قال الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الري الأسبق: إن إثيوبيا ستبدأ في تعلية سد النهضة بعد انتهاء الفيضان لذلك يجب التحرك من أجل التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم يحافظ علي حقوق مصر المائية. ولفت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" المذاع علي قناة "صدى البلد": أن أمريكا تملك أوراق ضغط كثيرة علي اثيوبيا في ملف سد النهضة، مشيرًا إلى أن واشنطن يمكنها لعب دور مؤثر لإجبار أديس أبابا علي توقيع اتفاق قانوني ملزم مع مصر والسودان. ولفت إلى أن إثيوبيا تحصل على 3 مليارات دولار سنويا من أمريكا والدول الغربية، ومن خلال هذا الدعم يمكن الضغط على أديس أبابا للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول سد النهضة. واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم جيك سوليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية وعباس كامل رئيس المخابرات العامة، وكذلك كلٍ من بريت ماكجورك منسق الشرق الأوسط بمجلس الأمن القومي الأمريكي، وأريانا برينجورت كبيرة مستشاري مستشار الأمن القومي الأمريكي، وجوشوا هاريس رئيس إدارة شمال أفريقيا بمجلس الأمن القومي الأمريكي، والسيدة نيكول شامبين نائبة سفير الولاياتالمتحدة بالقاهرة. كما تم مناقشة مستجدات قضية سد النهضة في ضوء صدور البيان الرئاسي الأخير لمجلس الأمن وما تضمنه من ضرورة امتثال الأطراف للتوصل لاتفاق ملء وتشغيل ملزم قانونًا خلال فترة وجيزة على نحو يحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف. وأكد الرئيس من جانبه مدى الالتزام الذي أبدته مصر تجاه مسار المفاوضات وأن المجتمع الدولي عليه القيام بدور مؤثر لحل تلك القضية البالغة الأهمية، حيث إن مصر لن تقبل الإضرار بمصالحها المائية أو المساس بها. وقد جدد "سوليفان" التزام الإدارة الأمريكية ببذل الجهود من أجل ضمان الأمن المائي المصري، وذلك على نحو يحفظ الحقوق المائية والتنموية لكافة الأطراف. كما تمت مناقشة مستجدات قضية سد النهضة في ضوء صدور البيان الرئاسي الأخير لمجلس الأمن وما تضمنه من ضرورة امتثال الأطراف للتوصل لاتفاق ملء وتشغيل ملزم قانونًا خلال فترة وجيزة على نحو يحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف. وأكد الرئيس من جانبه مدى الالتزام الذي أبدته مصر تجاه مسار المفاوضات وأن المجتمع الدولي عليه القيام بدور مؤثر لحل تلك القضية البالغة الأهمية، حيث إن مصر لن تقبل الإضرار بمصالحها المائية أو المساس بها. وجدد "سوليفان" التزام الإدارة الأمريكية ببذل الجهود من أجل ضمان الأمن المائي المصري، وذلك على نحو يحفظ الحقوق المائية والتنموية لكافة الأطراف.
