أبوالغيط يؤكد أهمية استكمال مسار الاندماج الاقتصادي العربي للقضاء على البطالة

توجه أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول بالشكر لجهود جمهورية مصر العربية وكل من ساهم في افتتاح أعمال الدورة (47) لمؤتمر العمل العربي، التي تعذر عقدها العام الماضي بسبب ظروف جائحة فيروس كورونا المستجد.
وقال أبو الغيط: لقد مرت سنة ونصف السنة منذ بداية جائحة فيروس كورونا المستجد التي نأمل جميعاً أن تنجلي قريباً... وهي فترة مررنا فيها بظروف عصيبة كانت تبعاتها ثقيلة على المنطقة العربية... رغم الجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومات العربية لمجابهة الأزمة".
وأوضح الأمين العام لجامعة الدول العربية: لقد كان للجائحة تأثيرات عميقة على أسواق العمل ومستويات التشغيل في كافة الدول العربية التي لا يخفي ما تعانيه من مؤشرات مرتفعة للبطالة، خاصة بين الشباب... وكان الأثر السلبي للجائحة شديد الوطأة على المؤسسات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، التي لا تملك الموارد اللازمة للصمود والتكيف مع الصدمات، وقد استجابت الحكومات العربية وقدّم بعضها دعماً استثنائياً لمواجهة الانكماش والركود الاقتصادي.
وأشار أبو الغيط إلى الأهمية الكبيرة التي ينطوي عليها دعم قطاع ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة.. وذلك لأن هذا القطاع على نحو خاص. يوفر مجالاً مهما للتوظيف، خاصة بين الشباب، كما أنه يُعد المولّد الأكبر لطاقات الإبداع والابتكار التي تشتدّ الحاجة إليها في اقتصاداتنا العربية.
وقال أبو الغيط إن التحولات التكنولوجية تمثل نوعاً آخر من الصدمات التي يتعين الاستعداد لها والتفاعل معها، فالثورة التكنولوجية، خاصة في مجالات الميْكنة والذكاء الاصطناعي، وبرغم ما توفره من فرص كبيرة لرفع الإنتاجية،إلا أنها تطرح أيضاً معضلات عدة حول طبيعة العمل، والمهارات اللازمة للمستقبل، ومدى توفر فرص العمل، فضلاً عن القضايا المتعلقة بالأجور.
وشدد الأمين العام لجامعة الدول العربية على أن جائحة كورونا سوف تسهم في تسريع وتيرة هذه التطورات المستقبلية، وقد شهدنا جميعاً ما أفضت إليه الجائحة من تحولات في بيئة العمل، بما في ذلك انتشار نموذج العمل عن بعد، وغير ذلك من التحولات التي تدخل في باب الانتقال من نماذج تقليدية في العمل إلى أخرى إبداعية.
وأكد أبو الغيط على أن حكوماتنا ومجتمعاتنا يتعين عليها النظر في هذه القضايا وانعكاساتها على التشغيل والتوظيف ليس باعتبارها اتجاهات مستقبلية، وإنما بوصفها واقعاً صار يتشكل أمامنا، وحاضراً يوشك أن يطرق الأبواب في مجتمعاتنا، إن علينا الذهاب إلى المستقبل، وليس انتظاره لكي يداهمنا.
وأوضح أبو الغيط، أن الثورة التكنولوجية التي نعيشها ستؤدي إلى تغير عادات واندثار وظائف واستحداث أخرى جديدة، ونحتاج إلى وضع خطط استشرافية وسياسات محكمة تهتم بتطوير التعليم والتعليم المهني والتدريب، كما تهتم أيضاً بتطوير التشريعات المتعلقة بالعمل والحماية الاجتماعية، ولقد قررنا في جامعة الدول العربية معالجته بشكل أساسي وجعله محوراً لأعمالنا، بالإضافة إلى موضوعات ريادة الأعمال والتنمية المستدامة. وفي هذا الصدد، يقع على عاتقنا استغلال كل الجهود الدولية لإعادة بعث مسارات التنمية المستدامة في بلداننا وتنفيذ خطط تأخذ في عين الاعتبار مواضيع التغير المناخي وتأثيراته على ظروف العمل.، وأُذكّر في هذا السياق بأن جمهورية مصر العربية ستستضيف قمة المناخ (COP27) العام القادم، وهي فرصة مهمة يجب علينا اغتنامها.
وأشار أبو الغيط إلى الأهمية الكبيرة التي ينطوي عليها دعم قطاع ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة، وذلك لأن هذا القطاع على نحو خاص، يوفر مجالاً مهماً للتوظيف، خاصة بين الشباب، كما أنه يُعد المولّد الأكبر لطاقات الإبداع والابتكار التي تشتدّ الحاجة إليها في اقتصاداتنا العربية.
