابات مجلس إدارة النادي، التي فاز فيها المهندس محمود طاهر بمنصب رئيس النادي، إلى جلسة 1 سبتمبر المقبل.
جاء ذلك في الدعوى المقامة من حمدي عتريس، المحامي وكيلا عن عضوي الجمعية العمومية للنادي، أشرف محمد أحمد الصفتي، وحنفي محمود سليمان، وحملت الدعوى رقم 57097 لسنة 68 قضائية، وطالبا فيها بوقف تنفيذ قرار إعلان نتيجة انتخابات مجلس إدارة النادي الأهلي للرياضة البدنية والثابت انعقادها في اليوم الثاني الممتد للاجتماع الثاني يوم الجمعة الموافق 28/3/2014، بإلغائه، وما يترتب على ذلك من آثار، أخصها إعادة الدعوة للجمعية العمومية متضمنة إجراء انتخابات مجلس إدارة النادي، على سند من وجود العديد من المخالفات التي شابت الجمعية العمومية المذكورة والعملية الانتخابية.
وكانت الدائرة الثانية، بهيئة مفوضي الدولة، بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار صلاح خليل مفرح، نائب رئيس مجلس الدولة، قد أوصت بقبول الدعوى، حيث قال التقرير المعد من المستشار محمد عاطف سيف، مفوض الدولة، إن النادي الأهلي للرياضة كان قد أعلن بجريدة الأهرام يوم 8 فبراير 2014 عن دعوة أعضاء النادي الذين لهم حق الحضور للجمعية العمومية العادية للنادي المنعقدة يومي الثلاثاء والأربعاء 25 و26 مارس 2014، وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني تنعقد الجمعية يومي الخميس والجمعة 27 و28 مارس 2014، وذلك في النظر في جدول الأعمال المقرر والذي تضمن انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد.
وأضاف التقرير أنه إزاء عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية في اجتماعها الأول بتاريخ 25/3/2014 تقرر تأجيلها على أن يكون اليوم الثاني مخصص لانتخاب مجلس الإدارة، وكان الثابت من الأوراق اكتمال النصاب القانوني لليوم الأول من الاجتماع الثاني، بحضور 1804 أعضاء ممن لهم حق الحضور البالغ عددهم (129675 عضواً)، تطبيقاً لحكم المادة 44 من لائحة النظام الأساسي للأندية الرياضية الصادر بقرار وزير الدولة للرياضة رقم 929 لسنة 2013، إلا أنه عند التصويت على القرارات من الجمعية العمومية تبين وجود (103 أعضاء) فقط بما يقل عن ربع عدد الحضور.
فأعلن عدم اكتمال النصاب القانوني للتصويت على قرارات الجمعية العمومية تطبيقاً لحكم المادة 38 من قانون الهيئات الخاصة للشباب والرياضة الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1975، وفي اليوم الثاني الممتد من الاجتماع الثاني المخصص لإجراء العملية الانتخابية أعلن اكتمال النصاب القانوني بحضور ربع عدد الأعضاء الموقعين في اليوم السابق، وتمت عملية الانتخاب، وأعلنت نتيجتها.
وأكد التقرير أن الثابت من الأوراق المقدمة إلى المحكمة أن إجراءات الجمعية العمومية والعملية الانتخابية قد شابها بعض المخالفات، وهو ما لم ينكره المدعى عليهم أو يقدموا ما يثبت خلافه، حيث اشترطت لائحة النظام الأساسي للأندية الرياضية في المادة 43 منها على تشكيل لجنة ثلاثية من جهة الإدارة المركزية في حالة زيادة أعضاء النادي عن 20 ألف عضو، يخول لها إدارة العملية الانتخابية ومراجعة أوراق المرشحين وكشوف الناخبين، وذلك قبل ثلاثين يوماً من تاريخ الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية المتضمن انتخاب مجلس إدارة النادي كاملاً، ولما كان عدد أعضاء النادي الأهلي يعادل (129675 عضواً)، و إذ أصدر مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة القاهرة قراره رقم 56 الصادر فى 16/1/2014 بتشكيل اللجنة الثلاثية المذكورة وقبل الإعلان عن الدعوة للجمعية العمومية باثني وعشرين يوماً فقط، في حين أنه كان يتعين صدور القرار المذكور من المجلس القومي للرياضة والذي يرأسه وزير الدولة للرياضة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 180 لسنة 2012 المشار إليه، وبالمخالفة للمدة المحددة وفقاً للائحة المذكورة، مما يكون معه قرار تشكيل اللجنة الثلاثية والتي تعد ضمانة أساسية من ضمانات سير العملية الانتخابية، قد صدر ممن لا يملك سلطة إصداره وبعد الموعد المقرر لذلك، بالمخالفة للمادتين 2 و43 من اللائحة سالفة البيان.
ويرى التقرير أن محضر إجراءات الانتخابات نص على أن عملية التصويت قد بدأت من خلال (109) لجان فرعية، واستمرت حتى السابعة مساء يوم الجمعة الموافق 28/3/2014، موعد غلق لجان التسجيل، وقد تم غلق لجان الإدلاء بالرأي في تمام الساعة السابعة والنصف، حيث بلغت أعداد أعضاء النادي الموقعين بكشوف الحضور (17986 عضواً) ثم أعقب ذلك عملية الفرز، وهو ما يتضح معه مع جلاء العبارات، أن عددا من أدلوا بأصواتهم باللجان الفرعية المذكورة هم (17986 عضواً)، إلا أن المحضر وإبان عرضه لنتائج عملية الفرز تبين منه أن إجمالي عدد الأصوات الإجمالي لكل منصب من مناصب مجلس الإدارة هو (17726 عضواً)، وهو ما يتضح معه وجود فارق بين عدد المصوتين وبين نتيجة الفرز يعادل (260 صوتاً)، دون أن يبين محضر الإجراءات مصير هذا الفارق أو ماهيته، مما يلقي بظلال الشك والريبة على سلامة العملية الانتخابية، ويصمها بالبطلان.
وطالب التقرير من محكمة القضاء الإداري، بإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن إصدار قرارها ببطلان قرار الجمعية العمومية العادية للنادي الأهلي للرياضة البدنية بإعلان نتيجة انتخابات مجلس إدارة النادي التي تمت يوم الجمعة الموافق 28/3/2014، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة الدعوة للجمعية العمومية متضمنة إجراء انتخابات مجلس إدارة النادي.