جاء تقرير الحريات الصحفية في الوطن العربي لعام 2009م، والصادر عن الاتحاد العام للصحفيين العرب؛مخيبا لكل الآمال الصحفية، بعدما رصدت المؤشرات تدهورًا ملحوظًا في حرية الصحافة في أكثر من 15 دولةً عربيةً، وتنامي القيود التشريعية على إصدار الصحف، وتعرضها لضغوط اقتصادية وإدارية!!.واحتل تدهور حرية الصحافة في مصر الجانب الأكبر من التقرير، الذي تمَّ عرضه ظهر أمس في مؤتمر صحفي بمقر الأمانة العامة له بالقاهرة.وأشار إلى استمرار وجود ترسانة ضخمة من القوانين المقيدة للحريات، على رأسها القوانين التي تبيح عقوبة الحبس في قضايا النشر، وغياب قوانين تكفل توفير المعلومات والحماية من الاحتكاكات الأمنية، أثناء تغطية الأحداث المهمة والوقفات الاحتجاجية التي قد تصل إلى الاعتقال ومصادرة الأدوات والكاميرات!!.ورغم تطرق التقرير إلى عدة نماذج لبعض الصحفيين الذين تمت محاكمتهم، بسبب موضوعات تم نشرها، إلا أن محاكمة مجدي أحمد حسين رئيس تحرير جريدة (الشعب) والأمين العام لحزب العمل عسكريًا وحبسه عامين بتهمة التسلل لقطاع غزة؛ لم تأخذ حيزًا من التقرير سوى أسطر قليلة!.