لجنة حقوق الانسان: جميع الاطراف في اثيوبيا ارتكبوا انتهاكات

نشر اليوم نتائج تحقيق مشترك أجرته اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان (EHRC) ومكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان؛ بخصوص الوضع الانساني في أثيوبيا. خلص هذا التحقيق إلى أن هناك أسبابًا معقولة للاعتقاد بأن جميع أطراف النزاع في التيجراي قد ارتكبوا، بدرجات متفاوتة انتهاكات لحقوق الإنسان الدولية وقانون اللاجئين، وبعضها قد يرقى إلى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
في تقرير نُشر اليوم، يبحث في التأثير المدمر للنزاع على المدنيين؛ قدم فريق التحقيق المشترك تفاصيل سلسلة من الانتهاكات والتجاوزات، بما في ذلك القتل غير القانوني والإعدامات خارج نطاق القضاء، والتعذيب، والعنف الجنسي والجنساني، والانتهاكات ضد اللاجئين والتهجير القسري للمدنيين.
وفقا للبيان الذي نشرته اللجنة؛ يغطي هذا التقرير الفترة من 3 نوفمبر 2020 - 28 يونيو 2021؛أي منذ بدأ النزاع المسلح بين قوات الدفاع الوطني الإثيوبية (ENDF) وقوات الدفاع الإريترية (EDF) وقوات الأمهرة الخاصة (ASF)، وميليشيا الأمهرة، وفانو من جهة؛ وقوات التيجراي الخاصة (TSF) وميليشيا التيجراي والجماعات المتحالفة الأخرى، وحتى أعلان الحكومة الإثيوبية وقف إطلاق النار من جانب واحد.
ورد في اتلقرير أن فريق التحقيق المشترك زار عدة مواقع؛منمها ميكيلي ووكرو في التجراي الشرقي، وجنوب شرق التيجرايوسامر وضواحيها، وجنوب التجراي في الأماتا وبورا وميتشاو،وغرب التيجراي في دانشا وحميراوماي كادرا، وبحير دار وجوندر في منطقة أمهرة، وكذلك أديس أبابا. أجرى فريق التحقيق المشترك 269 مقابلة سرية مع ضحايا وشهود انتهاكات ودعاوي بتجاوزات ومصادر أخرى. وعقد أكثر من 60 اجتماعا مع المسؤولين الفيدراليين والإقليميين، وممثلي المنظمات الدولية، والمنظمات غير الحكومية، واللجان المجتمعية، والعاملين في المجال الطبي، ومصادر أخرى.
واجه فريق العمل المشترك العديد من التحديات الأمنية والتشغيلية والإدارية في تنفيذ عمله، ولا سيما عدم تمكنه من إجراء جميع الزيارات المخطط لها في مناطقفيالتيجراي.
"مع اتساع نطاق الصراع والمزيد من التقارير عن الانتهاكات والتجاوزات، يقدم هذا التقرير فرصة لجميع الأطراف للاعتراف بالمسؤولية والالتزام بتدابير ملموسة بشأن المساءلة، وإنصاف الضحايا، والبحث عن حل مستدام لإنهاء معاناة الملايين" وفقا لتصريح دانيال بيكيلي، المفوض الرئيسي للجنة حقوق الإنسان الأوروبية. كما أضاف دانيال: "لا تزال اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان منخرطة في مراقبة أوضاع حقوق الإنسان منذ نهاية يونيو وستقوم بنشر باقيالنتائج في الوقت المناسب".
وفي نفس السياق صرحت ميشيل باشيليت، مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان: "إن خطورة الانتهاكات والتجاوزات التي وثقناها تؤكد على الحاجة إلى محاسبة الجناة من جميع الأطراف".
وقالت باتشيليت، هناك أسباب معقولة للاعتقاد بأن جميع أطراف النزاع - بما في ذلك قوات الدفاع الوطني وقوات الدفاع الإريترية وقوات التيجراي - إما هاجموا مدنيين ومناطق مدنية بشكل مباشر، مثل المنازل والمدارس والمستشفيات وأماكن العبادة. أو نفذوا هجمات عشوائية أسفرت عن وقوع إصابات في صفوف المدنيين وتدمير أو إلحاق أضرار بأعيان مدنية.