اشتعال فتيل الحرب الأهلية في إثيوبيا

في تصريح لجيزاتشو مولونه، المدير العام لمكتب شؤون الاتصال الإقليمي لقومية الأمهرة المناصرة للنظام الاثيوبي الحاكم؛ اليوم إن السلطات الإقليمية في الامهرة مُصدرة على التحول من موقع الدفاع عن النفس إلى الهجوم لصد هجوم من قوات التيجراي. كما نقلت وسائل الإعلام الحكومية الإقليمية عن جيزاشيو قوله: "لأن الغزو الواسع النطاق للمنطقة مسألة بقاء، فإن الدولة الإقليمية في الامهرة لن تتسامح بعد الآن مع أي مؤامرة شريرة من القوى المعادية".
في تصعيد مستمر للصراع بين منطقتي الأمهرة والتيجراي مما يشير إلى احتمالية اندلاع حرب شاملة بين المنطقتين، أصدرت ولاية أمهرة الإقليمية بيانًا بحثت فيه الأمور الجارية وأصدرت مرة أخرى دعوة لتسليح الجنود المتقاعدين وكذلك الأقوميات والاثنيات الاخرى وشعوب إثيوبيا للوقوف إلى جانبها في الحرب ضد جبهة تحرير التيجراي التي اعتبرتها معادية وفقا لبيانها. كما قررت شن هجوم مضاد على المناطق التالي واغ وأبر جيلي وتسيجابتي وجبهة رايا وكوريم وألاتا وبالا وكذلك وولكيت ومي تسيبري وتسيجيدي وهي مناطق متنازع عليها ونجحت قوات التجيراي في استعادتها.
واتهم البيان المطول الجبهة الشعبية لتحرير التيجراي بارتكاب فظائع ضد الأماهرة وغيرهم من مواطني إثيوبيا وإضعاف البلاد، والإضرار بالسيادة، وإهانة الكبرياء الوطني لإثيوبيا من خلال الإضرار بنسيجها الاجتماعي من خلال الترويج لما وصفوه ب "أيديولوجيات كاذبة"، والادعاءات بانتهاك القانون الدولي بارتكاب جرائم حرب وتجنيد الأطفال.
واتهم البيان كذلك الجبهة الشعبية لتحرير التيجراي بتقويض جهود حزب الرخاء لتوحيد الأمم والقوميات والشعوب وهو الحزب الحاكم والذي تمكن من الفوز مبدئيا بالمرحلة الاولى من الانتخابات. وقالت: "إنها حقيقة معروفة أن غياب دور جبهة تحرير التيجراي كهيئة صنع قرار منفردة، أدى إلى رفضها الاعتراف بالحزب السياسي الناشئ وتقويض دور الدول والجنسيات والشعوب بشكل افتراضي" أي أن الموضوع لا يغدو كونه صراعا علي السلطة. وتابع البيان لدعم روايات الحكومة الفيدرالية حول تسلسل الأحداث فيما يتعلق بأسباب النزاع المسلح في التيجراي، ووصف أي تسلسل آخر للأحداث بأنه كاذب.
في خروج واضح عن موقف الحكومة الفيدرالية بشأن وقف إطلاق النار الأحادي الذي أعلنته في وقت سابق في يونيو من هذا العام، انتقدت ولاية الأمهرة الإقليمية القرار ووصفته بأنه "لصالح الجبهة الشعبية لتحرير التيجراي". وزعم البيان أن قوات جبهة التحرير الشعبية لتحرير التيجراي بدأت بعد ذلك في مهاجمة وغزو الأمهرة وبقية إثيوبيا. وحثت الحكومة الفيدرالية وشعب إثيوبيا على فهم أن منطقة أمهرة وشعبها معرضون بشكل مباشر لهجمات الجبهة الشعبية لتحرير التيجراي.
وكرر بيان الدولة الإقليمية صدى دعوات سابقة لحمل السلاح من قبل إحدى إدارات المنطقة إلى سكان المنطقة. وجاء في البيان: "لأن نضالنا هو قضية بقاء لشعبنا ومسألة سيادة على الوطن كله، فإننا ندعو إلى الوحدة لمواجهة عدونا المشترك" وأضاف: "أي هجوم أو غزو من أي اتجاه على الأرض يجب اعتباره هجوم على اثيوبيا،حيث أن الحدود المشتركة لمنطقة الأمهرة بأكملها هي قضية وجودية ".
ودعت كذلك إلى تسليح جنسيات وشعوب إثيوبيا والجنود المتقاعدين، قائلة: "نعتقد أن شعوب إثيوبيا تريد استئناف عمليات إنفاذ القانون ضد جبهة تحرير التيجراي. لن توقف الجبهة الشعبية لتحرير التيجراي الإرهابية مهمتها المتمثلة في تفكيك البلاد إلا عندما نحمي سيادتها وسلامتها الوطنية من خلال التعاون ضد عدو مشترك ".
قالت قوات الدفاع الوطني الإثيوبية (ENDF) رداً على بيان الرسمي من خلال المتحدث الرسمي العقيد جيتينيت أدان "إن قوة الدفاع الوطني الإثيوبية لديها القدرة على اتخاذ أي إجراءات ضرورية عندما يُطلب منها ذلك." وأوضح العقيد أن شروط وقف إطلاق النار ينطبق على البيانات التحريضية وكذلك الاشتباكات العسكرية في نفس الوقت
وقال إن الحرب التي تشنها القوات التيجراية على ثلاث جبهات مختلفة ضد منطقة الأمهرة هي "حرب مفتوحة" يتعرض فيها الأطفال وكبار السن ورجال الدين والنساء للتحرش والقتل في انتهاك للقوانين الدولية. وأضاف أن ولاية الأمهرة ما فتئت تحاول حتى الآن منع القوات الغازية والسيطرة عليها، إلا أن القوات الخاصة في المنطقة وقوات الأمن اصدرت أوامرها بالمضي قدمًا من الآن فصاعدًا.