كتب / محمد شعتأعلنت حركة أطباء بلا حقوق عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام نقابة الأطباء وذلك يوم الأحد اعتراضًا على منع الأطباء من تسجيل الدراسات العليا في تخصصات النساء و الأطفال لمدة 7 سنوات، ورفض خصخصة التعليم الطبي و تحميل شباب الأطباء كل نفقاتهم تعليمهم، وذلك بعد تخصيص الدولة ميزانية لإنشاء مجلس قومي .. ويتقاضى هذا المجلس من الأطباء رسوم على الامتحان القومي الذي سيخضعوا له حتى يحصلوا على ترخيص مزاولة المهنة و رسوم على الدورات و ورش العمل التي ستكون الوسيلة الوحيدة للحصول على شهادة التخصص.وقالت الحركة في بيانها: إننا أمام مجموعة من القرارات و القوانين مرتبطة ببعضها من بينها إنهاء تعاقد المستشفيات التي تقوم بالتدريب للزمالة مع كثير من المدربين، وذلك بغرض تدهور مستوى التدريب في الزمالة و فرض رسوم على الدورات الإجبارية تمهيدًا لإلغاء الزمالة و إقرار شهادة تخصص جديدة يقرها المجلس الجديد.ووصفت الحركة هذه السياسة من الدولة ب تعطيش السوق لضمان سرعة قبول الأطباء و إقبالهم على الشهادة التي سيعطيها المجلس الجديد مهما كانت تكاليف الدورات بها باهظة التكاليف.وطالبت الحركة بحضور مندوب من النقابة أثناء الوقفة لإعلان موقفهم بوضوح أمام الإعلام و أمام جموع الأطباء من كل هذه السلسة من القرارات و القوانين، حيث أعلن أعضاء مجلس النقابة كثيرا عدم معرفتهم بمشروع القانون الجديد، ثم أثبتت المذكرة الإيضاحية للمشروع اشتراكهم في مناقشات و مشاورات وضع هذا المشروع.