وشدد أبو الغيط، في كلمته أمام المؤتمر، على أن الجائحة تركت تداعيات صعبة على الاقتصادات العربية، رغم الجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومات العربية لمجابهة الأزمة، مشيرا إلى التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2020 الصادر عن جامعة الدول العربية، والذى يقدم مؤشرات أولية عن خسائر الأزمة، إذ تراجعت أرقام التشغيل والإنتاج بشكل كبير، وتدهورت مؤشرات الفقر متعدد الأبعاد، وبلغ العجز في الموازنات مستويات تبعث على الانزعاج.
وأضاف الأمين العام أن أزمة كورونا الصحية، وما فرضته من تبعات اقتصادية واجتماعية واسعة، تعد نموذجاً على نمط الاضطرابات والأزمات المفاجئة التي يُنتظر أن تواجه العالم في المستقبل، حيث يقتضي الأمر تعزيز قدرة الاقتصادات على التكيف مع مثل هذه الاضطرابات والصدمات، وزيادة كفاءة الحكومات في إدارة الأزمات وقدرتها على الصمود، والاستجابة والتعافي السريع.
وأوضح أبو الغيط أن الجائحة كان لها تأثيرات عميقة على أسواق العمل ومستويات التشغيل، مما ساهم في تفاقم البطالة، خاصة بين الشباب، بينما كان التأثير كبيرا على المؤسسات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر التي لا تملك مؤهلات الصمود والتكيف مع الصدمات.
وأشار أبو الغيط إلى الأهمية الكبيرة التي ينطوي عليها دعم قطاع ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة، وذلك لأن هذا القطاع على نحو خاص، يوفر مجالاً مهماً للتوظيف، خاصة بين الشباب، كما أنه يُعد المولّد الأكبر لطاقات الإبداع والابتكار التي تشتدّ الحاجة إليها في اقتصاداتنا العربية.
وأشار الأمين العام إلى أن التحولات التكنولوجية التي تمثل نوعاً آخر من الصدمات التي يتعين الاستعداد لها والتفاعل معها، فالثورة التكنولوجية، خاصة في مجالات الميْكنة والذكاء الاصطناعي، وبرغم ما توفره من فرص كبيرة لرفع الإنتاجية إلا أنها تطرح أيضاً معضلات عدة حول طبيعة العمل، والمهارات اللازمة للمستقبل، ومدى توفر فرص العمل، فضلاً عن القضايا المتعلقة بالأجور.
ودعا أبو الغيط إلى النظر في هذه القضايا وانعكاساتها على التشغيل والتوظيف ليس باعتبارها اتجاهات مستقبلية، وإنما بوصفها واقعاً صار يتشكل أمامنا، وحاضراً يوشك أن يطرق الأبواب في مجتمعاتنا،موضحا أنه ينبغي علينا الذهاب إلى المستقبل، وليس انتظاره لكي يداهمنا.
وأوضح أن الجامعة العربية اتجهت نحو معالجة الأمر بشكل أساسي وجعله محوراً لأعمالها، بالإضافة إلى موضوعات ريادة الأعمال والتنمية المستدامة.
وشدد الأمين العام على ضرورة استغلال كل الجهود الدولية لإعادة بعث مسارات التنمية المستدامة في بلداننا وتنفيذ خطط تأخذ في عين الاعتبار مواضيع التغير المناخي وتأثيراته على ظروف العمل.
ودعا أبو الغيط منظمة العمل العربية وشركائها من أطراف العمل الثلاثة إلى العمل على توحيد تشريعات العمل وتحديثها بما يتناسب مع التطورات الحاصلة و بما يساهم في اندماج أسواق العمل العربية.
واختتم كلمته بالتأكيد على ضرورة استكمال مسار الاندماج الاقتصادي العربي لما له من أهمية في القضاء على البطالة واستغلال الموارد العربية بشكل أفضل وبأيد عربية وذلك لسد الفجوة التنموية بين الدول العربية، موضحا أن جامعة الدول العربية جاهدة لاستكمال وضع منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى التي دخلت حيز النفاذ، كما تعمل أيضاً على الانتهاء من وضع العديد من الاتفاقيات العربية التي من شأنها تسهيل حركة الأيادي العاملة ورؤوس الأموال داخل الوطن العربي ومنها على سبيل الذكر تحديث اتفاقية الاستثمار العربية، واتفاقات النقل بين الدول العربية.