صافى الدين العام المحلى في مارس الماضي بلغ 582.3 مليار جنية

اكدت المؤشرات الاولية للحساب الختامي للموازنة العامة للعام المالي الماضي تعافي الاقتصاد المصري بصورة ملحوظة من تداعيات الازمة المالية العالمية ونجاح حزم الحفز المالي التي ضختها الحكومة في استعادة النمو الاقتصادي وتحقيقه معدل نمو 5.3% عام 2009/2010.ورصد تقرير لوزارة المالية حول مؤشرات اداء الموازنة العامة العام الماضي ارتفاع اجمالي الايرادات الضريبية بنحو 6.2% لتسجل 173.4 مليار جنيه بزيادة 10.2 مليار جنيه عن العام المالي السابق وذلك بفضل جهود وزارة المالية فى توسيع القاعدة الضريبية للمجتمع،وهو ما خفف من تاثير تراجع اجمالي الايرادات العامة والمنح والذي تراجع بنسبة 5% ليسجل 268.8 مليار جنيه مقابل 282.5 مليار جنيه خلال العام المالي السابق ،كما بلغت اجمالي المصروفات العامة 367.3 مليار جنيه بزيادة 4.5% عن العام المالي السابق،وبذلك يبلغ عجز الموازنة الكلي نحو 99 مليار جنيه تمثل 8.3% من الناتج المحلي الاجمالي مقابل 71.8 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2008/2009 وهو اقل من النسبة المستهدفة والتوقعات السابقة والتي كانت تتوقع تسجيل عجز كلي بنسبة 8.4%،كما ارتفعت نسبة العجز الأولى بالموازنة قبل خصم فوائد القروض العامة بنحو 0.4 نقطة مئوية لتصل إلى 2.2% من الناتج المحلى مقارنة بنحو 1.8% خلال العام المالى 2008/2009.وارجع التقرير ارتفاع قيمة العجز الكلي الي تكلفة الحزم المالية الثلاث لحفز الاقتصاد المحلي والتي بلغت قيمتها نحو 31 مليار جنيه بجانب انخفاض الإيرادات غير الضريبية بحوالي 20%.وبالنسبة لاداء الدين العام اوضح التقرير ان صافى الدين العام المحلى في نهاية مارس الماضي بلغ 582.3 مليار جنيه تمثل 48.6% من الناتج المحلى مقابل 461.9 مليار جنيه تمثل 44.5% من الناتج المحلى فى نهاية مارس 2009 ،و ترجع الزيادة المحققة فى رصيد إجمالى الدين العام المحلى فى الأساس إلى إرتفاع الدين المجمع للحكومة العامة، بالإضافة إلى زيادة رصيد الدين المستحق على الهيئات الإقتصادية بحوالى 1.6 مليار جنيه ليصل إلى 93 مليار جنيه فى نهاية مارس 2010.وبالنسبة للدين الخارجي كشف التقرير عن استمرار تحسن مؤشراته ،حيث انخفض اجمالي الدين الحكومى الخارجى بنسبة طفيفة بلغت 0.05% مسجلاً 24.98 مليار دولار.